وزيرة التضامن: الهوية الوطنية كيان حي.. والحماية الاجتماعية وتمكين الشباب من أدوات بنائها
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح فعاليات مؤتمر «الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية ...
افتُتحت اليوم أعمال المؤتمر الدولي السنوي العاشر لمعهد التخطيط القومي، تحت عنوان «سوق العمل والتنمية المستدامة»، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع السياسات.
وألقت الدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، الكلمة الافتتاحية نيابة عن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المعهد، والتي أكد خلالها أن سوق العمل يمثل إحدى قنوات تحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن أثر النمو الاقتصادي لا يكتمل إلا إذا انعكس بصورة مباشرة على زيادة التشغيل وتحسين مستويات الدخل والمعيشة للمواطنين.
وتناولت كلمة وزير التخطيط عددًا من المؤشرات الدولية والإقليمية المرتبطة بسوق العمل خلال عام 2025، موضحًا أن معدل البطالة العالمي سجل 4.9%، مقابل 9.9% في منطقة شمال أفريقيا و9.5% في الدول العربية.
وأشار إلى أن معدلات بطالة الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، تعكس جانبًا آخر من تحديات سوق العمل، حيث سجلت 12.4% عالميًا، و22.6% في منطقة شمال أفريقيا، و26.2% في الدول العربية.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن هذه المعدلات تكشف حجم التحديات التي تواجه دول المنطقة، والتي تتمثل في الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي المعزز لفرص العمل، بالتوازي مع تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم بمختلف مراحله ومتطلبات سوق العمل المتسارعة.
وفيما يتعلق بسوق العمل المصري، أضاف وزير التخطيط أن المؤشرات شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجع معدل البطالة من مستويات تجاوزت 13% عام 2013 إلى 6.3% خلال عام 2025، ليواصل انخفاضه ويسجل 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت قوة العمل إلى نحو 35.6 مليون فرد، بينما بلغ عدد المشتغلين نحو 33.6 مليون مشتغل.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد على استيعاب تدفقات القوى العاملة، موضحًا أن التحدي لم يعد ينحصر في البُعد الكمي، وإنما يرتكز خلال المرحلة الحالية على الانتقال نحو «جودة فرص العمل»، ورفع مستويات الإنتاجية، ومواءمة المهارات مع المتطلبات الحديثة للقطاعات الإنتاجية.
وأشار وزير التخطيط إلى عدد من التحديات المحلية، وفي مقدمتها ضرورة رفع نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن معدل بطالة الإناث سجل 14.4% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 3.4% للذكور.
وشدد على أن التطور التكنولوجي السريع، وانتشار الذكاء الاصطناعي، ومتطلبات التحول الأخضر، فرضت تغيرات متسارعة في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، بما يستلزم تطوير منظومات التعليم والتدريب لمواكبة احتياجات سوق العمل.
وكشف الدكتور أحمد رستم عن توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إنشاء وتفعيل «مجالس المهارات القطاعية»، بما يمنح أصحاب الأعمال دورًا رئيسيًا في تحديد الاحتياجات التدريبية وتطوير المناهج والمنظومات التعليمية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وأضاف أن الدولة تعمل كذلك على بناء بنية معلوماتية متكاملة لسوق العمل، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، لتوفير بيانات دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار، وتساعد على استشراف وظائف المستقبل والمهارات المطلوبة لشغلها.
وفي ختام كلمته، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المرحلة المقبلة لا تتطلب فقط توفير المزيد من فرص العمل، وإنما تستهدف بناء سوق عمل أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات، وأكثر ارتباطًا باحتياجات الاقتصاد، وأكثر قدرة على توفير فرص عمل منتجة ولائقة.
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح فعاليات مؤتمر «الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية ...
قال خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، رئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التاريخية، ...
أطلق الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع ...
اترك تعليقا