احمد درويش يعلنها صراحة : لن نبيع شرق بورسعيد “بالرخيص”

قال الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس إن الهدف الرئيسي للهيئة أن تكون المنطقة من أكبر 7 مناطق جاذبة للاستثمارات في العالم بحلول عام 2035، حيث تمتلك المنطقة المقومات التي تؤهلها لذلك من موقع إستراتيجي وتسهيلات إجرائية في خطوات تأسيس الشركات والإعفاءات الجمركية، وهو ما يجعل المنطقة ذات ميزة تنافسية جيدة إذا ما قورنت بالمناطق الاقتصادية الأخرى.جاء ذلك خلال مؤتمر “محور قناة السويس بين الفرص والتحديات الاستثمارية” الذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال اليوم بالتعاون مع اتحاد الصناعات لإلقاء المزيد من الضوء حول خطة المشروعات القومية التي تقيمها الدولة عامة و بصفة خاصة مشروع تنمية منطقة قناة السويس، بالإضافة إلى التركيز علي دور المحور الإيجابي في جذب الاستثمار العالمي لمصرو خلق موقع أعمال عالمى تنافسي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وأضاف درويش أن منطقة شرق بورسعيد تعتبر “الجوهرة التي سوف تسطع في سماء المنطقة”، مؤكدا أنه لن يتم بيع هذه المنطقة “بالرخيص” وأنها ستكون نقطة التواصل مع العالم الخارجي، ولكن المنطقة ينقصها وجود مطار أو ميناء جوي، ويتم العمل حاليا على إنشاء مطار بمنطقة شرق سيناء لخدمة تنمية محور القناة.

وقال “لدينا أضخم مشروع في العالم بمنطقة شق بورسعيد لبناء 5 آلاف متر أرصفة، ويتم حاليا التفاوض على بناء رصيف آخر بالتعاون مع مجموعة من الشركات ويتم تجهيز الانفاق والمناطق السكنية ومحطات المياه والمتطلبات اللازمة”.

وبالنسبة لمنطقة العين السخنة، قال درويش إن المنطقة تعتبر “قصة نجاح”، حيث شهدت خلال عامها الأول إقبال المستثمرين والمطورين عليها بشكل فاق كل التوقعات، وهو ما يؤكد الميزة التنافسية التي تتمتع بها المنطقة، فضلا عن النجاح في إتمام عدد من التسويات مع المستثمرين.

وأوضح أن إجمالى التعاقدات في منطقة السخنة بلغ 6ر25 مليون متر مربع خلال التعاقدات التي تمت خلال ال13 شهرا الماضية، مشيرا إلى أنه خلال ال12 عاما الماضية كان قد تم التعاقد على 3 ملايين متر مربع فقط.

وقال الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس إن العمل بمنطقة العين السخنة يتم وفق محورين، الأول القضاء على أي مشكلات مع المستثمرين، حيث تم تنفيذ 4 تسويات وأن هناك تسوية ستتم خلال الفترة المقبلة وستدر على الدولة حوالي 4 مليارات جنيه، أما المحور الثاني فهو العمل على جذب الاستثمارات الجديدة للمشروع وهو ما تركز عليه الهيئة لاستقطاب المزيد من المطورين والاستثمارات الأجنبية.

وأضاف درويش أنه يمكن وصف الأداء بمنطقة قناة السويس وبخاصة العين السخنة خلال العام الماضي بأنه “سنة جيدة” بجميع المقاييس، حيث أن ما تم تحقيقه تخطى المستويات المستهدفة، مشيرا إلى أن هناك طلبات كثيرة من المستثمرين الدوليين والمطورين الصناعيين للحصول على مساحات كبيرة من الأراضي في العين السخنة، ومنها 4 شركات (2 من سنغافورة وشركة هولندية وأخرى فرنسية)، حيث تقوم الهيئة حاليا بتحقيق نوع من التوازن بين هذه الطلبات.

وأوضح أن تسعير الأراضي بمنطقة قناة السويس يتم بحق الانتفاع لمدة 50 عاما، وتم التعاقد مع 3 شركات ومكاتب استشارية لتسعير الأراضي بناء على مجموعة من المعايير من بينها مدى قربها من الميناء والطرق وغيرها من المعايير، مشيرا إلى أن سعر المتر حاليا يتراوح من دولار إلى 3 دولارات للمتر، كما أن هناك معادلة يتم الاعتماد عليها لتغيير سعر المتر سنويا.

وأشار إلى أن سعر المتر من خلال حق الانتفاع ليس هو فقط المردود الاستثماري الذي تطمح إليه مصر من خلال الاستثمارات بالمنطقة، ولكن يتم دائما البحث عن الاستثمارات التي تحقق عائدات ضريبية جيدة وتساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتوفر المزيد من فرص العمل.

وبالنسبة لمنطقة القنطرة غرب، قال درويش إنها تضم 197 فدانا مخصصة للأنشطة المتوسطة والصغيرة، تتولى الهيئة ترفيقها بما يسهل على المستثمرين بتلك المنطقة ولا يحملهم أعباء مالية إضافية، حيث دائما ما تعمل الهيئة على تهيئة بنية أساسية كاملة من صرف صحي ومياة وكهربا لتكون المنطقة أكثر جذبا للمستثمرين.

ومن جانبه، أعرب أحمد مشهور رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال عن شكره لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس لتلبيته دعوة الجمعية للمؤتمر، مؤكدا أهمية دور المجتمع المدني ودور مجتمع الأعمال في تنمية مشروع قناة السويس حتى يكتمل تكاتف القوى لتحقيق النتائج المتوقعة من مشروع بهذا الحجم.

وأشار إلى ترحيبه بتقديم درويش “كشف حساب” عن أداء وتطور العمل في منطقة قناة السويس وشرح عوائد وفرص الاستثمار المتاحة، حيث يتيح المحور لمصر أن تعود بقوة إلى خريطة الاستثمار العالمية.