إطلاق مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030

25 / 07 / 2018

• الاقتصاد الأخضر

شهد مقر معهد التخطيط القومي، أمس الثلاثاء، فعالية إطلاق مشروع «تعميم وتسريع ودعم السياسات لدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030»، ومجموعة العمل الأولى الخاصة «مسرعات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة»، وذلك تفعيلًا لإطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة المصرية لدعم جهود مصر في تنفيذ رؤية مصر 2030 بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية فضلا عن تمكين المرأة.

وعن الهدف من المشروع قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المشروع يهدف إلى تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ومساعدة مصر في جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 من خلال أربع مجموعات عمل تتمحور حول الترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة، والترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ أاهداف التنمية المستدامة، وتوطين تنفيذ تلك الأهداف بالمحافظات، فضلًا عن مجموعة العمل الرابعة وهي المعنية بمبدأ «عدم ترك أحد».

وأكدت السعيد، أن إطلاق المشروع يأتى كمرحلة جديدة في مسار التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، وذلك في إطار قيام الأمم المتحدة بتقديم دعم متسق ومتكافىء فقد تبنت مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية  UNDG مشروع إدماج أجندة 2030 للتنمية المستدامة وتسريع تحقيق الأهداف ودعم السياسات وهو نهج يتم تنفيذه لدعم عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودمجها في الخطط القومية والسياسات والموازنات بهدف الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تحظى بالأهمية البالغة.

وخلال جلسات اليوم الأول تم عرض مقطع توضيحي لآداة التنبؤات طويلة الأمد التي تمكن المشاركين والمتدربين من تحديد المسرعات وأوجه الترابط، وعمل تنبؤ محتمل لخطط التنمية المستدامة التي يتم تنفيذها في ظل المتغيرات العالمية، كما قام الخبراء بتقديم العديد من المدخلات والمخرجات ومؤشرات النتائج الإستراتيجية لرؤية 2030 واستعراض تنبؤات المسار الحالي لمصر وتقديم سيناريوهات بديلة تتماشى مع أهداف رؤية 2030 وتأثيرها عبر مجموعة من النتائج التنموية.