السويدي: سد جوليوس نيريري علامة فارقة للتعاون المصري الإفريقي.. وتجسيد لريادة الكفاءات المصرية
أكد المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، أن إنجاز مشروع سد ...
«إس آند بي داو جونز» تُبقي مصر ضمن الأسواق الناشئة بعد مشاورات تصنيف 2026
أعلنت مؤسسة «إس آند بي داو جونز للمؤشرات» (S&P Dow Jones Indices) استمرار تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة (Emerging Markets)، وذلك عقب انتهاء المشاورات التي أجرتها بشأن تصنيف الدول في أسواق الأسهم لعام 2026.
وأفادت المؤسسة، في رد رسمي إلى البورصة المصرية، بأنه لن تتم إعادة تصنيف مصر في إطار المراجعة الحالية، لتظل السوق المصرية ضمن فئة الأسواق الناشئة.
رضوان: استمرار التصنيف يعكس تطور السوق المصري
وأكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة يعكس التطورات التي يشهدها السوق المصري، والتي جاءت نتيجة جهود مؤسسية متكاملة شاركت فيها مختلف الجهات المعنية بالمنظومة الاقتصادية والمالية وسوق المال.
وأشار إلى أن من بين هذه الجهات رئاسة مجلس الوزراء، والمجموعة الوزارية الاقتصادية، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. إلى جانب المؤسسات والجهات المرتبطة بسوق المال.
ووجّه رضوان الشكر إلى الجهات والمؤسسات المحلية والدولية التي شاركت في المشاورات، مؤكدًا أن التواصل مع إدارة البورصة أسهم في إبراز التطورات التي شهدها السوق المصري ومواطن القوة والتحسن في بنيته وآليات عمله.
ثقة المؤسسات الدولية في السوق المصرية
وأوضح رئيس البورصة أن نتائج مشاورات «إس آند بي داو جونز للمؤشرات» تعكس التطورات التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر، إلى جانب قدرة الاقتصاد والسوق المالية على التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن استمرار تصنيف السوق المصرية ضمن الأسواق الناشئة لا يمثل هدفًا نهائيًا، وإنما يأتي ضمن مسار أوسع لتطوير سوق المال والارتقاء بمستوى كفاءته، بما يدعم فرص الوصول إلى تصنيفات ومراكز أكثر تقدمًا مستقبلًا.
وأكد رضوان أن القرار يعكس كذلك أهمية التنسيق بين إدارة البورصة وأطراف سوق المال والمؤسسات المعنية، في ضوء ما شهده السوق من تطوير مستمر لبنية التداول وتحديث آلياته، وتفعيل الأدوات المالية الحديثة، وتحسين آليات دخول وخروج المستثمرين الأجانب.
البورصة تستهدف زيادة العمق والسيولة
وقال رئيس البورصة المصرية إن استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في السوق المصرية، ويدعم قدرتها على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية.
وأكد التزام إدارة البورصة بمواصلة تطوير السوق من خلال تعزيز سهولة الوصول إليه، وزيادة عمقه وسيولته، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير المنتجات والخدمات المالية، فضلًا عن رفع كفاءة البنية التكنولوجية والتشغيلية.
وأشار إلى أن البورصة ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والمستثمرين العالميين. مع استمرار الحوار بشأن تطوير السوق والاستفادة من ملاحظات وخبرات المؤسسات الدولية. بهدف تعزيز قدرة السوق المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
تطوير أدوات وآليات سوق المال
ويأتي قرار الإبقاء على مصر ضمن الأسواق الناشئة في ظل عدد من التطورات التي شهدها سوق المال المصري، من بينها إطلاق سوق المشتقات، وتفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع (Short Selling)، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير البنية التكنولوجية، وإتاحة منتجات وخدمات جديدة للمستثمرين.
كما تواصل البورصة المصرية تطوير منظومة الإفصاح وإتاحة المعلومات. وتحسين المنتجات والخدمات بما يتوافق مع الممارسات الدولية، إلى جانب دعم أسواق التمويل المستدام والأسواق البيئية. بما يسهم في تنويع قاعدة المستثمرين وتوسيع الفرص الاستثمارية.
مقترح سابق لنقل مصر إلى الأسواق الحدودية
وكانت مؤسسة «إس آند بي داو جونز للمؤشرات» قد طرحت في يونيو 2026 وثيقة مشاورات بشأن مراجعة تصنيف الدول لعام 2026، تضمنت مقترحًا بدراسة إعادة تصنيف مصر من فئة الأسواق الناشئة إلى فئة الأسواق الحدودية (Frontier).
وحددت الوثيقة موعدًا مقترحًا لتنفيذ التغيير، في حال إقراره، بالتزامن مع إعادة هيكلة المؤشرات في سبتمبر 2027. فيما فتحت المؤسسة باب استقبال آراء وملاحظات مجتمع الاستثمار والمشاركين حتى 31 يوليو 2026 قبل اتخاذ القرار النهائي.
ويعني قرار الإبقاء على التصنيف الحالي استمرار إدراج مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة في مؤشرات «إس آند بي داو جونز»، التي تُعد من أبرز مزودي المؤشرات والبيانات والبحوث المرتبطة بالأسواق المالية العالمية، ومن بينها مؤشرا S&P 500 وDow Jones Industrial Average.
اترك تعليقا