خبير بيئي : التعامل مع المخلفات باعتباراها عبئا ماليا يفقد الاقتصاديات عوائد مهمة
قال الدكتور براساد موداك، المدير العام لشركة مركز إدارة البيئة المحدودة، إن التعامل مع المخلفات ...
أماني عرفة: الاستدامة تبدأ من مجالس الإدارات.. وعدم تطبيق معايير ESG قد يكلف الشركات خسائر أكبر من تكلفة تنفيذها
أكدت المهندسة أماني عرفة، عضو مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، أن تبني مفهوم الاستدامة داخل الشركات يجب أن يبدأ من مجالس الإدارات، باعتباره توجهًا استراتيجيًا ينعكس على خطط الشركات للتطوير والنمو والتوسع، مشددة على أن تطبيق مبادئ الاستدامة لا يقتصر على تكليف موظف أو إدارة بعينها بمتابعة هذا الملف، وإنما يتطلب تبنيًا واضحًا من الإدارة العليا.
وقالت عرفة ـ خلال الجلسة الثانية تحت عنوان : من الإفصاح إلى الأسواق: كيف تتحول الESG والاستدامة إلى ميزة تنافسية للتصدير؟ ضمن فعاليات أسبوع الاستدامة في مصرـ إن مخاطبة مجالس إدارات الشركات بشأن الاستدامة ومعايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG) يجب أن تنطلق من لغة الأعمال والمكاسب الاقتصادية، موضحة أن هناك خلطًا أحيانًا بين المسؤولية المجتمعية للشركات (CSR) والاستدامة، رغم اختلاف المفهومين.
وأوضحت أن المسؤولية المجتمعية ترتبط بالمبادرات الاجتماعية، مثل الرعاية الصحية والتعليم ودعم الأسر والتبرعات، بينما تمثل الاستدامة مفهومًا أوسع وأكثر شمولًا وعمقًا، يتعلق بكيفية إدارة الشركة وتطوير أعمالها وتعزيز قدرتها على التوسع وفتح أسواق جديدة.
وأضافت أن تجربتها في عرض ملف الاستدامة على مجلس إدارة إحدى الشركات انطلقت من توضيح انعكاس تطبيق هذه المعايير على أداء الأعمال، مشيرة إلى أن طرح الملف من منظور اقتصادي جذب اهتمام أعضاء مجلس الإدارة ودفعهم إلى البحث والتعرف بصورة أكبر على متطلبات الاستدامة.
وتابعت أن من أبرز التساؤلات التي طُرحت خلال المناقشات تكلفة تطبيق معايير الاستدامة والـESG، مؤكدة أن السؤال الأهم ليس: «كم ستكلفنا الاستدامة؟»، وإنما: «كم ستخسر الشركة إذا لم تطبق مبادئ الاستدامة؟»، لافتة إلى أن الالتزام بهذه المعايير يمكن أن يحقق للشركات مكاسب متعددة، ويفتح أمامها فرصًا جديدة للنمو والتوسع.
واستعرضت عرفة تجربة الحصول على شهادة البصمة البيئية للمنتج (EPD)، موضحة أن التحديات التي واجهت القطاع الصناعي في مصر خلال فترة نقص العملة الأجنبية، وصعوبة استيراد المواد الخام وقطع غيار المعدات، دفعتها إلى البحث عن حلول تتيح للشركة فتح أسواق تصديرية جديدة، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستمرار عمليات الاستيراد والإنتاج.
وأشارت إلى أن التوجه نحو التصدير كشف عن ضرورة تأهيل الشركة وفقًا لمتطلبات الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب امتلاك بيانات واضحة وموثقة وشهادات معتمدة تقيس الأداء البيئي، ومعدلات خفض الانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك الطاقة.
ولفتت إلى أن العمل على الحصول على شهادة EPD كشف عن اتساع نطاق متطلبات الاستدامة، موضحة أنها كانت تعتقد في البداية أن الشهادة تقيس الأثر البيئي للمنتج النهائي فقط، لكنها اكتشفت أنها تشمل جميع المواد الخام الداخلة في العملية الإنتاجية، وهو ما استلزم مراجعة مراحل الإنتاج المختلفة والعودة إلى مصادر المواد الخام.
وأكدت أن تطبيق هذه المعايير لا يتوقف عند حدود الشركة، بل يمتد إلى الموردين الذين تتعامل معهم، بحيث لا تقتصر معايير اختيارهم على الالتزام الفني وتقديم أسعار تنافسية، وإنما تشمل أيضًا مدى تطبيقهم لمعايير الاستدامة، وامتلاكهم تقارير وبيانات موثقة بشأن أرصدتهم الكربونية وجهودهم في خفض البصمة الكربونية.
واختتمت عرفة بالتأكيد على أن تطبيق الاستدامة يمثل عملية متكاملة ومتشعبة، تتطلب تضافر جهود جهات وأطراف متعددة، إلى جانب إجراء دراسات وأبحاث عملية، بما يضمن تحقيق التحول المطلوب وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
اترك تعليقا