أشرف العربي: استراتيجية التشغيل خطوة محورية لتطوير سوق العمل وتحقيق التوافق بين التعليم واحتياجات التنمية

21 / 09 / 2026

• أخبار
• الاخبار المميزة
• الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن إطلاق وزارة العمل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في مايو الماضي يمثل خطوة محورية نحو تطوير سوق العمل المصري ومواجهة التحديات القائمة، من خلال رؤية تكاملية وتشاركية تستهدف تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يحقق توافقًا حقيقيًا بين مخرجات منظومة التعليم واحتياجات التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر السنوي العاشر لمعهد التخطيط القومي، الذي يُعقد اليوم تحت عنوان «سوق العمل والتنمية المستدامة».

ملف سوق العمل يشهد حراكًا تشريعيًا واستراتيجيًا متسارعًا

وأوضح العربي أن ملف سوق العمل في مصر يشهد حراكًا تشريعيًا واستراتيجيًا متسارعًا، مشيرًا إلى تكامل أهداف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل مع مجموعة من السياسات والبرامج الحكومية، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030 المحدثة، التي جعلت بناء الإنسان والارتقاء بقدراته محورًا رئيسيًا للتنمية، مع التركيز على التعليم وصقل المهارات وتأهيل الشباب لشغل وظائف المستقبل القائمة على التكنولوجيا والابتكار.

وأضاف أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أرسى إطارًا تشريعيًا يواكب المعايير والتطورات العالمية، وعزز حقوق العمال والتزامات أصحاب الأعمال، إلى جانب إقرار إنشاء محاكم عمالية متخصصة بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وأشار إلى أن جهود تطوير سوق العمل تتكامل أيضًا مع استراتيجيات التنمية ورأس المال البشري، من خلال مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، فضلًا عن استراتيجيات تطوير التعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني.

تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي

وأكد رئيس معهد التخطيط القومي أن برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027 يضع تعزيز العمل اللائق وتأهيل الكفاءات الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي ضمن أولوياته، بالتوازي مع التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، وبرامج «تكافل وكرامة»، ورعاية العمالة غير المنتظمة.

ولفت العربي إلى أن جهود معهد التخطيط القومي البحثية واكبت هذه التحولات من خلال إعداد دراسات متخصصة ضمن «تقرير التنمية والسياسات»، تناولت 7 قضايا رئيسية، من بينها تمكين المرأة، وحماية العمالة غير الرسمية، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل، وآليات الاستجابة السريعة للتحول الرقمي.

وأضاف أن المعهد عزز شراكاته على المستوى الإقليمي من خلال التعاون مع المعهد العربي للتخطيط في الكويت، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، والمعهد التونسي للقدرة التنافسية، لإصدار «تقرير التنمية العربية التاسع» تحت عنوان «مستقبل أسواق العمل العربية في ظل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي».

وأوضح أن التقرير يستهدف تسليط الضوء على الفرص الواعدة والتحديات المشتركة التي تواجه أسواق العمل العربية، في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة.

وقال العربي: «نأمل أن يخرج المؤتمر ببدائل وسياسات تطبيقية تساند متخذي القرار والمخططين في تعزيز كفاءة سوق العمل المصري، وبما يضمن الارتقاء بالعنصر البشري وتكريس دوره المحوري في قيادة قطار التنمية الشاملة».