أحمد مشهور في حوار مع “سي إس آر”..يقدم روشتة النهوض بالمنتج المحلي ودعم الصناعة المصرية

10 / 08 / 2017

• الاقتصاد الأخضر
• مميز

خطوات الإصلاح الاقتصادي الجادة ممثلة في قانون الاستثمار الجديد، وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، علاوة على القرارات الجريئة في تحرير أسعار الصرف وتوفير العملة الصعبة، وإلغاء الدعم على الخدمات والمرافق العامة وتحديد المستحقين للدعم التمويني ، وضعت الاقتصاد المصري بكل مكوناته الصناعية والزراعية والخدمية أمام مفترق طرق ، حيث لابديل سوى النهوض والارتقاء إلى مصاف الدول الكبرى ، لذا كان لزاما التعرف على وضع الصناعة المصرية وانعكاسات تلك القرارات على النهوض بالمنتج المحلي ، وتقديم روشتة علاج لأهم التحديات والصعوبات التي قد تعرقل مسيرة التنمية المستدامة ، وأجرت بوابة “سي إس أر إيجيبت” حوارا مع أحمد مشهور، رئيس لجنة المجتمع المدني باتحاد الصناعات رئيس شركة إكترا للتوكيلات التجارية والرئيس الأسبق للجمعية المصرية لشباب الأعمال، للوقوف على المستجدات فيما يتعلق بالصناعة المصرية وسبل النهوض بها..وجاء نص الحوار على النحو التالي :

ما مدى انعكاس تحرير أسعارالصرف على وضعية الصناعة المصرية ؟ 

إن تغيير الثقافة وتحقيق الاستيعاب لدى المواطنين حيال أبعاد القرارات الاقتصادية المتعلقة بتحرير أسعار الصرف شيء مهم  ، حيث يرتبط بأولويات تتمثل  في تقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج ، إلا أن رؤية الأشخاص قد شهدت تباينا كذلك ، إلا أنه صب في النهاية لصالح تحسين وتطوير الصناعة المصرية، فالأمر يحتاج بعض الوقت، ولكنها خطوات قوية وجادة في مجال تحسين وتطوير الصناعة،

وافتخر أنه خلال فترة رئاستي للجمعية المصرية لشباب الأعمال بدأت مشروع التكامل مع شركات ومصانع الإنتاج الحربي ، واستطعنا زيادة أعداد المطورين ، ليصب كل ذلك في مصلحة الصناعة المصرية وتعظيم المنافسة وتحسين المنتج ومن ثم في النهاية يؤول إلى خفض الأسعار،، وهذه الخطوات تحتاج إلى وقت وتدريجية رويدا رويدا، لكنها تساعد على تشجيع الصناعة.

هل هناك عوائق قد تحول دون النهوض بالصناعة المصرية ؟

هناك بعض القرارات قد تحد من الاستثمار في المجال الصناعي ، وعزوف الكثير من أرباب العمل عن الانخراط في عجلة التصنيع ، مثل قرار البنك المركزي بزيادة نسبة الفاائدة على الإيداع إلى 5%،  فكل هذا يدفع المستثمرين إلى تفضيل خيار وضع أموالهم في البنوك بعيدا عن مخاطر الاستثمار وتكاليف التشغيل وخلافه.

ماهي اسهامات لجنة المجتمع المدني في اتحاد الصناعات على تحسين المنتج المصري؟

تقوم اللجنة بتسويق المنتج المصري مع أصحاب المصلحة الفاعلين ، كمحاولة لجذب الأفراد لشراء المنتج المحلي وتشجيع الصناعة المصرية، فهي جزء مهم يحتاج إلى التطوير والتحسين المستمر، فبعد تعويم الجنيه المصري وارتفاع الأسعار، أصبح هناك اتجاه إلى الصناعة لمحاولة تقليل الاستيراد من الخارج، لكن قبل التعويم كان الاتجاه إلى التجارة بحجة أن المنتج الدولي أفضل من المحلي، وعلى الرغم من ذلك فإن الصناعة لم تزدهر بصورة واضحة ومازالت تحتاج إلى المزيد من المجهود والاهتمام.

كيف يمكن أن نخلق منتجا مصريا قادرا على منافسة المنتجات العالمية؟

هناك تحركات في الوقت الحالي لتشجيع الصناعة مثل قانون الاستثمار الجديد، لكن لابد من توفير العمالة المدربة على العمل الفني، فنحن نواجه مشكلة كبيرة وهي أن العمالة غير مؤهلة، أو أنها لا ترغب في العمل الفني، فعلينا تغيير ثقافة المجتمع ، وتشجيع ثقافة الانتاج لاسيما وأننا قد صرنا شعبا استهلاكيا ، ولاتزال المحاولات قائمة إلى الآن.

كيف يدعم اتحاد الصناعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

لدينا لجنة كاملة مخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وهي تحاول أن تجمع الفئات المعنية والمهتمة كافة، لتساعد في تحقيق عنصر الاستدامة من خلال تدريب أصحاب الأفكار وتنمية مهاراتهم، كما هناك مبادرة جديدة “مصر تصنع” دعا إليها رجل الأعمال حسام فريد ، المسئول عن لجنة تعميق التصنيع المحلي باتحاد الصناعات، حيث تقوم بتشجيع المصنعين المصريين ودعمهم، فهي محاولة لخلق التكامل بين الشركات والمصانع واحتياجات السوق.

كما أن هناك مناقشات كبيرة مع البنوك لتسهيل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما نحاول تفعيل مبادرة ال5% التي تقدمها البنوك لريادة الأعمال لتكون واقعا حقيقيا، فضلا عن فرص التنمية المتساوية في المحافظات عبر خلق مدن صناعية داخل محافظة لتشجيع المصنعين وحل مشاكلهم.

ويتابع الاتحاد دائما القوانين المتعلقة بالصناعة والاستثمار كافة، مما يخلق له دور حيوي ومهم، كما نحاول حماية الأفكار وحقوق الأشخاص في الاحتفاظ بها، حيث أنه هناك بعض الشركات تحاول شراءها، لكننا نحتاج إلى تغيير بعض القوانين لكي نطور من ريادة الأعمال في مصر.

ماهي روشتة العلاج فيما يخص بعض القضايا المجتمعية الملحة كالبطالة والحد من الفقر ؟

تكمن مشكلة البطالة في أن العمال لايرغبون في شغل الوظائف الموجودة في الفترة الحالية، ويبعدون عن العمل المهني، فإذا قمنا بتغيير هذه الثقافة سنحل أزمة البطالة وبالتالي الفقر، فقرار تعويم الجنيه، وإلغاء الدعم عن الخدمات كان لابد أن يؤخذ منذ أكثر من 20 سنة مضت، لكننا تأخرنا في أخذها فأصبحت أصعب وزاد الفقر والغلاء، لكن هذه القرارات ستساعد على أن نتحول إلى منتجين مما سيزيد من عدد المصانع والشركات وزيادة العمالة، كما ستدفع المواطنين إلى الاتجاه للعمل الفني.

وعلى الحكومة تقديم التسهيلات وإتاحة المجال لأصحاب الأفكار، لكن على المواطنين تبني أفكار ريادة الأعمال ودعم أفكار الشباب، ويجب على الشباب البحث عن مصادر التمويل والسعي وراء أفكارهم لتنفيذها على أرض الواقع وتطويرها وتحسينها، فيجب أن يأتي الحل من أنفسنا فلن يساعدنا أحد من الخارج، وعلينا أن نزيد الوعي بثقافة ترشيد الاستهلاك.

ما أبرز إنجازات إكترا في مجال المسئولية المجتمعية للشركات؟

تتواجد  إكترا ـ المورد الرئيسي لأجهزة الديزل والتوربينات والآلات الكهربائية ـ في هذا المجال منذ أكثر من 40 سنة، فقد شاركنا في أكاديمية مبارك كول، وقدمنا دورات تدريب وتعليم مهني، ولكن علينا أن نزيد من مشروعات المسئولية المجتمعية في شركتنا، فنحن نؤمن بأن المسئولية المجتمعية لا يقصد بها التبرع، وإنما تعتمد على التنمية والتطوير للمحافظة على عنصر الاستدامة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ضرورة تطوير العمالة الفنية لتكون أكثر دراية بفنيات الصناعة.