لميس نجم: 14% من مساهمات البنوك في المسؤولية المجتمعية وجهت للرعاية الصحية خلال 2020

07 / 03 / 2021

• حوارات

ساهم القطاع المصرفي بقوة في تخفيف حدة التداعيات السلبية لكورونا التي أثرت على معظم الاقتصاديات العالمية منذ ظهور الوباء وحتى وقتنا الحالي، وذلك بدعم قطاعات الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى العمالة الغير منتظمة.

وفي حوار، مع لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية، قالت إن القطاع الطبي، استحوذ على النصيب الأكبر من دعم القطاع المصرفي بعد المشروعات القومية في المحافظات، وذلك من خلال تطوير المستشفيات وتجهيزها لاستقبال الحالات المصابة بالوباء المستجد.

وأضافت نجم في حوارها لبوابة “سي إس آر إيجيبت”، إن البنوك المصرية والبالغة 38 بنكًا ضربت مثلًا يجب الاحتذاء به في دعم المسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال المبادرات التي أطلقتها طوال الفترة الماضية لتطوير البنية التحتية للمستشفيات ودعم العمالة غير المنتظمة وغيرها من المبادرات التي استهدفت القطاعات والفئات الأكثر احتياجًا بصورة مباشرة.

• في البداية حدثينا عن مساهمات القطاع المصرفي خلال أزمة كورونا.

بلغ إجمالي مساهمات القطاع المصرفي خلال أزمة كورونا في عام 2020 حوالي 3 مليار جنيه، موزعة جميع المتضررين من انتشار الوباء من العمالة اليومية والمتعثرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الطبي فيما يخص تطوير المستشفيات وتجهيزها من توفير الأجهزة الطبية ومستلزمات حماية ووقاية الفرق الطبية وخصوصًا الموجودة في الصفوف الأمامية المواجهة لوباء كورونا.

• إذا حددنا القطاع الطبي فقط من بين القطاعات السابق ذكرها. بكم بلغ إجمالي دعم القطاع؟

القطاع الطبي كان له النصيب الأكبر من الدعم الموجه خلال العام الماضي، وذلك بعد المشروعات القومية التي تم إطلاقها في المحافظات، حيث بلغ الدعم الموجه للقطاع حوالي 1.24 مليار جنيه، مقسمة على تطوير البنية التحتية وجميع احتياجات القطاع في تلك الفترة.

• القطاع الصحي استحوذ على نصيب كبير من الدعم بسبب الجائحة، فماذا عن التعليم؟

لم يغفل القطاع المصرفي دعم التعليم، لأنه التعليم له دور رئيسي في تنمية المجتمع، وهو النواة الرئيسية لمواجهة أي خطر وبائي في المستقبل فبدون التعليم لن نجد القطاع الطبي الذي صمد في وجه الجائحة طوال تلك الفترة، لذا كان نصيب التعليم في 2020 حوالي 298.91 مليون جنيه.

• حدثينا عن جهود القطاع المصرفي في دعم الشباب والرعاية الاجتماعية.

قدمت البنوك دعمًا بحوالي 107.4 مليون جنيه فيما يخص تدريب الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك إيمانًا من قبل القطاع المصرفي بدور الشباب في تنمية الاقتصاد المصري بما يعود على الجميع التنمية والرخاء.

كما خصصت البنوك حوالي 125.8 مليون جميه للرعاية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات المصرية.

• ماذا عن مبادرات ذوي الهمم وتمكين المرأة؟

استحوذت مبادرات ذوي الهمم وتمكين المرأة على نصيب من اهتمامات القطاع المصرفي، حيث ساهمت البنوك بحوالي ٦٨,٢ مليون جنيه، مقسمة إلى 48 مليون جنيه مخصصة لذوي الهمم، و 20.2 مليون جنيه لتمكين المرأة، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

• بخصوص خطة التنمية المستدامة، ماذا عن البعد البيئي ودعم المشروعات البيئية؟

بالطبع، اهتمت البنوك بالبعد البيئي في خطة التنمية المستدامة، فقدمت دعمًا للمشروعات البيئية يقدر بحوالي 72 مليون جنيه، وبالمثل خصصت حوالي 501.9 مليون جنيه للمشروعات التنموية في المحافظات وتطوير العشوائيات، لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

• في نهاية الحوار، حدثينا عن الخطط المستقبليه في مجال المسؤولية المجتمعية.

خططنا المستقبلية لن تتغير كثيرًا عن العام الجاري، حيث سنواصل دعمنا للقطاع الصحي وخصوصًا وأن جائحة كورونا ما زالت تهدد البشرية جمعاء، وسنواصل تطوير المستشفيات، بالإضافة إلى الاهتمام بالقطاعات الأخرى كدعم القطاع السياحي والصناعي، مع الاهتمام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.