رئيس “التنمية الصناعية” في تصريح خاص: قانون التراخيص الجديد يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار الصناعي

09 / 04 / 2017

• أخبار
• مميز

شريف شوقي

أعلن المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة انتهت من اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية  والذي يمثل طفرة إجرائية في مجال إصدار التراخيص وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتبسيط الإجراءات بما يتيحه من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين ويعيد صياغة مفهوم العلاقة بين الدولة والمستثمر.

 وقال عبدالرازق – في تصريح خاص لبوابة “سي إس آر” – إنه هذا القانون سيوحد جهة إصدار جميع التراخيص الصناعية  من خلال مكان واحد وهو هيئة التنمية الصناعية بدلاً من تشتت المستثمر بين 133 جهة مانحة للتراخيص مما كان يستغرق في بعض الأحيان سنوات للحصول على التراخيص.

وأضاف أن قانون التراخيص الجديد يمنح المستثمر إصدار الترخيص خلال أسبوع بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر بدلا من 600 يوم في السابق، وبالنسبة للصناعات مرتفعة المخاطر يتم إصدار الترخيص خلال شهر، كما يمنح القانون التراخيص عقب حصول المصنع على رخصة اعتماد من أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة.

وأوضح أن القانون الجديد تم إعداده بالمشاركة مع مجتمع الأعمال الصناعي وهو ما سيعمل على  استقطاب عدد كبير من مشروعات القطاع غير الرسمي داخل منظومة الصناعة الرسمية بعد التيسيرات الجديدة.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار مساعي وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، للإصلاح التشريعي فيما يخص تبسيط إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية واختزالها فضلاً عن الإصلاحات الخاصة بتيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية التنمية الصناعية لعام 2020 للوصول بمعدل النمو الصناعي إلى 8%.

وبالنسبة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال رئيس الهيئة “إن الهيئة تعتزم إنشاء 22 مجمعا صناعيا مجهزا لهذا القطاع، بمساحات تصل إلى 300 ألف متر مربع، ويضم كل مجمع من 100-200 مشروع، وبدأنا في إنشاء 3 مجمعات صناعية ببورسعيد والسادات وبدر، وسيتم تسليم 8 مجمعات بالصعيد خلال العام الجارى وذلك فضلا عن عزم الهيئة إطلاق حملة ترويجية ضخمة للترويج للفرص الاستثمارية بمصر ودعم المستثمرين للإسراع في تنفيذ مشروعاتهم، كما أطلقت الهيئة المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية والتي تضم 2200 فرصة صناعية موزعة على مستوى الجمهورية، منها 240 فرصة متاحة حاليا للبدء بها”.

وأشار إلى أن الهيئة وضعت خطة مع وزارة التجارة والصناعة لاستمرارية إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، و أن إجمالي طروحات الهيئة من الأراضي الصناعية منذ تأسيسها في عام 2007 بلغ 11.5 مليون متر مربع.

كما أكد أنه سيتم إقامة منطقة صناعية سورية نموذجية متكاملة بالعاشر من رمضان على مساحة 1.2 مليون متر مربع تشمل مساحات مخصصة للخدمات واللوجستيات ومعرض منتجات، وتبلغ مساحة الإشغالات الصناعية حوالي 700 ألف متر مربع من المساحة الكلية للمنطقة.