هالة السعيد : دور المرأة محوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

03 / 11 / 2019

• أخبار
• الاقتصاد الأخضر
• مؤتمرات

أكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدري ، إن رؤية مصر لتحقيق الأهداف ال17 العالمية للتنمية المستدامة تتركز على عنصرين أساسين أولاهما عنصر الشباب والآخر عنصر المرأة.

وأضافت الوزير ـ خلال كلمتها في جلسة الدول العربية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في عالم متغير على هامش فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ـ أن عنصر المرأة يعد محوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ولدى مصر رؤية حساسة للنوع الاجتماعي كما أن المرأة تحتل مكانة مهمة في التعامل  في استراتيجية مصر 2030.

وأشارت إلى زيادة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي لتعظيم استفادة المجتمع ككل من ثمار النمو الاقتصادي والاستفادة من قدرات المرأة وخبراتها لاسيما في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة ، حيث يمكن للمرأة الانتاج والعمل من المنزل باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

ولفتت إلى أن مصر لديها تجربة رائدة في مجال تمكين المرأة حيث أن 25 في المائة من الحقائب الوزارية تتولاها سيدات ، كما يتولين ملفات من الملفات المهمة ، كما أن نسبة تمكين المرأة في البرلمان زادت من 2 إلى 15 في المائة ، علاوة على وجود المرأة في كافة المناطق القيادية.

وأوضحت أن دور الدولة يقوم حاليا على دعم المرأة وقدرتها ولاسيما تمكين المرأة الأقل حظا وتوفير القروض التمويلية لها وتدريبها على الخدمات غير المالية (التسويق ووضع الرؤية والخطط الاستراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ).

وأشارت إلى أن محور الشباب مهم جدا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما وأن أقل من 60 في المائة من القاعدة السكانية في مصر من الفئة الشبابية تحت سن 30 عاما ، مايجعل الشباب قاسم مشترك لتحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة.

وقالت السعيد إن كل تقارير الآفاق الاقتصادية تشير إلى حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي ، إلا أن الاقتصاديات العربية والناشئة لديها فرص سانحة يمكن أن تنتهزها للخروج من هذا التباطؤ من خلال زيادة معدلات التجارة البينية والحصول على نصيب أكبر من التجارة العالمية.

وأضافت أن الدول العربية لديها فرص في النمو السكاني تمكنها من تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة ، لاسيما إذا مااقترن هذا العامل الديموغرافي بمتغييرات جيدة في الصحة والتدريب والتعليم والكوادر البشرية المؤهلة ، وهو مايضع المزيد من الضغوط على البلدان العربية للتكامل في هذا المجال.

وتابعت السعيد موضحة أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يهدف إلى تعميق الرؤى المشتركة للدول العربية والشركاء حول البرامج والإجراءات وخطط العمل التنفيذية فضلاً عن سعيه إلى رفع درجة الوعى العام لدى المواطن العربي بمبادئ التنمية المستدامة، بهدف الارتقاء بمستوى طموحاته وآماله.

وأضافت وزيرة التخطيط المصرية أن الأسبوع يعد بمثابة منصة توفر إطارًا لحوار إقليمي رفيع المستوى لمناقشة وعرض سبل التنفيذ والتمويل مع إيجاد مناخ دولي داعم.

وتناولت الحديث حول ملامح العالم المتغير موضحة أن 96 ٪ من الاقتصاد العالمي يقوده رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة، والشركات متوسطة الحجم، متابعه أنه وعلى الرغم من المعدل المتباطئ للنمو الاقتصادي العالمي إلا أن متوسط نمو التجارة الإلكترونية العالمية يبلغ حوالي 24%، ومن المتوقع أن يصل سوق تجارة التجزئة الإلكترونية إلى 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2020، فضلًا عن نمو التجارة الإلكترونية بين الشركاتB2B لتتراوح بين 7-8 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأوضحت أن الأسواق الإلكترونية ستمتلك أكثر من ملياري متسوق عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم بحلول 2020 مشيرة إلي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد واحدة من أسرع المناطق نموًا في التجارة الإلكترونية بنسبة نمو تبلغ 25٪، مع وجود حوالي 100 مليون مشتري رقمي في المنطقة العربية، مضيفة أن قيمة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُقدر بحوالي 60 إلى 70 مليار دولار حاليًا، لتُقدر تجارة التجزئة الإلكترونية العربية بحوالي 30 و35 مليار دولار.

وأضافت أن تجارة التجزئة الإلكترونية العربية تشكل نسبة 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 4٪ مؤكدة علي أهمية الابتكار والتكنولوجيا باعتبارهما محرك التنمية الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
ولفتت السعيد إلي أهمية التعليم قائلة إن كل دولار ينفق على التعليم يعود بمقدار 4 دولار بالنفع على المواطنين.

وأضافت وزيرة التخطيط المصرية أن الطلب على أعداد العاملين سيرتفع في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وسينخفض بصورة كبيرة عدد الوظائف التي تتطلب مهارات متوسطة أو متدنية كما لفتت سيادتها إلى تزايد كمية البيانات التي تُجمع بواسطة الإنترنت بنسبة مرتفعة تصل إلى 40% كل عام، موضحة أنه من المرجح أن تتضاعف المعرفة كل 11-12 ساعة خلال العام القادم ٢٠٢٠، مضيفة أن الثورة الصناعية تتميز بدمج التقنيات وإزالة الحدود التي تفصل المجالات الفيزيائية والرقمية والبيولوجية، بما يؤثر على العديد من التخصصات، والاقتصادات، والصناعات، والحكومات، مؤكدة أن الثورة الصناعية الرابعة ستؤثر على هيكل سوق العمل بظهور وظائف واختفاء أخرى، وتأثيرها على توزيع الأجور وتفاوتها بدرجة كبيرة.

وأوضحت أن مصر تعمل علي تكثيف جهودها بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتشكيل فرق عمل لبحث الموائمة التكنولوجية لجميع الجهات مع الثورة التكنولوجية والصناعية المرتقبة.

ولفتت السعيد إلي مشاركة مصر على الصعيد الدولي في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي عُقد في نيويورك ثلاث مرات حيث بادرت مصر مرتين بتقديم مراجعة وطنية طوعية في 2016، وكذلك في يوليو 2018 من خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد في نيويورك.

وتابعت السعيد الحديث حول جهود مصر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لافته إلي وضع تصور كامل لخريطة الخدمات الحكومية التي يتم تطويرها، لتعتمد تلك الخريطة على تصميم وبناء المحول الرقمي القومي (G2G)، لافتة إلى نشر نقاط البيع Gov-POS بالتعاون مع الشبكة المالية للحكومة المصرية في كافة مواقع تقديم الخدمات (المميكنة) بالجهات الحكومية للمواطنين كما أشارت إلي “التحول الرقمي” لمحافظة بورسعيد موضحة أنه جاء في إطار تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي اعتباراً من أول مايو 2019.