وزير هندي: الحكومة بصدد تحسين الإجراءات المتعلقة بالإنفاق على أنشطة المسئولية المجتمعية للشركات

قال بي بي تشودهاري ، وزير الدولة للشئون القانونية والعدالة والشركات إن الإنفاق على أنشطة المسئولية المجتمعية للشركات يستدعي التدقيق ، لاسيما وأن إجمالي مخصصاتها بلغ 15 ألف كرور روربية (الكرور يعادل 10 ملايين روبية ) خلال العام ، مايعني أن لديه القدرة تحويل الاقتصاد الريفي.

وأضاف تشودهاري ـ فى مؤتمر الهند للاستدامة الذى نظمه اتحاد الغرف الصناعية والتجارية بالهند ـ أن الحكومة بصدد تحسين الاجراءات المتعلقة بالإنفاق على المسئولية الاجتماعية للشركات الواردة فى قانون الشركات لعام 2013.

وينص القانون على أن الشركات التي لديها إيرادات بقيمة 1000 كرور روبية أو أرباح صافية قدرها 5 كرور روبية ينبغي أن تنفق ما لا يقل عن 2٪ من صافي الربح على المسئولية الاجتماعية للشركات.

كما ينص على أنه حال عدم قيام أي شركة بالإنفاق في هذا الصدد ينبغي أن يضمن ذلك في البيان المالي السنوي.

وقال الوزير الهندي “نحن حاليا بصدد تحسين تلك الإجراءات ، وفي السنوات القادمة، نود أيضا مراجعتها” ، مضيفا “لا شك لدينا في أن الشركات تهتم بشكل كامل وتقوم بزيار لمشروعاتها في أنشطة المسئولية المجتمعية ضمن قواعد الانفاق السليم ، حيث أن الحكومة تريد ايضا اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه “.

وأوضح أن الفكرة تتلخص في ضرورة أن أموال الشركات التي تنفق على المسئولية المجتمعية يجب أن تكمل جهود الحكومة في تعزيز الاقتصاد الريفي ، والتي لن تجلب التنمية فقط ، ولكن أيضا ستحفز الاقتصاد في البلاد البالغ 2.5 تريليون دولار.

وأشار تشودهارى إلى أن النمو الشامل هدف مرموق للحكومة يدعو إلى “التعاون المكثف”  بين السلطات وقطاع الشركات ، لافتا إلى أن ذلك سيحسن نوعية الحياة في المناطق الريفية والحضرية ويتيح فرصة لجميع الشركات للمساهمة بشكل هادف.

ولفت إلى أن النظافة والصحة والتعليم من بين المجالات التي سيشملها إنفاق المسئولية المجتمعية للشركات مما سيحدث فارقا عظيما.