«الصغيرة والمتوسطة»: نحرص على قياس مردود الأنشطة التنموية على المواطنين للتأكد من فعاليتها الاجتماعية

«الصغيرة والمتوسطة»: نحرص على قياس مردود الأنشطة التنموية على المواطنين للتأكد من فعاليتها الاجتماعية
01 / 02 / 2018

قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز حريص على قياس مردود أنشطته التنموية على المواطنين وإشراكهم في متابعة تنفيذ مشروعاته وتقييم تنفيذها للتأكد من تحقيق أهدافها ونتائجها ومردودها الاجتماعي والاقتصادي.

وأشارت «جامع»، في بيان للجهاز اليوم، إلى اهتمام الجهاز بالاستجابة لمقترحات التطوير وتحسين الأداء المقدمة من المواطنين ومن مختلف قطاعات المجتمع المدني للوصول إلى أفضل النتائج.

جاء ذلك علي هامش فاعليات المؤتمر الختامي لمشروع «دمج المساءلة الاجتماعية بالبرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة»، والذي قام بتنفيذه الجهاز بالتعاون مع هيئة كير الدولية في مصر.
وقد تم تنفيذ هذا المشروع بهدف تعزيز قيمة أنشطة البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة عن طريق طرح وتنفيذ نموذج لإشراك المجتمع والمواطنين في متابعة تنفيذ المشروعات التنموية الحكومية والأهلية.

وصرحت نيفين جامع، بأن هذا المشروع قد تم تمويله من مؤسسة فورد الدولية والسفارة البريطانية ويعتبر من أوائل تطبيقات المساءلة الاجتماعية في مصر والعالم العربي.
وأضافت أنه تم تنفيذه في إطار البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تبنته الحكومة لمواجهة زيادة معدلات البطالة والفقر الناتجة عن تباطؤ النمو الاقتصادي باستخدام آليات ومنهجيات المشروعات العامة كثيفة العمالة، وقام بتنفيذه الجهاز في 18 محافظة بالتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، وبتمويل من البنك الدولي قدره 200 مليون دولار أمريكي مما وفر حوالى 14.5مليون يومية عمل للشباب في الفئة العمرية من 18-29 من العمالة غير الماهرة و نصف الماهرة، وذلك في مجالات حماية جوانب نهر النيل، وإزالة الحشائش من الترع الصغيرة، رصف الطرق، ترميم وصيانة المدارس و مراكز الشباب و الوحدات الاجتماعية، بالإضافة إلى مبادرات العناية بصحة الأم والطفل وحملات النظافة والتحسين البيئي وتجميل مداخل القرى وتطوير الحضانات و مبادرات محو الأمية.
ولفتت إلى أن هيئة كير قد قامت بتنفيذ مشروع دمج المساءلة الاجتماعية بثلاثة محافظات استفادت من المشروعات التنموية التي تضمنها برنامج التشغيل كثيف العمالة وهي محافظة بني سويف والشرقية وأسيوط.

وأكدت «جامع»، على أن هذا المشروع قد أدى إلى زيادة فهم وتقبل مفهوم المساءلة الاجتماعية، كمنهج لتحسين الآداء الحكومي ولتعظيم الاستفادة من قدرات وإمكانات المجتمعات المحلية وبناء جسور الثقة بين كافة الأطراف لأجل متابعة وتحسين جودة تنفيذ المشروعات، مع تطبيق مفهوم الشفافية وإتاحة المعلومات للعامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، كما قدم هذا المشروع نموذج متكامل من المجتمع المصري من الممكن تطبيقه واستخدامه بشكل واسع في مختلف القطاعات والمجالات التنموية لقياس رضا المواطن عما يقدمه القطاع الأهلي والدولة منخدمات ومشروعات تنموية.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة