تعرف على دور الاتحاد المصري لتمويل مشروعات متناهية الصغر 

01 / 01 / 2017

• أخبار
• خليك جزء من الحل
• شمال وجنوب

أعلن الاتحاد المصري لتمويل المشروعات متناهية الصغر عن دوره في تطوير الصناعات خلال عام 2016، حيث يتمثل في توقيع 3 بروتوكولات تعاون مشترك مع عدد من الجهات المعنية بالدولة، وشارك الاتحاد في تنظيم دورات تدريبية مع الشريك الأساسي له، وهو الهيئة العامة للرقابة المالية، خاصة بتدريب القائمين بالعمل المحاسبي للفئة ج، حيث تم تدريب 133 جمعية حتى الآن.

ومن جانبه، أوضح حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد، أن تم توقيع اتفاق مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، لتمكين الجمعيات من الاطلاع على التاريخ الائتماني للعميل الراغب في تلقي التمويل متناهي الصغر، خاصة أن معايير تنظيم النشاط تلزم مؤسسات التمويل بضرورة الاستعلام في حال تجاوز قيمة التمويل 1500 جنيه.

وأشار إلى أن الجمعيات يمكنها بموجب الاتفلق أن تطلب تصنيفًا ائتمانيًا للعميل، ليتم تحدد درجة المخاطر المرتبطة بعدم سداد التزاماته المستقبلية، مع تحمل صحة المعلومات والبيانات المقدمة منه، لإرسالها إلى جهة الاستعلام.

وأكد أن الاتحاد نظم 5 فاعليات بخمس مناطق مختلفة موزعة على الحيز الجغرافي بمصر، بتمويل من صندوق سند، وبمشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تم تدريب 237 ممارسًا لنشاط التمويل متناهي الصغر من 140 جمعية أهلية بعدد ساعات تدريب بلغت 200 ساعة.

وأضاف أن نظم الاتحاد أيضًا بمشاركة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني 4 فاعليات تدريبية بمحافظات مصر المختلفة تتعلق بممارسات الاستعلام الائتماني وكيفية تطبيقه وتوضيح أهميته، وتم تدريب 218 جمعية بتلك الفاعليات بمحافظات مصر المختلفة.

وأوضح أن الاتحاد وقع مذكرة تفاهم مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وشركة مايكروسوفت في سبتمبر الماضي، لتوفر شركة مايكروسوفت، البنية التكنولوجية ونُظم المعلومات وقواعد البيانات والتجهيزات المناسبة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية لممارسة النشاط والتي تتفق مع عدد العملاء وحجم النشاط.

وقال إن الجمعيات سيكون لديها القدرة على الحصول على التقارير بصفة يومية, شهرية, ربع سنوية وسنوية عن نشاط التمويل متناهي الصغر عن طريق توفير نظام معلوماتي يقدم لها التقارير في الوقت المناسب وبدقة عالية، على أن تكون مخرجات النظام المعلوماتي مطابقة لمتطلبات التقارير الرقابية والمالية المطلوبة من الجهات الرقابية.

كما أشاد بدور منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، التى دعت لعقد اجتماع مع رؤساء البنوك العاملة في مصر برعاية البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية لتوفير التمويل المصرفي اللازم للجمعيات، وعقب هذا عقد ندوة تعريفية نظمتها الهيئة لممثلي البنوك، للتعرف على طبيعة عمل واحتياجات الجمعيات والشركات التي تمارس التمويل متناهي الصغر، كما تم عقد دائرة مستديرة لمناقشة إصدار ميثاق مهني لممارسات التمويل متناهي الصغر بمصر، وتم فيه مناقشة الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن، ومنها المسئولية المجتمعية لممارسي الصناعة ومبادئ حماية العميل وأخلاقيات العمل.

وأضاف أنه سيتم تنظيم عدة فاعليات خلال الفتره المقبلة تضم كل الأطراف المعنية، لمناقشة إصدار الميثاق في الربع الأول من عام 2017.