وزارة العمل تناقش الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل

وزارة العمل تناقش الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل

ترأس  محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. في بداية الاجتماع، ألقى الوزير كلمة ترحيبية أكد خلالها على أهمية هذه الخطة في دعم وتمكين المرأة، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شهد الاجتماع عرضًا مقدمًا من أمنية عبدالحميد، مساعد فني بمكتب الوزير، بالإضافة إلى مداخلات من أعضاء اللجنة التوجيهية من الوزارات والهيئات المعنية. وقد تضمن العرض تفاصيل حول الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل (2022-2026)، التي تم إعدادها بنهج تشاركي، عبر تشكيل لجنة من وزارات العمل، الصناعة، المالية، التضامن الاجتماعي، المجلس القومي للمرأة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اتحاد نقابات عمال مصر، واتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. تم إطلاق الخطة في أبريل 2022 بهدف تحقيق تقدم ملموس في مبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل.

وتستهدف الخطة الوطنية لتحقيق 6 أهداف رئيسية، تشمل: صياغة إطار تشريعي داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في العمل، زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والمناصب القيادية، توفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتمييز، تحديث البنية المعرفية في مجال العمل وفقًا للنوع الاجتماعي، تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المساواة بين الجنسين في العمل، وكذلك التعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح وزير العمل أن الخطة تم إدراجها على منصة الخطط والاستراتيجيات الوطنية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأنه جارٍ متابعة الأنشطة المنفذة بالتعاون مع المركز، مع طلب تقارير من الجهات المعنية حول الأنشطة المنجزة والخطط المستقبلية.

وأشار جبران إلى حرص وزارة العمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مجال العمل، والتأكيد على تنفيذ سياسات تحقق المساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص، إلى جانب القضاء على التمييز ضد المرأة. وأضاف أن الوزارة تسعى أيضًا إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال توفير المهارات الفنية اللازمة لسوق العمل، وتعزيز فرص النساء في المناصب القيادية، وتقليص الفجوات في الأجور بين الجنسين.

كما شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الصناعة، المالية، التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة. من جانب وزارة العمل، حضر الاجتماع كل من رشا عبدالباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وهند محمد، مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، وأمنية عبدالحميد، مساعد فني بمكتب الوزير.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة