8 مبادرات وبرامج حكومية لدفع العجلة التنموية في مصر

31 / 12 / 2022

• أخبار
• تقارير و تحقيقات

كتبت: جانا حاتم

تسعى الحكومة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي على تبني المبادرات و البرامج المختلفة لدفع دفع عجلة التنمية في مُختلف القطاعات وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة والتصدي للتغيرات المناخية، ومن أبرز تلك البرامج والمبادرات الحكومية:

برنامج نُوَفِّي

منصة أطلقتها وزارة التعاون الدولي، مطلع يوليو الماضي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية في ضوء الجهود الوطنية لتحفيز العمل المناخي وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بإعداد والترويج لقائمة المشروعات الخضراء،و ذلك لحشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الخضراء، وأيضًا التمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، انطلاقًا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة دور القطاع الخاص في جهود التنمية و تؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف و أيضا إلى جانب تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي و ادماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.

اتحضر للأخضر

مبادرة اتحضر للأخضر تأتي في إطار الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، وتستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين خاصة فئة الشباب على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية حتى نضمن استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة و  تستهدف المبادرة أيضاً نشر الوعي بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

و المبادرة أطلقتها وزارة البيئة بهدف التوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، والحد من استخدام البلاستيك، والحفاظ على الكائنات البحرية، والحد من تلوث الهواء، وحماية المحميات الطبيعية و تقام العديد من الفاعليات لمبادرة «اتحضر للأخضر» مثل ورش العمل والندوات التوعوية حول التغيرات المناخية وأهمية المحافظة على البيئة.

 تكافل و كرامة

أطلق قطاع الشئون الإجتماعية بوزارة التضامن برنامج تكافل و كرامة، ويعتبر برنامج قومى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى  لصرف مساعدات للأسر الفقيرة فى مختلف المحافظات وينقسم إلى محورين المحور الأول “تكافل” والثانى “كرامة، ويهتم المحور الأول للبرنامج تكافل  بالاسر الفقيرة والتى بها لها أطفال من سن يوم وحتى مراحل التعليم المختلفة ويتم فيها صرف مساعدات للفرد بالأسرة 325 جنيهًا شهريًا، كما يتم صرف مساعدة شهرية لكل طالب بالأسرة، بحد أقصى 3 طلاب، شرط أن تلتزم  الأسر المستفيدة بالشروط الموضوعة، وهى بالنسبة للأطفال أكبر من 6 سنوات.

ويشترط أن تكون الأسرة فقيرة لديها أبناء وأن يكون عائل الأسرة ليس يوجد لديه دخل ولا  يحصل على معاش ضمان أو معاش تأمينات ولا يمتلك أراضى زراعية أو عقارات، حيث تم تقييم ذلك من خلال البحث الاجتماعى للأسرة.

اما المحور الثاني كرامة يتم من خلاله صرف مساعدات شهرية لكبار السن والمعاقين والأرامل والمطلقات بقيمة 350 جنيهًا للفرد شهريًا وقد يحصل على مساعدات بحد أقصى 3 أفراد بالأسرة الواحدة.و لكن بشرط أن يكون المستفيد منها من   الأسر الفقيرة ومن سن 65 عامًا فأكثر، وأن يكون الشخص المعاق غير قادر على العمل من خلال شهادة طبية معتمدة من الجهات الحكومية، تؤكد عدم استطاعته العمل.

ويبلغ  عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة اكثر من 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على مليار ونصف جنيه شهريًا، ويتم توزيع الدعم الشهري كالتالي:

• 450 جنيهًا شهريًا للمسنين
• 450 جنيهًا شهريًا للأشخاص ذوي الهمم.
• 350 جنيهًا مستفيدي كرامة من الأيتام.
• متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل نحو 500 جنيه شهريًا، بقيمة إجمالية 974 مليون جنيه شهريًا.

مبادرة حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية

مبادرة أطلقتها وزارة التخطيط خلال مؤتمر كوب 27 و الهدف منها تحسين نوعية حياة المجتمعات الريفية في إفريقيا، كما شهدت وزيرة التخطيط على هامش المؤتمر توقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة.

ونجحت وزارة التخطيط أيضاً في إدراج “المنظومة الإلكترونية لمتابعة حياة كريمة” وتطبيق “شارك 2030 ” عبر منصة “مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة” التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA.

برنامج دعم الإسكان الاجتماعي

أُطلق المشروع الإسكان الاجتماعي عام 2014، ليوفر وحدات سكنية للعديد من محدودي الدخل، كما استفادت منه أكثر من 320 ألف أسره حتى الآن و يوفر المشروع لهم وحدات سكنية مكونة من غرفتين وصالة أو ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب، وتتراوح مساحتها من 75 إلى 90 متراً.

و تعتبر هذه الوحدات تقدم بسعر التكلفة فقط، بدعم مباشر يتراوح من 5 إلى 25 ألف جنيه، ويستطيع المستفيد من هذه الوحدة سداد ثمنها على مدى 20 عاماً، ووفرت وزارة الإسكان مشروعين للإسكان المتوسط “دار مصر” ومشروع “سكن مصر”، وذلك بهدف توفير وحدات سكنية لائقة، بأسعار أقل من مثيلاتها المقدمة من القطاع الخاص تتراوح مساحات الوحدات السكنية بالإسكان المتوسط من 100 إلى 120 متراً.

مبادرة تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية في ضوء اهتمامها بدعم منظمات المجتمع المدني من أجل تحسين جودة خدماتها. حيث تطرح الوزارة منحة للجمعيات و المؤسسات الأهلية المعنية بتحسين مؤسسات رعاية المسنين في مصر.

و تهدف تلك المبادرة  إلى وضع معايير للجودة طبقاً للمنظومة العالمية استناداً على التجارب السابقة للدول الأخري وكذلك الدراسات العلمية بالشراكة مع خبراء من جميع التخصصات والمجالات. وأيضاً تنفيذ تقييم شامل لجميع دور الرعاية على مستوى الجمهورية وإعداد قاعدة بيانات بدور الرعاية. إلى جانب وضع خطة تطوير لرفع كفاءة الدور وفقاً لنتائج تقييم محاور معايير الجودة في الممارسات المهنية وبرامج الرعاية المقدمة وكفاية وكفاءة العاملين بما ينعكس على المستهدفين. ووضع آلية للمشاركة المجتمعية لدعم عمليات التطوير. من خلال المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص لرفع كفاءة مؤسسات الرعاية الاجتماعية (أيتام – المسنين).

برنامج اتنين كفاية

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي البرنامج بهدف الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب. و ذلك من أجل تحقيق رؤية الوزارة في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لتلك الأسر.

وشروطها أن تكون  السيدات المستفيدات من برنامج تكافل في المرحلة العمرية من 18 إلى 49 عاماً بالمحافظات  “البحيرة – الجيزة – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان”.

مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر “إرادة”

تعتبر من المبادرات الوطنية التي تأسست قبل 14 عامًا، وبالتحديد في عام 2008، و في عام 2019، تم اعتماد مبادرة إرادة على أعلى مستوى سياسي وتابعة لمجلس الوزراء المصري، تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و تهدف تلك المبادرة إلى إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المصري. بهدف تعزيز صنع السياسات وتحفيز الأعمال التجارية، وتشجيع الاستثمار، وإقامة حوار بين الحكومة والشركات و تلعب إرادة دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر ورؤية مصر للتنمية المستدامة. ولها تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية وتحسين الشفافية. وكفاءة المؤسسات الحكومية في عملية التنمية الاقتصادية.