وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء 27 مركزًا للتدريب التكنولوجي بمراكز الشباب
شهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة «كوانتم كلوب»، المتخصصة ...
55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف.. هاني سويلم يطلق الكود المصري لأعمال الري والصرف
أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إطلاق النسخة الأولى من الكود المصري لأعمال الري والصرف، وذلك خلال فعاليات يوم المركز القومي لبحوث المياه، ضمن أسبوع القاهرة التاسع للمياه، بحضور الدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه.
وأكد سويلم أن إطلاق الكود يمثل خطوة مهمة لتوفير مرجعية هندسية وطنية موحدة لأعمال تخطيط وتصميم وتنفيذ وإدارة منشآت الري والصرف في مصر، بما يعزز جودة المشروعات المائية واستدامتها، ويعكس التكامل بين مؤسسات الدولة والخبرات العلمية والهندسية الوطنية.
وأوضح الوزير أن إعداد الكود جاء ثمرة للتعاون بين وزارة الموارد المائية والري، من خلال المركز القومي لبحوث المياه وقطاعات الوزارة وهيئاتها، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بمشاركة نخبة من العلماء والمهندسين والخبراء المتخصصين.
وأضاف أن الكود يتكون من 10 أجزاء متكاملة، تولت إعدادها ومراجعتها 8 لجان فنية متخصصة، بما يسهم في توحيد المعايير والمواصفات الهندسية المنظمة لمختلف أعمال الري والصرف.
55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف ضمن نطاق الكود
وأشار سويلم إلى أهمية الكود في ضوء حجم البنية التحتية المائية التي ينظم أعمالها، والتي تشمل نحو 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف، ونحو 600 محطة رفع، وما يقرب من 8 آلاف كيلومتر من الترع التي جرى تأهيلها، إلى جانب محطات المعالجة الكبرى في المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة.
وأوضح أن توحيد المعايير الهندسية في مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استثمارات الدولة، وضمان جودة المنشآت وسلامتها، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
الكود يدعم التحول الرقمي ومنظومة المياه 2.0
وأكد وزير الموارد المائية والري أن الكود يمثل إحدى الركائز الداعمة للانتقال إلى الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، من خلال توفير إطار هندسي موحد يدعم التحول الرقمي، ويرفع كفاءة إدارة الأصول المائية، ويعزز استدامة البنية التحتية، ويسهم في تحسين قدرة المنشآت المائية على مواجهة التغيرات المناخية.
وأضاف أن الكود يتكامل مع جهود الوزارة في إعداد الخطة الرئيسية لمحطات الرفع على مستوى الجمهورية، ورقمنة شبكات الري والصرف، والاستفادة من خرائط مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر على السواحل الشمالية حتى عام 2100.
وشدد الوزير على أن تحقيق الأثر الكامل للكود يتطلب دمجه في الممارسات الهندسية اليومية، داعيًا الجامعات ونقابة المهندسين ومراكز التدريب، وفي مقدمتها المركز القومي لبحوث المياه بمعاهده البحثية الاثني عشر، إلى الاستفادة منه في تأهيل المهندسين وتدريبهم، وتعريف الأجيال الجديدة بالمعايير الوطنية المنظمة لأعمال الري والصرف.
وأكد أهمية مواصلة تطوير الكود وتحديثه دوريًا لمواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية ومتطلبات التكيف مع التغيرات المناخية، بما يضمن استمرار دوره مرجعيةً هندسيةً وطنيةً داعمةً لجودة المشروعات المائية واستدامتها.
اترك تعليقا