مصر ضمن 4 دراسات ناجحة في دليل المنتدى الاقتصادي العالمي لحلول تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة

19 / 10 / 2024

• أخبار

جاءت مصر من بين أربع دراسات حالة ناجحة استشهد بها دليل الحلول لحشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) – والذي سيصدر في أكتوبر 2024.
وسلط الدليل الضوء على مصر والبرازيل والهند وتشيلي كنماذج ناجحة في إطار منصات التمويل الفعالة والأطر الوطنية المتكاملة لفهم كيف نجحت الدول الرائدة في تهيئة الظروف للاستثمار في الطاقة النظيفة.
لقد خلقت مصر بيئة مواتية للاستثمار في الطاقة النظيفة من خلال نهج شامل يستخدم أدوات متعددة. تم تحديد أهداف النشر الواضحة للطاقة المتجددة (RE)، والمفصلة حسب التكنولوجيا، لأول مرة في استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لعام 2035 لعام 2016، وتم دمجها بشكل أكبر في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لعام 2022 في مصر، وتم تعزيزها مؤخرًا كجزء من المساهمة الوطنية والدفع نحو توليد 42% من الكهرباء المتجددة بحلول عام 2030.
وأدت هذه الخطط إلى زيادة جاذبية مصر لاستثمارات الطاقة النظيفة. أوضح قانون الطاقة المتجددة لعام 2014 الإطار التنظيمي؛ وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين في البلاد بشكل كبير. وأخيرا، كانت الحزم المالية، مثل إطار تمويل الطاقة المتجددة لعام 2017، والسندات الخضراء الوطنية بقيمة 550 مليون دولار، ومبادلة الديون مع ألمانيا بقيمة 113 مليون دولار، أساسية في تأمين التمويل اللازم للتحول إلى الطاقة النظيفة في البلاد.
ولتسريع تعبئة الاستثمار الخاص وضمان المواءمة بين الأولويات الوطنية والاستثمار الدولي، أعلنت مصر في عام 2022 عن إنشاء منصة قطرية لمصر للترابط بين المياه والغذاء والطاقة (NWFE).
وتجسد المنصة مبادئ التمويل العادلة لملكية الدولة المبينة في دليل شرم الشيخ للتمويل العادل. وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ، تهدف إلى الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ من خلال تصميم وهيكلة وإعداد مشاريع عمل مناخية ملموسة وقابلة للتنفيذ. وتحدد المنصة مجموعة من 9 مشاريع ذات أولوية عالية تحقق التوازن بين التكيف والقدرة على الصمود والتخفيف، وتتمحور حول ثلاث ركائز رئيسية: المياه والغذاء والطاقة.
ومن خلال الاستفادة من التعاون الفني والتمويل من أكثر من 30 من أصحاب المصلحة، تستفيد المنصة من مصادر رأس المال المختلفة وتدابير إزالة المخاطر، بما في ذلك مقايضات الديون، والضمانات، والقروض الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة. على صعيد ركيزة الطاقة، تهدف المنصة إلى تعبئة استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في قطاع الطاقة بدعم من تمويل ميسر بقيمة 500 مليون دولار، تتمحور حول 3 مكونات: (1) إيقاف تشغيل محطات الوقود الأحفوري بقدرة 5 جيجاوات وتأمين المنح على أساس دفع حوافز الأداء، (2) تركيب قدرات طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرة 10 جيجاوات من خلال الشراكات واستثمارات القطاع الخاص و (3) إعادة تأهيل شبكة الكهرباء الوطنية بما في ذلك تطوير مرافق التخزين.
ولتسريع أهدافها الطموحة، خصصت الحكومة المصرية أراضٍ في مناطق شرق النيل وغرب النيل وجنوب مصر لمطوري القطاع الخاص، مما أتاح بناء قدرات طاقة الرياح والطاقة الشمسية لمشاريع القطاع الخاص.
بين عامي 2014 و2021، تضاعفت الكهرباء المولدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مصر بمقدار 3 و19 على التوالي. وفي عام 2023، بعد عام واحد فقط من إطلاقها، تمكنت منصة NWFE من حشد 2.18 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ، مع وصول 4 مشاريع للطاقة المتجددة إلى الإغلاق المالي بقدرة 1.7 جيجاوات.