الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
3 بروتوكولات تعاون لتحديد أطر تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لتطهير مصرف كتشينر
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مراسم التوقيع على 3 بروتوكولات تعاون لتحديد الأطر العامة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لمشروع تطهير مصرف كتشينر “مكون المخلفات الصلبة” بين وزارة التنمية المحلية ومحافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية وذلك بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحوالي 79 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبي قدرها 8 مليون يورو، حيث تتضمن المشروعات إنشاء عدد من مصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمحطات الوسيطة وشراء معدات جمع ونقل المخلفات وإغلاق المقالب وتأهيل المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات الثلاث.
وقع على البروتوكولات من وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
حضر مراسم التوقيع عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ و خالد حمزة مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية (مكتب مصر) ومصطفى أسعد مسئول ملف المشروع بالبنك وماركو ميجليورللي مدير التعاون الاقتصادي بوفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وأيمن عياد مدير قطاع المياه ببعثة الاتحاد الأوروبي في مصر الدكتورة ناهد إسكندر مدير المشروع بوزارة التنمية المحلية وعدد من قيادات الوزارتين.
الترويج لقصص مصر التنموية
ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مشروع تطهير مصرف كتشنر، يعد من أهم المشروعات التي تحقق مردود تنموي شامل، حيث يبلغ طوله 69 كيلو متر مربع، ويعبر ثلاث محافظات هي الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، ليخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية، وهو ما يعكس المبدأ الثالث في إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي يهدف للترويج لقصص مصر التنموية في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، المشروع يحقق أهداف تنموية عدة من خلال الحفاظ على الموارد المائية، والبيئة، كما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز التحول الأخضر، ودعم جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويعزز التنمية الزراعية، لاسيما في يظل سعيها لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ نهاية العام الجاري، والعمل الجاد لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مشيدة بالتعاون الوثيق والجهد المبذول على مدار السنوات الماضية بين فرق العمل من وزارة التعاون الدولي والتنمية المحلية والمحافظات الثلاثة وشركاء التنمية (الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وأشارت إلى الجهود المشتركة بين وزارتي التعاون الدولي والتنمية المحلية في العديد من المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية، من بينها مشروع تنمية الصعيد الممول من البنك الدولي، ومشروع تطهير مصرف كتشنر، وعدد كبير من المشروعات التي تأتي في إطار رؤية الدولة التنموية، موجهة الشكر للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وفريق عمل الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر.
تحقيق الفائدة القصوى من التمويلات التنموية
ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي، عملت من خلال اللجنة الفنية الخاصة بالمشروع، التي ضمت ممثلين من كافة الوزارات المعنية وهي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والري والموارد المائي، والتنمية المحلية، وكذلك شركاء التنمية، لدراسة كافة الأمور الفنية ومناقشة جوانب المشروع وتبادل الرؤى ووجهات النظر، للوصول للشكل الأمثل لتنفيذ المشروع بما يحقق الفائدة القصوى من التمويلات التنموية، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الجمهورية.
ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوي، أن هذا المشروع الهام يأتي فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارتنا وللوزارات المعنية (الري و الإسكان) لتحسين جودة المياه بالمصرف على أساس خطط محددة للتعامل مع الصرف الصحي والمخلفات الصلبة وجوانب قطاع المصرف الأخرى، بما يساهم فى تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة على نطاق المصرف في حوالى 182 قرية بالمحافظات الثلاث والبالغ عددهم حوالى 11 مليون مواطن.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تتولى مسئولية مكون المخلفات الصلبة بالمشروع والذى يتضمن القيام بمجموعة من التدخلات الاستثمارية و رفع التراكمات التاريخية، وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة، وإعادة تأهيل وبناء مصانع تدوير ومعالجة المخلفات، ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل، و الجراجات لخدمة المراكز الواقعة فى نطاق المصرف باستثمارات قدرها 34.5 مليون يورو بمحافظة كفر الشيخ و 18.5 مليون يورو بمحافظة الغربية و 20 مليون يورو بمحافظة الدقهلية.
تحقيق المستهدفات التنموية المستدامة
وأضاف “شعراوي”، أن هذا المشروع الهام يهدف إلى تحقيق عدد من المستهدفات التنموية المستدامة وعلى رأسها رفع كفاءة منظومة الجمع والنقل من خلال إعادة تأهيل عدد 13 جراج بالمراكز والمدن الوقعة علي المصرف، ودعم المحافظات بمعدات لجمع المخلفات ونقلها إلي المحطات الوسيطة أو مصانع المعالجة والتدوير في 11 مركز ومدينة، وإنشاء عدد 2 محطة وسيطة ثابتة لنقل المخلفات بما يساهم فى رفع كفاءة معدات الجمع والنقل.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه من بين مستهدفات المشروع أيضاً رفع كفاء منظومة المعالجة والتخلص من المخلفات من خلال إنشاء عدد 7 مصانع للمعالجة وتدوير المخلفات، بما يسهم فى الحد من كمية المرفوضات التي يتم دفنها لتصل إلي 30% من إجمالي المخلفات المتولدة يوميا، من خلال تعظيم الاستفادة من المخلفات المجمعة بالعمل علي استغلال أكبر قدر من مواد إعادة التدوير، بالإضافة إلي إنتاج الوقود المشتق من المرفوضات (RDF)، بجانب إنتاج السماد العضوي، بالإضافة إلى إغلاق وتأهيل عدد 2 من المقالب العمومية من أجل العمل علي خلق وسط بيئي وصحي ملائم للمواطنين وتحويل المواقع إلي مساحات يمكن استغلالها فى إقامة الأنشطة المجتمعية أو الاقتصادية.
وقدم اللواء محمود شعراوي الشكر للسيد رئيس الجمهورية على الاهتمام الكبير بمتابعة تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة بالمحافظات، وكذا المتابعة الدورية للسيد رئيس مجلس الوزراء لكافة برامج المنظومة الجديدة التي ستبلغ تكلفتها حوالى 12 مليار جنيهًا.
تطوير نظم الإدارة المحلية فى مصر
وقال “شعراوي”، إن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لا تألوا جهداً في التعاون وتقديم كل الدعم الممكن والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وشركاء التنمية الدوليين لدعم المشروعات والمبادرات التي يتم تنفيذها في المحافظات، وأشاد اللواء محمود شعراوي بمستوى التعاون الجيد بين الوزارة ومفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والدعم المستمر الذى يقدمه الاتحاد الأوروبي فى إطار العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير نظم الإدارة المحلية فى مصر، وعلى رأسها مشروع إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية وتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم وضع خطة لبناء قدارت المحافظات وتنفيذ برامج تدريب لتنمية قدرات العاملين بوحدات إدارة المخلفات الصلية، حيث تم إنشاء وحدة لإدارة المخلفات بالدقهلية بجانب وجود وحدتين للمخلفات من قبل في محافظتي الغربية وكفر الشيخ، حيث يسهم وجود تلك الوحدات في الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع والانتهاء من جميع المشروعات المقرر تنفيذها في التوقيتات الزمنية المحددة خاصة في ظل الأهمية التي توليها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية للانتهاء من المشروع وإتاحة كمية المياه الصالحة للاستخدامات الزراعة وتخليص نطاق المصرف من التلوث الراهن ووضع منظومة للتخلص من المخلفات تتكامل فيها عمليات الجمع والفرز والتدوير والتخلص الصحي الآمن من المخلفات، بما يتوافق مع الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمنظومة المخلفات الصلبة.
تحسين منظومة المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة
كما أشار اللواء محمود شعراوي إلى دور الوزارة المحوري والهام فى تحسين منظومة المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وقدم اللواء محمود شعراوي الشكر لفريق العمل بالوزارة والمحافظات الثلاث على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية حتى وصلنا إلى توقيع البروتوكولات للبدء في تنفيذ المشروعات.
وتبلغ قيمة تمويل المشروع 408 مليون يورو، بواقع تمويل تنموي بقيمة 213.9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة بقيمة 25 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ المكون الأول المتعلق بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو فضلا عن منحة بقيمة 8 مليون يورو للمكون الثاني المتعلق بإدارة المخلفات الصلبة، وتمويل آخر بقيمة 69 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فضلا عن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لمصلحة المكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفائته.
ومن جانبه قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أن هذا المشروع كان حلم لأهالي المحافظة وباقي المحافظات الأخرى التي سينفذ بها وسيحقق مصلحة ملايين المواطنين، مضيفاً أن هناك جزء مشترك مما سينفذ من مشروعات مع المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة.
إقامة مصانع تدوير المخلفات لحل أزمة المخلفات الصلبة
وأضاف نور الدين: أتمني سرعة الانتهاء من المشروعات المستهدفة خاصة إقامة مصانع تدوير المخلفات التي ستساهم في حل جزء من المشكلة الحالية، كما أشاد المحافظ بجهود وزيري التنمية المحلية والتعاون الدولي للخروج بهذا المشروع إلى النور وتحقق حلم أبناء القرى المستهدفة.
كما وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الشكر لوزيري التنمية المحلية والتعاون الدولي لرعايتهم لهذا الاتفاق والذي يمثل انفراجه كبيرة ويضع حل نهائي وجذري لواحد من أهم المصارف التي تخدم ملايين من المواطنين، كما سيسهم في القضاء على المشاكل البيئية لمياه النيل وكذلك مياه البحر الأبيض المتوسط.
كما أكد المحافظ أن هذا البروتوكول كان نتاج مجهود كبير في التعاون بين المحافظة والوزارتين والبنك الأوروبي، مشيرا إلى ضرورة التركيز على وضع آليات للمتابعة والتقييم عقب التنفيذ، للوصول إلى الهدف المنشود.
ومن جانبه أعرب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن سعادته بتوقيع البروتوكول والإعداد للبدء في تنفيذ المشروعات المستهدفة، موجهاً الشكر إلى اللواء محمود شعراوي والدكتورة رانيا المشاط على الدعم الذى قاما بتقديمه للوصول إلى مرحلة تنفيذ المشروعات التي ستتكامل مع التدخلات التاريخية الذى قامت بها وزارة التنمية المحلية على مدار العامين الماضيين ودعم المحافظة في العديد من المشروعات بمنظومة المخلفات الصلبة.
تحقيق أهداف للتنمية المستدامة
وقال الدكتور أيمن مختار إن المشروع يساهم فى تحقيق أهداف للتنمية المستدامة التي تشمل الصحة الجيدة، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، ومجتمعات محلية مستدامة من خلال المشاركات التي تحقق الأهداف.
ومن جانبه قدم خالد حمزة مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية بالقاهرة الشكر لوزير التنمية المحلية على دعم هذا المشروع المهم للمحافظات المصرية، معرباً عن تمنياته بسرعة تنفيذ المشروعات على أرض المحافظات، وأشار إلى أهمية دور المحافظين خلال الفترة القادمة للمتابعة الخاصة بالمشروعات لإنجاح المشروع.
كما نقل ماركو ميجليورللي مدير التعاون الاقتصادي بوفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تحيات وتقدير السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لوزيري التنمية المحلية والتعاون الدولي، معرباً عن تطلع الاتحاد للعمل مع الوزارتين لتنفيذ المبادرات والمشروعات الجارية، وأكد ميجليورللي على دعم الاتحاد الأوروبي لهذا المشروع الرائد بكافة مراحلة المختلفة من التصميم والتنفيذ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية النتائج على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل استعداد الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.
اترك تعليقا