وزير المالية: الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح

وزير المالية: الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن إشادة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي فى بيان لها بما أحرزه الاقتصاد المصري من تقدم وتعافى تؤكد أننا على الطريق الصحيح فى ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التى تتبناها الدولة على مدار ثلاثة أعوام  وما أثمر عنه من تزايد  معدلات النمو الاقتصادي لمصر لتصبح من بين أعلى المعدلات فى الشرق الاوسط يعكس جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي على صعيد السياسات المالية والنقدية.

وأشار  إلى أن الحكومة  المصرية مستمرة فى العمل بكامل طاقتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الموارد وترشيد الانفاق والاهتمام بالاستثمار في الرأس المال البشري وتطوير منظومتي التعليم والصحة والتركيز على الاصلاحات الهيكلية لمنظومتى الضرائب والجمارك باعتبارهما من المصادر الحقيقية لإيرادات الدولة بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو ومزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى .

واأشار وزير المالية إلى أن تصريحات لاجارد عقب اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد على التزام صندوق النقد بدعم مصر فى أطار الاصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة مؤخرا مثل قانون الاستثمار الجديد و قانون الإفلاس وقانون التراخيص الصناعية والتى قد ساهمت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار فى القطاعات غير كثيفة الإستهلاك للطاقة مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية والغذائية مما كان له أكبر الاثر فى تحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص وكذلك توفير الوظائف للشباب المصريين، بما يضمن إتاحة موارد كافية للحماية الاجتماعية.

ومن جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن أشادة كريستين لاجارد تعد شهادة ثقة من المؤسسات الدولية وتوضح قوة الاقتصاد المصرى مشيرا إلى أن الوزارة قد تبنت خطة هيكلية محكمة لخفض معدلات الدين الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي فى يونيو 2017 الى 98% فى يونيو 2018 واستهداف خفضه الى 92% فى العام المالى الحالى 2018/2019، الأمر الذى أنعكس بدوره على تسارع معدلات النمو الحقيقي من الناتج المحلى الإجمالي ليصل الى 5.3% عن العام المالى 2017/2018 مقارنة بمتوسط نمو بلغ 2.3% خلال 2011/2014 مشيرا الى اننا نستهدف هذا العام الوصول بمعدلات النمو الى 5.8% .

وأشار نائب وزير المالية إلى أن زيادة الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وتحسن صافى الصادرات أدى الى وصول صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 44.4 مليار دولار فى اغسطس 2018 وهو أعلى معدل لصافى الاحتياطي الأجنبي وصلت اليه مصر على مدار تاريخها بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى أدناه منذ عام 2010 ليصل الى 9.9% فى يونيو 2018 .

جدير بالذكر أن صندوق النقد قد أصدر تقريرا يشير إلى قوة الاقتصاد المصرى وسرعة تعافيه نحو تحقيق مزيد من التنمية المستدامة فقد أشادت لاجارد سابقا خلال الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين والتى عقدت بشرم الشيخ بنجاح الاصلاحات المؤسسية التي قامت بها مصر واصفة ايها بالمعجزة عقب ما حققه الاقتصاد المصرى من تقدم بخطى متسارعة فى ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التى مرت بها البلاد خلال الآونة الاخيرة.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة