إدارة المياه: 5 خطوات فعّالة للحفاظ عليها من أجل مستقبل مستدام
الماء هو شريان الحياة، ولا يمكن الاستغناء عنه في أي جانب من جوانب حياتنا اليومية. ...
وزير العمل: مصر تواصل جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة المصرية تعكس تجربة رائدة في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين ودعم خطط التنمية البشرية، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية نجحت في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، من خلال تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجًا، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير شبكة أمان اجتماعي.
وأشار إلى أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور وطرحت حزمة من الإجراءات الداعمة، بما في ذلك الحماية الاجتماعية الجديدة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقتها نيابة عنه، رشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، في الاحتفالية التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، بحضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
وأثناء الاحتفالية، ألقى عدد من الأكاديميين والخبراء مداخلات وعروض حول “اقتصاد المنصات” والتحديات والفرص التي يقدمها، حيث أكد الوزير جبران أن الحكومة المصرية، بالتعاون مع كافة الشركاء، عازمة على تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار التنمية. وأوضح أن الحكومة تسعى إلى خلق بيئة عمل قائمة على المساواة والفرص المتكافئة.
وفي كلمته، شدد الوزير على أن انضمام أطراف العمل الثلاثة في مصر إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وعادلة، تقوم على مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق، وذلك في إطار توجهات “الجمهورية الجديدة” التي تضع العدالة الاجتماعية في صميم سياساتها الإصلاحية.
وأشار الوزير إلى أن “اقتصاد المنصات” يعد من المواضيع الحيوية، خاصة مع تنامي العمل غير التقليدي عبر المنصات الرقمية. وذكر أن الحكومة المصرية بصدد إصدار قانون العمل الجديد الذي يتماشى مع التطورات العالمية، ويتضمن فصلًا خاصًا لتنظيم أنماط العمل الحديثة، مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل المرن، بما يضمن حقوق العاملين في هذه الأنماط.
من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن “اقتصاد المنصات” يمثل تحولًا كبيرًا في عالم العمل، حيث يوفر فرص عمل جديدة ويقلل الحواجز أمام دخول سوق العمل، ولكنه يواجه أيضًا تحديات في تحقيق أماكن عمل عادلة وشاملة. وهنأ الحكومة المصرية على انضمامها إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، مشيدًا بالتزامها بسياسات العمل العادلة والمستدامة.
وفي ختام كلمته، تقدم إيريك بالشكر لجميع الشركاء الذين انضموا إلى التحالف، ومن بينهم اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد نقابات عمال مصر، والاتحاد المصري للنقابات العمالية، والاتحاد العام لصغار المزارعين، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومنتدى البحوث الاقتصادية، معبرًا عن تقديره للجهود المشتركة في دفع ملف العدالة الاجتماعية إلى الأمام.
اترك تعليقا