وزير الاتصالات : التحول الرقمي إنجاز حضاري يحقق مستوى متميز للخدمات المقدمة للمواطنين

20 / 09 / 2018

• الاقتصاد الأخضر

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر لديها إدراك كامل بأهمية التحول إلى المجتمع الرقمي من أجل دعم خطط الدولة للتنمية، وترشيد استخدام موارد الدولة، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتحقيق إنجاز حضاري يحقق مستوى متميز في الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفاً أننا نعمل على تبني المعايير العالمية والممارسات المثلى لتنفيذ استراتيجية مصر للتحول نحو المجتمع الرقمي وفقاً للأطر التنظيمية التي حددها المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي لتحقيق الرؤية المتكاملة نحو التحول الذكي في تقديم الخدمات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة.

وقال الوزير إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يسعى إلى رفع نسبة مشاركته في الناتج القومي الإجمالي من 3.1 % حاليا إلى أكثر من 5 % خلال السنوات الثلاثة القادمة ، مع التركيز على دعم الاستثمار في الطاقات الخلاقة لشبابنا الواعد من خلال برامج بناء القدرات والتأهيل لبناء صناعة المعرفة، حيث من المقرر مضاعفة أعداد المستفيدين من البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها الوزارة من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات والتى تبلغ حالياً من 5 الى 6 الاف متدرب.

وأشار ـ في كلمته خلال فعاليات مؤتمر شركة ساب العالمية “SAP Now Egypt” وبمشاركة العديد من خبراء القطاع والمسؤولين، والشركاء المعنيين الذين حضروا لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الخاصة بعملية التحول الرقمي في المجتمع ـ إلى أن خطة الوزارة تتمثل في التوسع النوعي لبرامج التدريب المقدمة إلى جانب التوسع العددي المشار إليه ، حتى يتمكن الشباب من الوقوف على كل ما هو جديد كل يوم في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول العالم.

ولفت إلى التعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي في إنشاء 8 مجتمعات تكنولوجية داخل الجامعات المصرية الاقليمية لتدريب الشباب الجامعات في السنوات النهائية لكليات الهندسة وكليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك الخريجين الجدد، والاهتمام برعاية ودعم شباب رواد الاعمال ومساندة هذا التوجه لديهم من خلال مجمعات الابداع ومسرعات الافكار، وحاضنات للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تمثل في مجملها منظومة متكاملة لرعاية ودعم افكار الشباب ومشروعاتهم داخل كل جامعة إقليمية تنتهي بالتوأمة مع المستثمرين من الشركات الواعدة، حيث تقوم بهذا الدور في القاهرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية التابعة لها.

وأشار إلى التعاون المقرر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي لتدريب كوادر القطاع المصرفي على تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال وضع مناهج ومحاور جديدة مختلفة في تكنولوجيا المعلومات مثل: الامن السيبراني وعلم البيانات وغيرها لتكون قادرة على حمل والحفاظ على النهضة المصرفية التي يشهدها القطاع المصرفي، كما نسعى الى توفير تدريب متخصص في قطاعات مماثلة مثل القطاع الدوائي والتأمين الصحي وغيرها من القطاعات.

وأكد على أهمية اصدار تشريعات تحمى الصناعة وتحفزها وتشجع المستثمرين فيها، منوها في هذا الصدد الى صدور قانون الجريمة الالكترونية وجارى حاليا العمل على اصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، وهناك قانون حماية البيانات الذي حظى بموافقة مجلس الوزراء ومن المقرر مناقشته في الدورة التشريعية القادمة، وكذلك قانون التجارة الالكترونية الذي نعكف على اعداد حاليا وهو يعد مطلباً رئيسياً لشركات القطاع المصرية والشركات متعددة الجنسيات العاملة في القطاع لتحفيز وزيادة الاستثمار، مشيراً الى ان الهدف من اصدار هذه القوانين هو تدعيم المنظومة التشريعية المصرية لكى تكون مواكبة لكل متطلبات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل ما يستجد فيه لاحقاً.

وأوضح أهمية دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يأتي في مضمار التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة، مشددا على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعمل كقطاع عرضي مع كافة مؤسسات الدولة لتمكين هذه القطاعات من الوصول إلى المجتمع الرقمي الذي نسعى الى تحقيقه.

كما استعرض عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها في هذا الإطار مع القطاعات الاخرى في الدولة مثل: مشروع الاصلاح الضريبي الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة المالية لتطوير المنظومة الضريبية في مصر بهدف تحسين الاداء الضريبي وزيادة قدرة الدولة على تحصيل مستحقاتها الضريبية لزيادة موارد الدولة، وكذلك مشروع الفاتورة الرقمية المقرر ان يتم البدء فيه مطلع العام القادم بالتعاون مع وزارة المالية، بالإضافة الى مشروع ربط الأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بمنظومة التأمينات في مصر، هذا الى جانب مشروع كارت الفلاح بالتعاون مع وزارة الزراعة، والتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار عمرو طلعت إلى أن المشروع القومي لتكامل قواعد البيانات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة جاء بهدف بناء منظومة تكنولوجية متكاملة تتيح الحصول على قواعد بيانات متكاملة وسليمة ومدققة وجاهزة للتكامل مع قواعد البيانات القومية توفر منصة تكنولوجية تضمن تنظيم وتبادل المعلومات بين جهات الدولة بما يسهل على أجهزة الدولة المختلفة تقديم خدمات متكاملة للمواطنين.