وزيرة التعاون الدولي: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يمر بمرحلة استثنائية

24 / 04 / 2024

• أخبار
• الاخبار المميزة
• الجمهورية الجديدة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى ضمن منتدى التمويل من أجل التنمية، الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، خلال الفترة من 22-25 أبريل الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان “تعزيز الحوار الشامل في الطريق الي المنتدي العالمي الرابع للتمويل من اجل التنمية”.

وقد ناقشت الجلسة الوزارية المسار المستقبلي لعقد مؤتمر عالمي رابع لتمويل التنمية (منتدى تمويل التنمية) في عام ٢٠٢٥، كما تطرق المشاركون إلى مناقشة تحديات التمويل، والتغلب علي الفجوات الحالية في السياسات والأطر العالمية للتنمية التي يتعين معالجتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في مداخلتها، وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، على انعقاد منتدى التمويل من أجل التنمية، لاسيما في ظل هذا التوقيت الاستثنائي الذي تمر به أهداف التنمية المستدامة والتحديات التي تواجهها، بينما يقترب العالم من 2030 حيث يجب حصاد مستهدفات ما صدقت عليه الدول الاعضاء لدي الامم المتحدة في عام 2015.

وأوضحت الوزيرة، أنه منذ نحو عقد من الزمان اتفق العالم على تحقيق 17 هدفًا للتنمية المستدامة بحلول عام 2030، لكن الأزمات العالمية المتتالية دفعت العديد من الدول للخلف وقوضت حركتها نحو مسار افضل بل وزادت من خطر تلاشي ما تحقق من مكتسبات، مؤكدة أن تمويل التنمية المتاح في الوقت الحالي لا يلبي الحاجة الملحة لتحقيق الأهداف، كما أنه لا يكفي لمعالجة التحديات متعددة الأبعاد التي تواجهها الدول الاعضاء.

وأشارت إلى تزايد معدلات الفقر، فضلًا عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تفاقمت بشكل كبير، بالتزامن مع الانخفاض الكبير لما يسمى بـ”التمويل العادل”، مؤكدة حاجة البلدان النامية إلى المزيد من التمويل منخفض التكلفة والتعاون من مؤسسات التمويل الدولية والدول المتقدمة في هذا الشأن، ليس ذلك فقط بل إنه في ذات الوقت يتزايد عبء الديون على الدول النامية والأسواق الناشئة، وخروج تدفقات رؤوس الأموال من تلك الأسواق إلى البلدان المتقدمة في أوقات الأزمات، وهو ما يزيد من التحديات التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسلطت «المشاط»، الضوء على جانب آخر يتعلق بتوجيه أقل من 10% من تمويل المناخ عالميًا للبلدان النامية، رغم احتياجها أكثر من غيرها وتأثرها بشكل كبير بالتغيرات المناخية وانعكاس ذلك على الأمن الغذائي والمائي، مؤكدة أن المجتمع الدولي تحدث عن ذلك أكثر من مرة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وهو ما يعطي مؤشرًا حول مستقبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحديات التي تقف أمام الدول النامية والأقل نموًا.

وتابعت الوزيرة: هناك الكثير الذي يتعين القيام به، للتغلب على هذا التفاوت، وستظهر المزيد من الفرص في المستقبل، حيث يجب أن يكون هناك المزيد من التشارك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، و قد شهدنا في واشنطن المزيد من التنسيق الذي تم تقديمه بين البنك الدولي والعديد من الجهات الأخرى، عندما يتعلق الأمر بضمانات الاستثمار، وتبسيط العمليات، وانخفاض تكلفة تمويل التنمية، التي لا تزال بحاجة إلى رؤيتها على أرض الواقع وتنفيذها.

كما شددت على الحاجة لمزيد من التعاون فيما بين بلدان الجنوب، والتنسيق الإقليمي، وكذلك الدروس المستفادة، مشيرة إلى التجربة المصرية في تعزيز هذا النوع من التعاون من خلال برامج ومشروعات التعاون الإنمائي المختلفة، من بينها مركز تبادل المعرفة التابع لبرنامج الأغذية العالمي بصعيد مصر، لافتة إلى أن تمويل التنمية أمرًا في غاية الأهمية ويحتاج إلى المضي قدمًا حتى يتمكن من مواجهة الفوارق المتزايدة.

وطالبت أن يتم توجيه تمويل المناخ ليس فقط لجهود التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، ولكن أيضًا لمشروعات التكيف، مضيفة أنه من أجل تحقيق ذلك فإن الأمر يحتاج إلى جهود منسقة لحشد التمويل، ليس من بنوك التنمية متعددة الأطراف وحدها، أو القطاع الخاص، ولكن من خلال آليات واضحة للحد من المخاطر تجاه استثمارات القطاع الخاص، ويحفز كافة مصادر التمويل نحو الاستثمار في تنمية الانسان الذي يمثل المحور الرئيسي للعمليات الانمائية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

وأكدت الوزيرة أهمية انعقاد مؤتمر عالمي رابع لتمويل التنمية في عام 2025، بما يحفز الجهود الدولية مرة أخرى نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وذكرت أن مصر تعمل بشكل حثيث على تحقيق تلك الأهداف من خلال تنسيق الجهود مع شركاء التنمية، وتوطين اهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، فضلاً عن نقل الخبرات من الحلول المتكاملة والمبادرات الوطنية مثل مبادرة حياة كريمة الي افريقيا والدول التي تشارك التحديات المشابهة.

جدير بالذكر أنه تم صياغة الميثاق العام للأمم المتحدة في أغسطس عام ١٩٤١ وأعلن نفاذه في أكتوبر ١٩٤٥، وقد تم تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في يونيو عام ١٩٤٥ ضمن الميثاق العام للامم المتحدة، ويقوم بدراسات ووضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، وله أن يقدم توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء “الأمم المتحدة” وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن، بما يعزز من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها، بالإضافة الي اعداد مشروعات اتفاقات وعقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل الانمائية ذات الصلة وفقا للقواعد التي تضعها “الأمم المتحدة”.