وزيرة التعاون الدولي تبحث التعاون مع رئيس منطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي لـ «شنايدر إلكتريك»

07 / 09 / 2023

• أخبار
• الاخبار المميزة
• الجمهورية الجديدة

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع سيباستيان رييز، رئيس منطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي بشركة شنايدر إلكتريك، سبل تعزيز التعاون المشترك في المبادرات المختلفة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية.

ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي شركة شنايدر إلكتريك، لافتة إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات القطاع الخاص في مصر لتوفير فرص العمل وتحفيز النمو الشامل والمستدام في مختلف المجالات، مشيرة إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتشجيع بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج “نُوَفِّي” الذي يتضمن مشروعات طموحة في مجال الطاقة المتجددة في ضوء تحول الدولة إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDC، من خلال تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مبادرة شباب بلد التي تعد النسخة المصرية من المبادرة العالمية للأمم المتحدة “جيل بلا حدود”، وانعقاد المجلس الاستشاري للمبادرة لتشكيل التحالف التنفيذي ومجموعات العمل، وأهميتها لتعزيز التعاون المشترك بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز جهود دعم وتمكين الشباب وتشجيع انتقالهم من مرحلة التعلم إلى مرحلة العمل والكسب، وتشجيع ريادة الأعمال والتدريب والمهارات والرقمنة والمشاركة الاجتماعية الفعالة.

من جانب آخر، تناول الاجتماع استعدادات انعقاد مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسبل التعاون في إطار إطلاق النسخة الثانية من المُسابقة الدولية Climatech Run التي انعقدت نسختها الأولى خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لتحفيز الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ، بهدف تحفيز وتشجيع الحلول الرقمية والكنولوجية المبتكرة والمستدامة لتعزيز العمل المناخي، ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه .

وتناول اللقاء أيضًا بحث فرص التعاون المشترك لتنفيذ محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، ويعتبر المنصة الأولى من نوعها بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشترك من خلاله القطاعان الحكومي والخاص في اتخاذ اجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية.

ويساعد النموذج قادة القطاعين الحكومي والخاص على تصميم مسارات مبتكرة للنمو وصياغة مشهد القوى العاملة ودفع التكافؤ بين الجنسين والتنوع والشمول وتعزيز قدرة الأسر والأفراد على تحسين دخولهم من خلال الحراك الاقتصادي.