الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
وزيرة التضامن تشهد افتتاح مؤسسة «راعي مصر للتنمية»
شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح المقر الجديد لمؤسسة راعي مصر للتنمية، و 6 عيادات طبية متنقلة جديدة تابعة للمؤسسة.
ومن المقرر أن تنطلق العيادات المتنقلة في مختلف محافظات الجمهورية ضمن قوافل مؤسسة “راعي مصر” الطبية المتنقلة في إطار المبادرات الرئاسية مثل “100 مليون صحة” و”صحة المرأة”.
وأشادت الوزيرة بافتتاح مقر مؤسسة “راعي مصر” وتوسع مشروع العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمؤسسة، مؤكدة أن النهوض بالمجتمع لا يمكن أن يتم دون الشراكة الوثيقة مع الجمعيات الأهلية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.
وقالت إن العيادات الطبية المتنقلة فكرة مبتكرة للوصول لأكبر قدر من الأسر الأكثر احتياجًا في منازلهم والاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية.
وأضافت أن مصر شهدت بعد ثورة 30 يونيو تحولات كبيرة في السياسات الاجتماعية أدت إلى إحداث تغيرات ملحوظة في نظم تقديم الخدمات الاجتماعية وسياسات توزيعها.
وأوضحت أنه في ضوء توجهات القيادة السياسية وكذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، تشكلت الملامح العامة لسياسات وزارة التضامن الاجتماعي التي تقوم على التكامل مع كافة جهود وأجهزة الدولة والإيمان بأن الرعاية الاجتماعية حق لكل مواطن وفق معايير موضوعية للاستحقاق.
وأشارت إلى أن الوزارة شهدت خلال الفترة الماضية تحولًا ملحوظاً في نظرتها للرعاية الاجتماعية، باعتبارها مطلب حيوي وضروري لاستمرار المجتمع الذي يسعى نحو الإستقرار والتقدم ، وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدة أن الدعم الذي تقدمه الوزارة للمواطنين هو حق تكفله الوزارة لكل مستحق، حيث حرصت الوزارة في سياساتها المستجدة على التأكيد على العلاقة بين خدمات الرعاية الاجتماعية وزيادتها وارتفاع الكفاية الإنتاجية للمستفيدين ، كمقدمات لتحقيق التنمية التي تستهدفها رؤية مصر 2030.
ولفتت وزيرة التضامن، أن رؤية الوزارة تتحدد في تحرير الفقراء من دائرة العوز وتحويلهم من مستهلكين لخدمات وموارد الدولة إلى منتجين مستقلين، قادرين على توظيف طاقاتهم، بما يؤهلهم لتجاوز خط الفقر والإعتماد على أنفسهم في إشباع حاجتهم دون اعتماد كلي على موارد الدولة.
وأكدت أن نجاح الجمعيات الأهلية كشريك أساسي لوزارة التضامن الاجتماعي يجب أن يقاس بمدى قدرتها على اجتذاب الفئات المستهدفة إلى صفوفها، وتحويلهم من متلقين للمساعدة إلى أشخاص منتجين ، وعلى وعي كامل بحقوقهم وواجباتهم الاجتماعية، وقادرين على المشاركة في صنع القرارات وتعلم الاعتماد على الذات، مشددة على حرص وزارة التضامن الاجتماعي على أن تكون علاقتها بالجمعيات الأهلية علاقة قوامها الوفاق والانسجام وتقوم على التكامل في السياسات والموارد والخدمات، كما تقوم على التنافس في جودة الخدمات والبرامج، بما يصب بالنهاية في مصلحة المواطن.
وأضافت أن علاقة الوزارة بالجمعيات الأهلية علاقة موضوعية أساسها مصلحة الوطن العليا التي لن تتحقق دون شراكة حقيقية مع المجتمع المدني ودعمه والحفاظ عليه ومنحه المزيد من الدعم والمساندة.
وأكدت أن قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019، والذي صدرت لائحته التنفيذية يعد من أهم القوانين التي نظمت عمل الجمعيات الأهلية على مدار التاريخ والذي يحاكي في كفاءته أفضل قوانين العمل الأهلي على مستوى العالم، حيث أتاح للجمعيات الأهلية مزيدا من التيسيرات والمرونة في الإشهار والتمويل ونظم بمنتهى الموضوعية والرقی علاقتها بالدولة ، وبكافة جهات التمويل ووفر لها كافة الحقوق التي تسمح لها بشركات فعالة مع الدولة وحرية كبيرة في الحركة تمكنها من الوصول إلى مجتمعاتها ، وفئاتها المستهدفة بسهولة ويسر.
اترك تعليقا