وزيرة التخطيط: خطة العام الأول من التنمية المستدامة تستهدف نمو كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية

15 / 04 / 2018

• أخبار

ألقت الدكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، بيان خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (18/2019-21/2022)، وخطة العام الأول 18/2019، وذلك أمام مجلس النواب.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن خطة العام الأول 18/2019 تستهدف تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتتجاوز هذه المعدلات 11٪ في قطاع التشييد والبناء في ضوء استكمال المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بتنفيذها الدولة، وتصل إلى 10٪ في قطاعي الاتصالات والاستخراجات.

وأضافت «السعيد»، في بيان للوزارة اليوم، أن الخطة تستهدف استكمال مشاريع البنية القومية لتنمية شمال سيناء، وتوجيه 275 مليون جنيه لبدء الأعمال اللازمة لنقل المياه من غرب إلى شرق القناة لاستزراع 50 ألف فدان.

وأشارت إلى أنه في مجال التنمية الصناعية، تستهدف الخطة زيادة معدل النمو الصناعي من 5٪ إلى حوالي 6,5٪ في عام 18/2019 وتحقيق معدل نمو سنوي للصادرات غير البترولية بما يتجاوز 12٪، وبما يوفر حوالي 150 ألف فرصة عمل جديدة.

وبالنسبة لمجال تنمية الثروة البترولية، تستهدف الخطة تنويع مزيج الطاقة ليُصبح 44٪ غاز، و39٪ منتجات بترولية، و9٪ فحم، و8٪ طاقة متجددة بحلول عام 20/2021، وتوصيل الغاز الطبيعي لحوالي 3 مليون وحدة سكنية جديدة.

وتابعت الوزيرة، أنه في مجال تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، تستهدف الخطة توجيه 16,4 مليار جنيه لنحو 270 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي يستفيد منها نحو 15,5 مليون نسمة، وتعمل على رفع نسبة تغطية شبكات مياه الشرب في القرى من 96٪ إلى 98٪، وشبكات الصرف من 19٪ إلى 28٪، ومنها 5,4 مليار جنيه لمشروعات الصعيد، هذا بالإضافة إلى تنفيذ تسع محطات تحلية مياه بتكلفة 1,8 مليار جنيه، وبطاقة 109 ألف متر مكعب/يوم، وتخصيص 4,8 مليار جنيه لتنفيذ محطات المعالجة الثنائية والثلاثية.