“البنك الأهلي المصري” يطلق سيارات صراف آلي متنقلة في مختلف المحافظات
أطلق البنك الأهلي المصري سيارات صراف آلي متنقلة في مختلف المحافظات، (بالقاهرة والإسكندرية وبور فؤاد ...
وزيرة التخطيط تناقش مع وكيل «الخطة والموازنة بالبرلمان» جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالنائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة في مصر.
خلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، كما أوضحت المنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، والتي تعتمد على الموازنة التشاركية ومنظومة تخطيط متكاملة تركز على النمو الاحتوائي، وتحقيق الاستدامة وكفاءة الإنفاق العام، بما يتماشى مع أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات المتوسطة والقصيرة للدولة.
كما أكدت وزيرة التخطيط أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لتحسين كفاءتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي هي من أولويات الحكومة، مشيرة إلى تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022 لدراسة أوضاع الهيئات واقتراح الحلول الأنسب لكل منها.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط أيضًا جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة من خلال التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة.
وأكدت الوزيرة أن وزارة التخطيط تقوم بمتابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ومع شركاء التنمية الدوليين للحصول على التمويل اللازم لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
كما تناولت المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي، التي تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي عبر التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، ودعم الانتقال للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تطوير سوق العمل ومنظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لتمويل التنمية، أشارت وزيرة التخطيط إلى إطلاقها خلال قمة المستقبل في سبتمبر الماضي، وذكرت أنها تتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وتهدف إلى سد فجوة التمويل وتعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة في مصر.
من جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إعداد وتنفيذ الخطط الاقتصادية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، مشيرًا إلى دور الوزارة البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات اللازمة لمصر. كما طالب بزيادة المتابعات الميدانية للمشروعات في الأقاليم، خاصة في محافظات الصعيد، لضمان سرعة تنفيذ المشروعات والتغلب على أي معوقات.
كما أكد النائب سالم على ضرورة تسريع استفادة الدولة من الأصول غير المستغلة التي تم حصرها منذ سنوات، مشيدًا بجهود الوزارة في دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية ومطالبًا بتسريع تنفيذ الرؤية المقترحة، نظرًا لما تحمله بعض الهيئات من أعباء على الموازنة العامة للدولة.
اترك تعليقا