وزيرة التخطيط تفتتح أعمال اليوم الأول من مؤتمر سوق العمل المصري

27 / 10 / 2019

• أخبار

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أعمال اليوم الأول من مؤتمر سوق العمل المصري: الواقع والسياسات من منظور النوع الاجتماعي ودرجة التأثر بالتغيرات الاقتصادية والذي ينعقد علي مدار يومي ٢٧، ٢٨ من أكتوبر الجاري حيث يتم خلاله إطلاق ونشر نتائج المسح التتبعي لسوق العمل المصري لعام 2018.

وأوضحت السعيد، في كلمتها أن هذا الحدث يمثل ثمرة لتعاون جاد بين مؤسسة وطنية عريقة متمثلة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والذي لطالما واصل تقديم اسهاماته الثرية لدعم وتطوير قواعد البيانات الشاملة والمتخصصة، ومنتدى البحوث الاقتصادية وهو أحد بيوت الخبرة الإقليمية المشهود لها بالكفاءة والمهنية والذي أسهم على مدار أكثر من ربع قرن بالعديد من البحوث والدراسات الميدانية القيمة، وفي مقدمتها سلسلة مسوح سوق العمل في الأعوام 1998، 2006، 2012، متابعه أن المسح التتبعي لعام 2018، والذي يتم إطلاقه اليوم يأتي استكمالًا لتلك السلسلة، والتي توفر لنا قاعدة بيانات مُتكاملة وتفصيلية لأحد أهم القضايا والمتغيرات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي، وهي قضية التشغيل وسوق العمل.

وأشارت إلى تطلعها وشغفها الدائم لمثل تلك المسوح والدراسات القيمة، والتي تعد بمثابة ثروة من البيانات للخبراء والأكاديميين تفتح المجال لمزيد من الدراسة والبحث المتعمق لسوق العمل في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم متخذي القرار في سبيل وضع السياسات الفاعلة التي تتسق مع متطلبات الواقع وتحقق المستهدفات المطلوبة للتنمية الشاملة، وتابعت السعيد لافته إلي المشاركة الواسعة في المؤتمر لنخبة متميزة من الخبراء والأكاديميين، فضلًا عن ممثلي الحكومة ومتخذي القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني إضافة إلى المشاركة البارزة للمنظمات المحلية والدولية المتخصصة، مؤكدة أن وجود هذا الجمع المتميز في مكان واحد؛ يعمل علي إثراء النقاش حول ما توصل إليه مسح سوق العمل لعام 2018 من نتائج، بما يسهم في الخروج بتوصيات قيمة تعظم الاستفادة من نتائج هذا البحث المهم.

وأكدت الوزيرة، أن المسح التتبعي لسوق العمل المصري لعام 2018 يأتي لإلقاء الضوء على عددٍ من المفاهيم والعلاقات الاقتصادية شديدة الأهمية، وفي مقدمتها العلاقة المتشابكة بين قضية التشغيل والنمو الاقتصادي، موضحة أنه أمر بديهي أن تكون العلاقة بينهما طردية حيث يٌتيح النمو الاقتصادي المُرتفع مجالاً أوسع للنهوض بمستويات التشغيل، ومن ثَم تخفيض معدل البطالة، متابعه أنه تكفي مُقارنة معدلات البطالة في الدول المُتقدّمة بنظيراتها في الدول النامية للوقوف على الأثر الإيجابي للنمو الاقتصادي على فرص التشغيل، موضحه أنه لهذا يكون السعي لتحقيق معدل نمو اقتصادي مُرتفع هو خط الدفاع الأول أمام قضية البطالة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن الشواهد العملية تشير إلى أن النمو الاقتصادي وإن كان شرطاً ضرورياً للنهوض بمستويات التشغيل إلا أنه ليس شرطاً كافياً، إذ يتعيّن الوقوف على معدل استخدام الطاقات الإنتاجية القائمة، وتخيّر نوعية الصناعات والأنشطة المُراد تنميتها أو ما يطلق عليها بالقطاعات الواعدة، إلى جانب تحديد أحجام المشروعات وتقنيّات الإنتاج، متابعه أن كلّ ذلك من منظور نِسَب توافر عناصر الإنتاج، بحيث يكون التوجّه الرئيسي لمنظومة التشغيل اختيار المجالات المُدخّرة لعنصر رأس المال، وكثيفة الاستخدام لعنصر العمل، هذا بالإضافة إلى ضمان التوزيع العادل لفرص العمل اللائق والمنتج بما يحقق مفهوم “النمو الشامل” بغاياته الاقتصادية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته لفتت السعيد إلى مفهوم «الاستهداف» بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، موضحه أن التعامل الأمثل مع قضية التشغيل يستلزم التحرّك الفاعل نحو استهداف التشغيل أو “النمو مع التشغيل”، بحيث يجد النمو الاقتصادي أساسه في تنامي القدرة الاستيعابية للأنشطة الإنتاجية من العناصر البشرية، حيث يكون التشغيل مصدراً أساسياً لنمو الناتج، موضحه أن التجارب الدولية أظهرت أن النمو الفعّال هو النمو الذي يقترن بارتفاع نِسَب التشغيل، لذا فمن الضروري أن تٌولِي خطط وبرامج التنمية عناية كبيرة بدراسة سوق العمل وخصائصه العامة، من حيث مُعدّلات البطالة وأبعادها المُتعدّدة، وكذا انعكاساتها على مستويات الدخول، وحدوث الفجوات التنموية بين الأقاليم الجغرافية خاصة في المُجتمعات والمناطق الفقيرة نسبيًا سواء في الريف أو أطراف المدن.

وأشارت السعيد أن مسح سوق العمل المصري لعام 2018، راعى إلى حد كبير الاعتبارات المهمة المتعلقة بالاستهداف الاقتصادي والاجتماعي في معالجة قضية التشغيل، موضحه أن المسح اعتمد على عددٍ كبيرٍ من المؤشرات المتعلقة بنشاط سوق العمل المصري، والوضع الاقتصادي للأسر المعيشية وممتلكاتها، والتعليم، والصحة، والزواج، فضلًا عن تكوين الأسرة والهجرة، بالإضافة إلى قياس المؤشرات المتعلقة بعدم استقرار العمالة، والصحة العقلية، والاعاقة، وتمكين المرأة، والأمن الغذائي، والأعمال الخطرة، والبنية التحتية المجتمعية، وتكاليف السكن، وسبل المعيشة الزراعية، وغيرها من المؤشرات ذات الدلالة الاقتصادية والاجتماعية المهمة.