وزيرة التخطيط تشارك في اجتماع وزراء المالية لتمويل خطة التنمية المستدامة 2030

09 / 09 / 2020

• أخبار
• الاقتصاد الأخضر
• توطين أهداف التنمية

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع وزراء المالية بشأن تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عصر COVID- 19  وما بعده “عبر خاصية الفيديو كونفرانس”.

واستهلت الدكتورة هالة السعيد كلمتها خلال الاجتماع بتسليط الضوء على الوضع قبل أزمة “كوفيد-19” والتي نشهد خلالها فترة غير مسبوقة، لافتة إلى أن غالبية الدول النامية تواجه قبل الأزمة تحديات تمويلية مع مستويات عالية من الدين، كما جاءت المساعدة الإنمائية الرسمية أقل مما التزمت به البلدان، لذلك، من المهم جدًا في ظل هذه التحديات الجديدة التي نواجهها أن نحدد حجم الاحتياجات التمويلية ورسم إطار العمل لتلبية هذه الاحتياجات وتنويع مصادر التمويل المختلفة.

ولفتت السعيد إلى الحاجة إلى دعم آليات مبتكرة للتمويل، مثل السندات الخضراء، وتشجيع إنشاء أنواع مختلفة من صناديق الثروة السيادية، مشيرة إلى الحاجة أيضًا إلى دعم آلية تخفيف أعباء الديون، مثل التوسع في آلية مبادلة الديون لتمويل الاستثمار الموجه لأهداف التنمية المستدامة، كما أننا بحاجة أيضًا إلى إنشاء صندوق تضامن عالمي أو إقليمي، والأخذ في الاعتبار دعم البلدان التي تضررت بشدة من الوباء، خاصة البلدان التي تعتمد على العملات الأجنبية ولديها موارد ضعيفة.

وفيما يتعلق بتحويلات العاملين، أضافت السعيد أنها تمثل في بعض البلدان متوسطة الدخل حوالي 40٪ من مصادر النقد الأجنبي، لافتة إلى أهمية العمل على خفض تكلفة التحويلات إلى الحد الأدنى، وأيضًا هناك حاجة إلى التركيز بشكل خاص على دعم القطاع غير الرسمي، حيث يمثل على سبيل المثال في مصر حوالي 45٪ من حجم العمالة في مصر، ويمثل حوالي 60٪ من حجم العمالة في البلدان متوسطة الدخل، لذلك هناك ضرورة لدعم الدول التي ستقدم تحويلات نقدية لهذه العمالة.

تصميم برامج سوق العمل

وأضافت السعيد أن الأزمة الحالية أبرزت الحاجة الملحة لتصميم برامج سوق العمل، مثل خطط ضمان التوظيف في مشروعات الأشغال العامة من أجل استيعاب من فقدوا وظائفئهم وخصوصًا من العمالة غير الرسمية، وفي هذا الإطار، أشارت إلى ما قدمته مصر خلال أزمة كورونا من تحويلات نقدية كنوع من الإعانة الطارئة للعمالة غير المنتظمة.

وتابعت السعيد أننا نحتاج أيضًا إلى خفض تكلفة الإندماج في القطاع الرسمي من خلال تخفيض الضرائب أو تطبيق ضريبة ثابتة وتسهيل إجراءات التسجيل لتحفير الإندماج في القطاع الرسمي وزيادة العائد من الدخول في هذا القطاع مثل تيسير الحصول على التمويل والتدريب خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتأكيد على أنه لا يوجد حل واحد يناسب جميع التحديات الحالية ولكننا بحاجة إلى التوصل لخيارات السياسات الشاملة التي تناسب مختلف البلدان وفقًا لاعتباراتها المختلفة، مشيرة إلى أن الوباء سلط الضوء على افتقادنا الحصانة من التهديدات الطبيعية، ولكنه خلق أيضًا فرصة لإعادة تخطيط اقتصاداتنا والحفاظ على المكتسبات البيئية أثناء التعافي.