وزيرة التخطيط تستعرض تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر

25 / 09 / 2018

• الاقتصاد الأخضر

استعرضت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم تقريرالمراجعة الوطنية الطوعية لمصر لمتابعة تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة أمام شركاء التنمية من ممثلي المجتمع الدولي والهيئات ومنظمات التمويل الدولية في مصر

ومن جانبها تقدمت وزيرة التخطيط  في بداية كلمتها بالشكر لريتشارد ديكتس الممثل المقيم للأمم المتحدة على اقتراحه بدعوة شركاء التنمية للمشاركة في لقاء عرض التقرير الطوعي الوطني لمصر وذلك لدورهم فيما تحقق من انجازات بخطة التنمية المستدامة 2030  كما أشارت السعيد إلى الإشادة التى حظي بها تقرير المراجعة الوطنية لمصر بالأمم المتحدة مشيرة إلى أن مصر قامت بتنظيم عدد من الفعاليات على هامش المنتدي رفيع المستوي المعني بالتنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك كحدث مجموعة الـ77 حول الاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب والذي تناول دور الاقتصاد الأخضر في توفير فرص عمل للشباب مشيرة إلى أن الحدث تناول عرض تجارب لمشروعات قام بها شباب مصري مؤكدة على حصول تلك الأحداث على إشادة عالية من الأمم المتحدة إلى جانب الحدث الذي نظمته مصر بعنوان نحو مزيد من المدن المستدامة

وأوضحت وزيرة التخطيط أن هذا التقرير الطوعي الذي تم تقديمه في يوليو الماضي هو الثاني لمصر في خلال عامين مشيرة إلى أن رؤية مصر 2030 هي جهد رائد في توطين أهداف التنمية المستدامة التي تشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وقد اعتمدت الحكومة للمرة الأولي نهجًا تشاركيًا لتطوير رؤية مصر 2030 ، بما في ذللك باقي اضلاع المثلث الذهبي في التنمية ؛ القطاع الخاص والمجتمع المدني،مؤكدة على استمرار الحكومة بإتباع نهج المشاركة خلال السنوات الأخيرة في إعداد خططها متوسطة المدي والسنوية منها كخطة العام 2018/2019 مؤكدة أن رؤية مصر 2030 تأتي متوافقة مع الأهداف الممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063 حيث تقوم الاستراتيجية على مبادئ النمو الشامل والتنمية الإقليمية المتوازنة

كما أوضحت السعيد أن الاستثمار في رأس المال البشري هو ركن أصيل في رؤية مصر 2030 حيث يقع تمكين الشباب في صدارة أولويات الحكومة، قائلة “نحن ننعم بأننا بلد شاب فحوالي 60 ٪ من السكان المصريين هم دون سن الثلاثين ،لذا فإنه من الأهمية تمكين هؤلاء الشباب وضمان مشاركتهم في صنع السياسات في وقت مبكر”، مضيفة أنه وفي هذا السياق، تم إطلاق البرنامج الرئاسي  لتأهيل الشباب للقيادة في عام 2016، كما تم تنظيم أول منتدى عالمي للشباب في جميع أنحاء العالم في مصر في نوفمبر 2017 بعد سلسلة من المنتديات الوطنية للشباب بهدف إنشاء منصة لتبادل المعرفة وإتاحة الفرصة لإجراء تغيير وتبادل الخبرات.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تعد في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه تم التركيز في البداية علي بناء أساس متين للاقتصاد القوي، وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الكلي الذي بدأته الحكومة المصرية في عام   2016 البلاد في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي بالإضافة إلي جهود الإصلاح في مجال دعم الطاقة المعتمدة منذ عام 2014، إلى جانب الإصلاحات لنظام الدعم ككل من أجل إعادة تخصيص الموارد المالية بشكل أكثر فعالية مما كان له دور محوري في تخفيض عجز الموازنة في مصر، حيث بلغت 10.9٪ في عام 2016/2017 مقارنة بـ 12.9 ٪ في 2012/2013، مؤكدة أنه تم توجيه الاستثمارات الكبرى لتطوير البنية التحتية في مصر، وتحديدًا شبكات الطرق ومرافق الكهرباء ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاريع العملاقة، وقد أدى ذلك إلى تحسن كبير في القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتماني.

وحول جهود الحكومة فى مواجهة الآثار السلبية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى أشارت د. هاله السعيد إلى اعتماد الدولة مبدأ “عدم ترك أحد” كمبدأ شامل حيث عملت الحكومة على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي باستخدام الفائض من إصلاح دعم الطاقة، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى والتي تهدف إلى تمكين الأشخاص المعاقين، والتمكين الاقتصادي للأسر ذات الدخل المنخفض والنساء الريفيات.

وخلال كلمتها أثناء عرض تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر 2018 أشارت السعيد إلى جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه فيما يتعلق بالهدف السادس والمعني بالمياه النظيفة والصرف الصحي، تم تركيب 21 محطة لمراقبة جودة نهر النيل، كما أن هناك 98% من الأسر في المناطق الحضرية و95% من الأسر في المناطق الريفية لديها الآن إمكانية الوصول إلى مياه الشرب المأمونة، مشيرة إلى مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف من خلال اعتماد نظم الري المستدامة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والزراعة العضوية.

وفيما يتعلق بالهدف السابع والتزام مصر بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة ، أكدت وزيرة التخطيط أن استراتيجية الطاقة المتكاملة 2035 تهدف إلى توليد 20٪ من طاقة مصر من المصادر المتجددة بحلول عام 2022، و37٪ بحلول عام 2035، مضيفة أنه يجري حاليًا بناء أكبر مدينة شمسية في العالم في أسوان تضم 32 محطة لتوليد الطاقة، ومن المقرر أن تنتج حوالي 2 جيجاوات عند اكتمالها في منتصف عام 2019.

وحول الهدف الحادى عشر أكدت وزيرة التخطيط أنه في إطار السعي لتحقيق مدن ومجتمعات مستدامة يجري تطوير مدن جديدة في جميع أنحاء مصر لزيادة نسبة المناطق المأهولة والحد من الكثافة السكانية، فضلاً عن بناء عدد من المدن الجديدة حيث يعكس التوزيع الجغرافي لهذه المدن اتجاه الحكومة نحو تنمية أكثر توازناً إقليمياً، وقد تم تصميم المدن الجديدة لتكون مدن خضراء ومستدامة، قائلة “ستكون مدينة العلمين الجديدة مدينة ذكية وصديقة للبيئة تستضيف عددًا من محطات تحلية المياه والطاقة الشمسية”، مضيفة أن توفير المساكن للمواطنين أمر حيوي لاستيعاب النمو السكاني السريع في مصر إلى جانب وحدات الاسكان الاجتماعي التى تقوم الحكومة بتوفيرها.