وزيرة التخطيط تجتمع مع ممثلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لبحث قضايا تمكين المرآة

11 / 10 / 2017

• أخبار
• مميز

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الوزارة مهتمة بملف تمكين المرآة، عبر عمليات مكثفة لبناء القدرات لإعدادها لتحمل المزيد من المسئوليات.

وأشارت السعيد خلال اجتماعها مع غابرييلا راموس، رئيس مكتب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالقاهرة، إلى أن المرأة تحصل على الراتب نفسه للوظيفة ذاتها دون تمييز، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي نسب عام 2017 عاما للمرأة المصرية، بما انعكس على دعم المرأة في الحصول على مناصب العليا، حيث أن الفترة الحالية تشهد حمل أربع سيدات حقائب وزارية، كما تشغل السيدات حوالي 90 مقعدا في مجلس النواب المصري.

وأضافت أن مصر لديها أحد أفضل التجارب في المنطقة فيما يتعلق بتعيين النساء في مجلس البنك المركزي بعد إجراء الإصلاحات الأخيرة، لتضع تلك التجربة نموذجا للمرآة التي تتقلد مناصب في المؤسسات المالية.

وأكدت الوزيرة أن وزارة التخطيط تسعى لإعادة النظر في الهيكل الإداري من أجل السعي إلى تفعيل قانون الخدمة المدنية الجديد، ولائحته التنفيذية عبر إنشاء وحدات الموارد البشرية لإدارة تلك الموارد بفعالية أكثر.

وأوضحت أن المساواة بين الجنسين حاضرة في كل محاور استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، كما أن الحكومة تسعى لتشجيع فكرة الشمول المالي والتي ستنعكس على كل قطاعات المجتمع.

وحثت وزيرة التخطيط راموس على التواصل مع الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، لمتابعة برنامج “تكافل وكرامة”، والذي يهتم ببرامج التحويلات النقدية المشروطة للنساء الضعيفات والنساء ممن تعدين سن الستين.

ومن جانبها قالت غابرييلا راموس إن مصر أصبحت أفضل من حيث الالتزام بالإصلاح في مختلف الجوانب كالإصلاح الإداري والاقتصادي، مشيرة إلى أن المرأة تمثل عاملا مهما في برنامج الإصلاح، وتعزز الإصلاح وتستفيد منه، مستشهدة في ذلك بالتجربة المكسيكية المتميزة في هذا الصدد.

وأشارت راموس إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنتجت عدة أدوات للمساواة بين الجنسين، كدليل المساواة بين الجنسين في الحوكمة، ودليل التوازن بين الجنسين لمنظمات القطاع العام.

وتطرق اللقاء إلى عدد من المقترحات، مثل تطوير الوحدات المعنية بتكافؤ الفرص في الوزارات والمحافظات، والعمل علي تصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات وإدماج المساواة بين الجنسين في عملية الإصلاح الإداري، إضافة إلى تعزيز ثقافة القطاع العام لتكون مراعية للاعتبارات النوعية.

ويذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإلى إنعاش التبادلات التجارية، وتتكون تلك المنظمة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ اقتصاد السوق الحر.