وزيرة التخطيط تبحث خطة التعاون المستقبلية مع البنك الدولي

16 / 09 / 2021

• أخبار

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مجموعة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي وآيات سليمان المدير الإقليمي بالبنك الدولي لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورؤساء عدد من القطاعات وذلك لبحث خطة التعاون المستقبلية بين مصر ومجموعة البنك.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد دور وزارة التخطيط في وضع الخطة الاستثمارية للدولة، ومجالات عمل الجهات التابعة للوزارة والتي تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى عددًا من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وعلي رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ودور مشروع رواد 2030 وما يقدمه من نشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب، ودعم الاقتصاد الأخضر.

وأشارت إلى المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والتي تستهدف القطاع الحقيقي وتتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية جريئة وبناءة من أجل تشجيع النمو الشامل ، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.

الركائز التي يقوم عليها برنامج الإصلاح الاقتصادي

أوضحت أن البرنامج يقوم على خمسة ركائز تشمل تعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، النهوض بسوق العمل وكفاءة التدريب المهني والتقني والتكنولوجي،  تحسين الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل، ضمان الحوكمة العامة واستكمال عملية التحول الرقمي، الاستثمار في تنمية رأس المال البشري في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وسلطت السعيد الضوء على صندوق مصر السيادى موضحة أن طبيعة عمل الصندوق تقوم على تطوير الأصول غير المستغلة، من خلال الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص، وإعادة استثمار الفوائض المالية المُحققة، ويهدف الصندوق لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة عن طريق تعظيم استغلال تلك الاصول.

أضافت أن صندوق مصر السيادى يؤسس صناديق فرعية تابعة، بمثابة أذرع استثمارية، هى: صندوق السياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، وصندوق المرافق والبنية الأساسية، وصندوق الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق الخدمات المالية والتحول الرقمى، إلى جانب ذلك يعمل الصندوق من خلال استثمارات مباشرة مستهدفة عبر الصندوق السيادى الرئيسى.

وفيما يتعلق بخطة تنمية الأسرة المصرية، أوضحت السعيد أن الدولة تسعى لتناول القضية السكانية من منظور تنموى شامل ، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكاني، وأن خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة تلك القضية من خلال تنفيذ خطة إستراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنمية الأسرة المصرية.

ولفتت إلى أن الهدف الرئيس من تلك الخطة يتمثل في إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، من خلال العمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى لتصبح القوى البشرية المصرية قوة بشرية فاعلة تحصل علي تعليم جيد وتتمتع بصحة جيدة وحياة أكثر جودة.