وزيرة التخطيط تؤكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في حوض المتوسط لتحقيق التنمية المستدامة

14 / 02 / 2025

• أخبار
• الاخبار المميزة
• الجمهورية الجديدة

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية الخاصة بـ “برنامج التعاون الإقليمي لحوض البحر المتوسط”، التي نُظمت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وتهدف الورشة إلى تعزيز سبل التعاون بين دول المنطقة لدعم التنمية المستدامة، وشارك فيها ممثلون من 15 دولة.

في مستهل كلمتها، أكدت الوزيرة على أن الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي شهدت تطورًا ملحوظًا في عام 2024، مشيرة إلى أهمية هذه الشراكة في دعم جهود مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، كما أكدت على دورها في فتح آفاق جديدة للاستثمارات الأجنبية في مصر، بالإضافة إلى توقيع حزمة مالية تؤسس لمستقبل التعاون بين الجانبين.

وأضافت الدكتورة المشاط أن هذه الورشة تأتي في توقيت حاسم لمناقشة تفاصيل الدعوة الثانية الخاصة بمشروعات التحول الأخضر، في إطار البرنامج الإقليمي “Interreg NEXT MED” والذي يهدف إلى تقديم حلول مبتكرة للتصدي للتحديات المناخية التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتطبيق الاقتصاد الدائري، وتعزيز الابتكار المناخي، وتطوير حلول بيئية مستدامة.

كما سلطت الوزيرة الضوء على برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط في مرحلته الثالثة، الذي يُعد من أكبر مبادرات التعاون الإقليمية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي، موضحة أن هذا البرنامج يستند إلى الخبرات التي تم اكتسابها في إطار برنامج “ENI CBC MED” للفترات السابقة (2007-2013 و2014-2020)، والذي عزز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في الدول المتوسطية. وقد أسهمت المشروعات المنفذة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر استفادت من برنامج “ENI CBC MED” خلال الفترة 2014-2020، من خلال تنفيذ 26 مشروعًا في مجالات حيوية مثل تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والتعليم، والبحث العلمي، والطاقة المتجددة، وإدارة المناطق الساحلية. وأشارت إلى أن البرنامج الإقليمي الجديد “Interreg NEXT MED” يستكمل تلك النجاحات ويسهم في تحقيق تنمية ذكية ومستدامة في المنطقة.

وأوضحت الوزيرة أن منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي تعد مهدًا لأقدم الحضارات، تواجه اليوم تحديات كبيرة، أبرزها تغير المناخ، والبطالة، وعدم المساواة الاجتماعية. وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على تنفيذ برامج وشراكات طموحة، سواء على المستوى الإقليمي أو الثنائي، للتصدي لتلك التحديات.

وفي ختام كلمتها، أشارت إلى أن الوزارة تسعى من خلال سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالبيانات إلى بناء اقتصاد مرن وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية. كما تعمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، بالإضافة إلى استغلال الموارد بشكل أمثل وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة.