وزيرة التخطيط: الحكومة المصرية تضع نصب أعينها القطاعات التي تمس حياة المواطن عند إدارة استثماراتها

27 / 06 / 2018

• أخبار

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالسيدة ايزابيل بيبير نائب مدير بنك الاستثمارات العامة بفرنسا ومدير الشئون الدولية، وذلك على هامش مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي الذي ينظمه معهد العالم العربي بباريس بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الفرنسي، حيث جاء اللقاء بهدف تبادل وجهات النظر حول أسس العمل الذي يقوم عليها البنك ونظيره في مصر فضلًا عن الاستفادة من الخبرات فيما يخص دور البنك من حيث إدارة الاستثمارات الحكومية والإشراف عليها ولا سيما أن هذا الدور هو نفسه ما تقوم به وزارة التخطيط في مصر.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع كيفية إدارة الاستثمارات العامة الحكومية الفرنسية بكفاءة، بما تتضمنه من مشروعات البنية الأساسية وتطوير القطاع العام والخدمات الحكومية إلى جانب أولويات الانفاق علي العناصر المختلفة في تلك الأنشطة.

وأكدت الدكتورة هالة، أن الوزارة بمصر معنيه بالدور ذاته الذي يقوم به البنك في فرنسا بشأن تحديد الاستثمارات العامة الحكومية ومتابعة انفاقها وإدارتها ووضع الخطط السنوية المالية لإدارة تلك الاستثمارات، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها استغلال تلك الاستثمارات كما ينبغي لتطوير القطاع العام والخدمات التي تقدم للمواطن المصري بالشكل الذي يستحسنه.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروعات البنية الأساسية تستحوذ علي نسبة مرتفعة من أولويات الحكومة المصرية فضلًا عن قطاعات الموارد البشرية والتي تتخذ أولوية قصوي نظرًا للارتباط الوثيق لها بحياة المواطن والتي تحاول الدولة جاهدة مراعاة كل ما يمسها موضحة أن الاستثمارات المحددة تتجه في بادئ الأمر نحو مشروعات الصحة والتعليم ثم توزع بكفاءة علي القطاعات كافة.

كما تناول الطرفان خلال الاجتماع مناقشة أسلوب عمل صندوق الاستثمار الاستراتيجي الفرنسي والذي تم إنشاءه في ٢٠٠٨ ليتولى البنك إدارته في عام ٢٠١٣، وذلك في سياق إنشاء وتفعيل دور الصندوق السيادي المصري والذي سيقوم بدوره في الاستثمار في عدد من المشروعات الداخلية والخارجية، كما سيسمح بالتشارك مع الصناديق الاستثمارية الخارجية.

جاء ذلك علي هامش المنتدى الاقتصادي الذي نظمه معهد العالم العربي بباريس والذي يأتي في إطار فعاليات «الموسم المصري»، وتضمن المنتدي إقامة معرض «ملحمة قناة السويس: من عصر الفراعنة إلى القرن الحادي والعشرين»، وذلك بمناسبة مرور 150 عامًا على حفر قناة السويس كما تمثل الهدف من المنتدى في مناقشة القضايا ذات الصلة بمستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، وذلك في إطار اللقاءات الاقتصادية للعالم العربي.