وزيرة التخطيط: الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 تهدف للتمكين الاقتصادي والاجتماعي

11 / 02 / 2019

• الاقتصاد الأخضر

القت اليوم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الكلمة الختامية في الجلسة الخاصة بالمنصة العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2019 حول الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية، وذلك في إطار فاعليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، ويشارك فى المنصة عدد من القادة السياسيين والخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني وممثلو القطاع الخاص لمناقشة مستقبل الحوكمة، واستعراض التطورات المطلوبة في آداء المؤسسات والسياسات والممارسات الحكومية لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية.

وفى كلمتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد، الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية، وما يتم حاليًا من توسع في نشر فكر الحوكمة ورفع الوعي حولها داخل الجهاز الإداري للدولة ومختلف المؤسسات المصرية، حيث تم إنجاز العديد من الخطوات في ضوء التوصيات التي صدرت عن مجلس منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في عام 2014 فيما يخص الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية.

وأضافت السعيد، أنه تأتى ضمن تلك التوصيات ما يتعلق بضرورة تطوير الإستراتيجيات والرؤى الوطنية التي تساهم على المستوى الفني في تحديد التهديدات والمخاطر وابتكار أساليب للتصدي لها، مشيرة إلى أنه استجابة لهذه التوصية، استطاعت الحكومة المصرية تطوير استراتيجياتها المختلفة والتي تنقسم إلى استراتيجية واحدة شاملة واستراتيجيات قطاعية وأخرى شاملة لعدة قطاعات، موضحة أنه تأتي على رأس هذه الإستراتيجيات، “التنمية المستدامة” رؤية مصر 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 والتي تهدف للقضاء على الفساد على جميع المستويات سواء على مستوى الحكومة أو المجتمع.

كما تناولت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها الحديث عن استراتيجية الإصلاح الإدارى بمحاورها المختلفة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، كما تطرقت إلى الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتي تهدف إلى بناء وتنمية الإنسان المصري، حيث تعتمد هذه الاستراتيجية إلى حد كبير على استخدام التكنولوجيا في التعليم، وهو ما يساهم في تمهيد الطريق للحوكمة لتتكامل مع منظومة التعليم، مشيرة إلى بعض الاستراتيجيات القطاعية الأخرى والتي تشمل قطاعات الطاقة، الزراعة، السياحة، التعليم العالي والصناعة.