وزير الإسكان يلتقي مستثمر سعودي لمناقشة فرص التعاون
عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاء مع الشيخ حسن الشربتلي، أحد ...
وزيرة البيئة : 88 ألف طن مخلفات الكترونية سنويا في مصر
قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن هناك تعاون مع وزارة الاتصالات لاتخاذ خطوات حصر قطاع المخلفات الإلكترونية في مصر، والتي تقدر كميتها ٨٨ ألف طن سنويا ، علاوة على وضع التشريعات لتحويل القطاع غير الرسمي العامل في المخلفات الإلكترونية إلى قطاع رسمي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال مشروع التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية.
جاء ذلك خلال لقائها مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحضور بول جارنييه سفير سويسرا في القاهرة لمناقشة سبل تفعيل “مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة فى مصر”، فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع سفارة سويسرا فى القاهرة عام 2016 لدعم التكامل والمشاركة المستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة فى إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر؛ حيث تم الاتفاق على تمديد المشروع خلال الفترة من 2020 حتى 2023.
مصانع أعادة التدوير
وأضافت الوزيرة أن هناك حوالى ٧ مصانع تم الموافقة على ترخيصها تستطيع تدوير المخلفات الإلكترونية بشكل آمن ، كما يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات على إيجاد آلية لحصول مصانع أعادة التدوير الرسمية على المخلفات الإلكترونية المتولدة من قطاع الاتصالات.
وأشارت إلى أن التحدي الأكبر في التكنولوجيا المستخدمة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن من أجزائها الخطرة ورفع وعي المواطنين، حيث يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات الأعداد لتنفيذ تطبيق E-Tadweer والذي يمكن المواطن من التخلص من مخلفاته الإلكترونية وإيجاد حافز في شكل قسائم تخفيض يمكنه استخدامها عند شراء أجهزة كهربائية أو أي منتجات أخرى من الشركات الداعمة لهذا التطبيق، والمرحلة الثانية دعوة المواطنين لتقليل استهلاكهم من الأجهزة الإلكترونية.
وأوضحت فؤاد إلى أن هناك مجموعة من خطوات يتم انتهاجها منذ سنوات في هذا المجال، ومنها هذا التعاون بين وزارتي البيئة والاتصالات والجانب السويسري بما لديه من خبرات واسعة في التعامل مع المخلفات الإلكترونية وخاصة الشاشات الموجودة بالجمارك، وسيداري التي بدأت أول تجربة في الدراسات الخاصة بالمخلفات الخطرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة المالية والقطاع الخاص، وأيضا وزارة التعليم العالي وشباب الجامعات من خلال البروتوكول المشترك في توعية الشباب بالمخلفات الإلكترونية وتدوير المخلفات.
اترك تعليقا