وزيرة البيئة : دمج البعد البيئي في كافة قطاعات التنمية الأساسية

14 / 06 / 2021

• أخبار
• الاقتصاد الأخضر

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن دور الوزارة في دمج البعد البيئي في كافة قطاعات التنمية الأساسية كونه هدفا أساسيا للوزارة للحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأوضحت الوزير ـ خلال كلمتها التي ألقتها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الجلسة الافتتاحية للمتلقى الثالث لاسترايتيجات التحول نحو الاقتصاد الرقمي ـ أن الوزارة قدمت أمثلة على الدمج البيئي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهو دمج نوعي للأطفال في المدارس بتقديم تعريفات عن البيئة ودمج المفاهيم البيئية في مناهج التعليم لاسيما في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي وتقديم مناهج تعليمية للطفل تشرح له بوضوح الموضوعات المتعلقة بالقضايا البيئية ، مضيفة أن هناك تعاونا مماثلا مع وزارة التعليم العالي مع المجلس الأعلى للجامعات.

واستعرضت بعض مجهودات وزارة البيئة وماتم إنجازه خلال الثلاث سنوات الماضية ، بالتعاون مع الوزارت المختلفة علاوة على المشروعات التي تقوم بها الوزارة ومنها مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية ، من أهم وأكبر المشروعات الكهربائية التي تم تنفيذها في العالم خلال السنوات الأخيرة، علاوة على المشروعات الخاصة بالصرف الصحي ومشروعات النقل الذكي لتسهيل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومنها المبادرة الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأشارت إلى قيام الوزارة بإنشاء البنية التحتية لمنظومة المخلفات، حيث قامت وزارة البيئة بوضع مخططات لمنظومة إدارة المخلفات في 27 محافظة.

وأكدت أن الدولة تعمل على تحسين جودة حياة المواطن فضلا عن البدء في ترشيد استخدام الموارد الطبيعية علاوة على النظر إلى الأنماط الاقتصادية ليس فقط من منظور الناتج المحلي ولكن من أنماط الانتاج والاستهلاك من خلال معايير الاستدامة البيئية

وأوضحت أن العالم حاليا يعاني من انتشار وباء كورونا، والتي باتت عقبة أمام الاقتصاد والتنمية ، إلا أن الوضع في مصر مختلف حيث بدأت مبكرا بالنظر للموارد الطبيعية وتم وضع رؤية 2030 موضع الاعتبار، وبذل الجهود حول كيفية تقليل التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية التي هي ملك للأجيال القادمة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن خطوات التحول إلى الاقتصاد الأخضر بدأت بترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وعدم الاهتمام فقط بالناتج المحلي عند النظر للنمط الاقتصادي ولكن ما يحويه من أنماط مستدامة للإنتاج والاستهلاك ومراعاة معايير الاستدامة البيئية التي اعتمدها مجلس الوزراء العام الماضي.

وأوضحت الوزيرة أن بالرغم مما يعانيه العالم حاليا من جائحة فيروس كورونا المستجد والذي أصبح عقبة أمام الاقتصاد والتنمية الاجتماعية وصون الموارد الطبيعية، إلا أن مصر استطاعت مواجهة تلك العقبة في ظل القيادة السياسية الواعية الحكيمة التي وضعت رؤية مصر 2030 وأصدرت توجيها واضحا لمراعاة الأبعاد البيئية في خطط الدولة وتقليل أحجام التلوث وعلاج مشكلات الماضي مع صون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن وزارة البيئة قامت بدورها كجزء من الحكومة المصرية في طرح الأفكار ووضع الحلول وإيجاد أنماط تنمية مختلفة، فظهرت مشروعات قومية جديدة وحققت مصر  طفرة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل تنفيذ أكبر مشروع في الشرق الأوسط للطاقة الشمسية (مشروع بنبان) بمشاركة من القطاع الخاص بعد تحديد تعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا مشروعات النقل خاصة مع قرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سواء مشروع المونورويل أو النقل الكهربي والنقل الجماعي وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأشارت إلى مجموعة من النماذج التي تم تنفيذها توضح كيفية التحول للاقتصاد الأخضر، ومنها في ظل تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بالتعاون بين كافة الوزارات لتحسين مستوى المعيشة بالريف المصري والقرى الأكثر احتياجاً بالتوازي مع صون الموارد الطبيعية، يتم التوسع في تنفيذ مشروعات البيوجاز التي تقوم على الاستفادة من روث الحيوانات والمخلفات الزراعية بالريف لإعادة إنتاج سماد عضوي وغاز حيوي للاستخدام المنزلي، بما يمثل نموذجا للاقتصاد الدوار يحقق بعدا اقتصاديا من خلال ظهور الشركات الناشئة التي دعمتها وزارة البيئة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح لدينا 26 شركة ناشئة على مستوى الجمهورية و1800 وحدة بيوجاز في 12 محافظة كنماذج تجريبية، إلى جانب البعد الاجتماعي من توفير فرص عمل لشباب تلك القرى، والبعد البيئي المتمثل في التخلص الآمن من المخلفات وصون الموارد، وأيضا مشروعات تحويل المخلفات لطاقة كهربية حيث سيتم الأسبوع المقبل افتتاح أول وحدة لتحويل المخلفات لطاقة بالفيوم بطاقة 2.5 طن/ يوميا كنموذج لكسب ثقة القطاع الخاص.

وأضافت أن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة تعد من المشروعات القومية التي تراعي التحول للاقتصاد الأخضر فتستهدف المنظومة إنشاء 80 مدفنا صحيا و60 مصنعا لتدوير المخلفات و120 محطة وسيطة على مستوى الجمهورية.

كما شددت الوزيرة على أن دمج البعد البيئي في قطاعات التنمية يعد أكبر تحدي يواجه التحول للاقتصاد الأخضر على مستوى العالم، مما جعل التفكير في الدمج بين التحول التنموي السريع للدولة ومراعاة الأبعاد البيئية ذا اهتمام كبير على طاولة مجلس الوزراء خلال السنوات الماضية،

واستعرضت عددا من النماذج لآليات دمج البعد البيئي في التنمية بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ومنها التعاون مع وزارة التربية والتعليم لدمج البعد البيئي في المناهج التعليمية الجديدة والتي ستظهر بشائره في سبتمبر المقبل، وتوفير مناهج تعليمية تشرح الأبعاد البيئية العالمية للأطفال من خلال المنصات الإلكترونية التعليمية الجديدة أو الأنشطة التفاعلية بالمدارس، معربة عن سعادتها لإفتتاح المعرض الثاني لإعادة تدوير المخلفات للمسابقات التي تم تنفيذها للأطفال على مستوى الجمهورية.

وجرى التعاون مع وزارة التعليم العالي لإدخال مناهج البيئة وموضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجي في مناهج الكليات غير المتخصصة في البيئة، وإعداد منهج الماجستير المهني لحساب تكلفة استخدام الموارد الطبيعية.

وأشارت أيضا إلى التعاون مع وزارة الاتصالات في ملف المخلفات الإلكترونية من خلال حملة E_Tadweer بالشراكة مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات، وتقنين أوضاع 8 مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية وجاري تقنين أوضاع 6 مصانع أخرى، بالإضافة إلى التعاون مع 8 شركات للعمل مع القطاع غير الرسمي فى تدوير المخلفات البلاستيكية ضمن مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، حيث توضح تلك الأمثلة مدى التطور في التحول للاقتصاد الأخضر بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي أدرك مسئوليته والمكسب المحقق من الالتزام بمعايير البيئة، وساعد الحكومة على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص.

وأعربت عن سعادتها بمبادرة القطاع الخاص لأول ملتقى للتعافي الأخضر والتي يلزم نفسه من خلاله بمجموعة من المبادئ التي تسهل عملية التعافي الأخضر، ودور المجتمع المدني نحو التحول للاقتصاد الأخضر كشريك هام، مشيرة أيضا إلى دور القطاع المصرفي في تبني مشروعات مثل النقل المستدام والسياحة البيئية والاستثمار في المخلفات.