وزيرة البيئة: الإعلان عن افتتاح مصنع تدوير مخلفات قش الأرز بالبحيرة قريبًا

وزيرة البيئة: الإعلان عن افتتاح مصنع تدوير مخلفات قش الأرز بالبحيرة قريبًا

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، انه سيتم افتتاح مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز بمركز ادكو بالبحيرة قريبًا ، وتشغيله خلال هذا الموسم ، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل ايضًا على إصدار بيان بحالة جودة الهواء لتوعية كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية بتجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال فترة سوء جودة الهواء ، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير تجهيزات داخل المستشفيات على مستوى الجمهورية، لاستقبال الحالات مع التركيز على أماكن بعينها وفقًا لنتائج الانذار المبكر.

وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع عدد من صحفيي ملف البيئة بمختلف الصحف والمواقع الإلكترونية، وذلك في إطار سلسة اللقاءات الدورية التي تنظمها وزارة البيئة لفتح قنوات التواصل مع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، لتسليط الضوء على القضايا البيئية والتحديات البيئية المحلية والإقليمية والدولية، من منطلق أهمية الرسالة الإعلامية في خدمة الوطن ودعم مسيرة التنمية والتطوير.

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء جهود وزارة البيئة بعدد من الملفات الهامة ، على رأسها ملف المخلفات الصلبة البلدية، والتشجير ، ونوبات تلوث الهواء الحادة والتى تعرف إعلاميا ” السحابة السوداء”، وفيما يتعلق بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

وأشارت إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات، والتى تقوم على عدة محاور، وتشمل إنشاء البنية التحتية ، وبرامج التشغيل ، والدعم المؤسسى والمجتمعي.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن تكلفة إنشاء البنية الجديدة للتخلص الآمن من المخلفات في مصر بلغت ١٠ مليارات جنيه تحملتها الدولة المصرية دون أية أعباء على المواطن، حيث أن البنية التحتية فى السابق كانت تعتمد على مدفن واحد فقط وباقى المحافظات كانت مقالب عشوائية ، مشيرة إلى أن عدد المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وصل إلى حوالى 97 محطة، تم تسليمها ، كما تم تسليم 25 مدفن وجارى تسليم 20 مدفن أخر ، بالإضافة إلى تسليم 8 خطوط للمعالجة والتدوير و 4 خطوط للفرز الأولى.

كما استعرضت جهود وزارة البيئة فى وضع عقود التشغيل ومراجعتها والذى يعتبر محور تشاركى تتداخل فيه العديد من الوزارات ، بالإضافة إلى دور المحافظات والمجتمعات العمرانية.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى آلية تحصيل رسوم النظافة ، مع مراعاة محدودي الدخل وتغطية جميع الشرائح والفئات، حيث يتم تخصيص صندوق لتلك المتحصلات واستخدامها فى استكمال النهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية ، موضحة أنه تم العمل على توحيد نموذج للعقود للتسهيل على المحافظات لتحصيل تلك الرسوم.

كما أشارت وزيرة البيئة، إلى قصة النجاح التى حققتها الوزارة من خلال المواءمة مع قطاع الصناعة فى دخول شركات الاسمنت فى مجال تدوير المخلفات والتوسع فى انتاج الوقود البديلة واستخدامه، موضحة أن قانون البيئة ألزم شركات الأسمنت بإدخال 10% من المخلفات داخل مزيج الطاقة فى الافران الخاصة بها، مشيرة إلى الجهود والمساعدات التى قدمتها الوزارة للشركات لمساعدتها على عمل تلك الأفران بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي.

كما أكدت وزيرة البيئة أنه تم العمل مع عدد من المستثمرين، فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة ، حيث تم تحديد شكل التعاقد بعد مراجعته من مكاتب دولية ، والذى يتضمن العديد من الأطراف، لافتةً إلى مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة ، سوف يحقق عائدًا بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وأشارت إلى أنه يتم العمل على قدم وساق بالتعاون مع الجهات المعنيه للانتهاء من هذا المشروع، كمدخل لزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة فى مصر ، وايضا العمل على توفير الدعم والتكنولوجيات حيث ان تكلفة المصنع الواحد تصل الى ما يقرب من ٩٠- ١٥٠ مليون دولار.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن أعمال غلق مقلب السلام العمومي، كأول مشروع إغلاق آمن لمقلب مخلفات في مصر، باستثمارات تبلغ 530 مليون جنيه. وتشمل المرحلة الأولى للمشروع عملية الإغلاق وتكلفتها حوالي 130 مليون جنيه، للتخلص من الآثار السلبية للمقالب العشوائية، حيث يُجرى إعادة تأهيل الموقع وتنفيذ البنية التحتية لتحويله إلى متنزه عام. فيما تشمل المرحلة الثانية تنفيذ المتنزه العام واللاند سكيب بتكلفة تُقدر بحوالي 400 مليون جنيه وتشمل أيضًا محطة كهرباء باستخدام الغاز الحيوي المتولد من المقلب والتي تُعد جزءًا من استراتيجية شاملة للاستفادة القصوى من المخلفات وإشراك القطاع الخاص. كما تُركز المرحلة الثانية على أعمال التشجير والزراعات وتنسيق الموقع العام.

واستعرضت وزيرة البيئة أيضًا خلال الإجتماع جهود الوزارة بملف الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة اعلاميا بالسحابة السوداء ، حيث أوضحت وزيرة البيئة انه تم عمل تحليل للبيانات خلال ال٦ أعوام السابقة وتحديد اكثر الاماكن التى يتم حرق قش الارز بها ، وتم تحديد عدد ١٩ قرية على مستوى محافظات المنظومة، كما تم العمل على ضم محافظة اسيوط للمنظومة لمواجهة حرق حطب الذرة ، كما تم العمل أيضا على توفير معدات وسيارات صغيرة للدخول بسهولة للقرى ،كما تم توقيع عدد ٢ بروتوكول مع وزارة الزراعة بشان إيجار المعدات، وتكثيف عدد المشاركين من الارشاد الزراعى على مستوى محافظات المنظومة.

وأوضحت أن هناك اجراءات التى تقوم بها الوزارة مثل فحص عوادم المركبات، والتفتيش على المصانع ، ونظام الانذار المبكر . لافتة الى انه تم تحديد الأدوار والمسئوليات لكافة الجهات المعنية بالمنظومة، كما توجد غرفة عمليات بوزارتى البيئة والتنمية المحلية تعمل على مدار ٢٤ ساعة للرصد والمتابعة، بالاضافة الى رفع تقرير يومى لدولة رئيس مجلس الوزراء بحالة الجو وتأثيرات السحابة ، مشيرة الى إنخفاص نسبة حرق المخلفات البلدية على مستوى المحافظات بسنبة ٦٠- ٧٠% عن السنوات الماضية ، نتيجة لجهود السيطرة على المقالب العشوائية و الاشتعال الذاتى، مشيرة إلى التنسيق مع وزير الزراعة للتواجد الميدانى المستمر بالحقول لمتابعة المنظومة.

كما تطرقت وزيرة البيئة خلال اللقاء الى ملف التشجير مشيرة الى الخطة التى تم عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء بتشجير المحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية وخاصة محافظة القاهرة.

ولفتت إلى موضوع قطع الأشجار ، والذى حاز على اهتمام الرأى العام مؤخرًا ، حيث كانت هناك بالفعل عمليات قطع لاسباب غير مدروسة ، موضحة أنه تم التنسيق مع الوزرات المعنية، ومن خلال لجان فنية تقرر ذلك وللضرورة القصوى، وتقنين عمليات التقليم للأشجار مع أهمية وجود تنسيق مع وزارة الزراعة، بحيث تكون الأشجار لها مردود اقتصادى، والعمل على تنفيذ مشتل بكل حى بالتعاون بين المحافظات والوزارة ، كما تم التسيق مع محافظى القاهرة والجيزة لاستصدار قرارات بعدم قطع الاشجار او التقليم الجائر لها دون الرجوع الى اللجنه الفنية المختصة بهذا الشأن، وتنفيذ دورات تدريبية فى التقليم ، بالإضافة الى التعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى هذا الصدد.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى أنه جارى الانتهاء من إقرار قانون البيئة الموحد بعد عرضه على مجلس الشيوخ والذى سيتضمن عدد من القضايا البيئية وتشمل التشجير وتغير المناخ والتنوع البيولوجي والحد من التلوث ، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة القادمة على وضع آلية للتواصل مع الرأى العام فيما يخص قضية التشجير.

وأكدت أنه سيتم العمل على التصدى لفكره قطع الأشجار وتحديد أنواع الأشجار الملائمة وفقا لطبيعة كل محافظة، مشيرة الى انه جارى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للتوسع في حملات التشجير والنظافة بالمدارس على مستوى محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة