سحر نصر: تعزيز المصالح والتنمية أهم أولوياتنا خلال رئاسة التجمع الإفريقي

05 / 08 / 2018

• أخبار

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على بذل مصر كل الجهود المطلوبة لتعزيز مصالح وأولويات التنمية الأفريقية خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقي، تحقيق الأهداف الوطنية للشعوب الأفريقية كافة.

وأضافت نصر، خلال كلمتها اليوم بالاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن مصر ملتزمة بتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الأفريقي لتحقيق أهداف التنمية العالمية لعام 2063، لتعميق التعاون بين الدول الإفريقية من خلال برامج محددة للتكامل الاقتصادي، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة وتطوير البنية الأساسية، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال الارتقاء بالتعليم والرعاية الصحية بما يحقق زيادة فرص العمل، ومكافحة الفقر والمشاركة العادلة في جني ثمار النمو الاقتصادى.

وتابعت: استضافة الاجتماعات السنوية «للتجمع الأفريقي» بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يدفعنا للعمل سويًا لبحث وصياغة رؤية موحدة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بما في ذلك صياغة مشروع طموح للوثيقة التي ستُقدُمها كمجموعة الأفريقية إلى المؤسستين في الاجتماعات السنوية القادمة في أكتوبر ٢٠١٨، وبشكل يُلبى الطموحات التنموية لشعوبنا، لتعميق التكامل الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة وتعظيم التجارة البينية ووضع بيئة أساسية متينة، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتطوير آليات التمويل والشمول المالى، ودفع وتنويع الصادرات، وزيادة دور الدول الأفريقية في النظام المالي الدولي، وكل ذلك بهدف نمو اقتصادي شامل ومستدام، يعم جميع فئات المجتمع في قارتنا الافريقية.

وأشارت إلى أن الاجتماعات الحالية ستركز على مناقشة عدد من القضايا المؤثرة على واقع الاقتصاد الافريقي من خلال جلسات متخصصة تناقش  كيفية إزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص، والبناء على التجارب الدولية الناجحة في المشاركة بين القطاعين الخاص والعام، وتيسر الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما ستتم مناقشة أفضل السبل لترويج الصادرات وتنويعها، كما سنناقش الشمول المالي وكيفية إتاحة التمويل لجميع المشروعات وليس فقط المشروعات الكبرى ولكن الصغرة ومتناهية الصغر، وتعظيم استفادة دول القارة للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، وكذلك تطوير التعاون مع شركائنا من المؤسسات الدولية في وضع الأجندة الإفريقية في مقدمة أولوياتهم من خلال تمويل المشروعات الطموحة التنموية التى يتمناها شعوبنا.

وأكدت الوزيرة، على أن هدف من تلك التجمعات هو تنمية العلاقات الاقتصادية بين دول القارة وتدعيم التكامل الاقتصادي والتجاري بينها وإنشاء طرق ربط ومشروعات بنية أساسية وشبكات ربط للكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية والبشرية وموقعنا الاستراتيجي على الخريطة العالمية بما يدعم مجهودات التنمية في قارتنا السمراء.