وزيرة الاستثمار: القطاع الخاص شريكا أساسيا فى التنمية

05 / 08 / 2018

• أخبار

أكدت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر على أهمية شراكة القطاع الخاص فى المساهمة فى تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر.

وقالت الوزيرة خلال الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، وتعتبره شريكا أساسيا فى التنمية.

وأوضحت الوزيرة، أن اكثر الدروس المستفادة من برنامج الاصلاح الاقتصادى هو تبسيط الاجراءات وميكنتها اضافة إلى وجود مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للعمل على تبسيط وازالة اى عقبات تواجه المستثمرين، كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع باقى الوزارات لتسهيل كافة الاجراءات على المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الشمول المالى.

وقالت الوزيرة، إن مصر تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار فى البشر من خلال التعليم والصحة وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمسستثمرين الأجانب فى مصر.

وذكرت الوزيرة، أن هناك دعما حقيقيا للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، وتنمية المناطق الأكثر احتياجا خاصة في الصعيد، مؤكدة أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين، مشيرة إلى أنها حريصة على لقاء المستثمرين ورجال الأعمال لمعرفة المشاكل التي يواجهونها والعمل على إزالتها، كما تلتقي المحافظين لمعرفة احتياجات كل محافظة والفرص الاستثمارية بها.

وأكدت الوزيرة، أن الرئيس دائما يؤكد أن الشعب المصرى هو من يجعل الاصلاح الاقتصادى ناجح من خلال ابلاغنا بالتحديات التى يواجهها بحيث نعمل على التخفيف منها، فالاصلاح الاقتصادى يوجد بجانب برامج للحماية الاجتماعية.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم هذه المشروعات واحداث طفرة فى هذا المجال، خاصة فى دعم ريادة الاعمال، وتخصيص تمويل للمشروعات متناهية الصغر، مشيرة إلى أن مصر تطالب البنك الدولى بدعم هذه المشروعات.

وأشاد البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية صندوق النقد الدولى، بالاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر والاجراءات التى اتخذتها فى تحسين بيئة الاستثمار والاعمال، وازالة العقبات امام القطاع الخاص.