رئيس الوزراء: نستهدف الوصول بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول 2030
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على الدور المُهم الذي تضطلع به مصر في ...
وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يستعرضان الموقف التنفيذي للقرض المخصص للمشروعات التنموية بقنا وسوهاج
التقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، وتم خلال الإجتماع استعراض الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وكافة المراحل التي مر بها البرنامج الممول جزئيًا من البنك الدولي بقرض قيمته ٥٠٠ مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها ٤٥٧ مليون دولار.
وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تتعاون مع مجلس النواب لخدمة المواطن في كافة محافظات الجمهورية، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة إليه لتحقيق رضاه عن تلك الخدمات.
واستعرض الوزير أهم المحطات والأحداث التي مر بها البرنامج منذ توقيع الاتفاقية مع البنك الدولي في أكتوبر ٢٠١٦، وتحويل الدفعة الأولي من البنك بقيمة ١٢٥ مليون دولار في يونيو ٢٠١٧، وصدور قرار باستضافة الوزارة للمكتب التنسيقي للبرنامج بدلًا من وزارة التجارة والصناعة وذلك في مطلع يناير ٢٠١٨، وكذا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء- بإعتبار بداية البرنامج من يناير 2018، وإعادة تشكيل لجنة تسيير البرنامج لتصبح برئاسة رئيس الوزراء في أبريل ٢٠١٨، وتحويل الدفعة الثانية من مخصصات خطة المرحلة الأولي للمحافظتين في أغسطس ٢٠١٨، إلى أن تم تغيير تصنيف البرنامج لدى البنك من “غير مرضي” إلى “مرضي إلى حد ما ” .
وأكد الوزير أن محافظتي سوهاج وقنا أصبحتا بعد عام ونصف من البداية الفعلية للبرنامج نموذجًا جيدًا لتطبيق اللامركزية والمشاركة الحقيقية للمواطنين علي المستويات المحلية المختلفة بالمحافظتين، مشيدًا بما تحقق من نجاحات كبيرة على أرض المحافظتين خلال الفترة الماضية.
وشدد اللواء محمود شعراوي على متابعة رئاسة الجمهورية المستمرة لكافة تطورات ومستجدات البرنامج والذي يعتبره من المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها ويتابعها الرئيس، مشيرًا إلى أن رئاسة الوزراء تقوم بإرسال تقارير دورية عن معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها فى إطار البرنامج إلى السيد الرئيس.
وأشاد الوزير بما شهدته محافظتى قنا وسوهاج في إطار البرنامج والذي يعد تجربة فريدة تشهدها المحافظات للمرة الأولى، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى لتعميم تلك التجربة على محافظات الجمهورية.
وأكد شعراوي أن وضع الرؤية الاستراتيجية لكل محافظة تمت بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي ومنها المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهاز التنفيذي والسادة أعضاء مجلس النواب بالمحافظتين في ورش عمل هدفت إلى وضع الرؤية والأهداف الاستراتيجية للخطة متوسطة الأجل بكل محافظة، والتى تمثل الإطار التخطيطي الأشمل لبرامج ومشروعات الخطة.
وخلال الاجتماع قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه وفقًا لتوجيهات رئاسة الجمهورية وتوصيات مجلس النواب تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتعاون الدولي، والبنك المركزي لدراسة جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بطلب الحصول علي قروض أجنبية قبل الموافقة عليها وإقرارها رسميًا، بهدف التأكد من مدي ملائمتها لأولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.
وأوضحت السعيد، أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تنظيم عملية الاقتراض والتأكد من عدم التوقيع على أية قروض بدون دراسة جدوى متكاملة، وأن يكون القرض ضمن الخطة العامة للدولة، وكذلك تعمل اللجنة على المسارعة في تفعيل القروض المتوقفة عن العمل، وإلغاء القروض التي لا تعتبر من أولويات الدولة، إلى جانب التأكد من توافر المكون المحلي من عدمه، وإعطاء أولوية للقروض التي تتضمن نسبة من التصنيع المحلي، مشيرة إلى أن اللجنة بدأت عملها في نهاية عام 2018.
وأكدت السعيد على أن وزارة التخطيط تعمل بشكل وثيق مع وزارة التنمية المحلية في سبيل تلبية احتياجات القرى الأكثر فقرًا ، موضحة أنه ولأول مره يتم تطبيق استثمارات تخص القري الأكثر احتياجًا لهذا العام لافتة إلي ضخ استثمارات بمعدل ١.٣ مليار جنيه لهذه القرى ومن المستهدف الوصول إلى ٦.٤ مليار جنيه للعام القادم.
وتابعت وزيرة التخطيط، أنه رغم التحديات التي تواجه مصر والعالم أجمع، فإن مصر تسير في خطة التنمية بشكل متوازن، مشيرة إلى وجود زيادة في برامج التنمية المحلية ل ١١ مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت ٢٢٪، وزيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة ٤٠٪ إلى جانب زيادة برامج الصرف الصحي من ١٣.٨ مليار جنيه إلي ١٨ مليار جنيه، مؤكدة على توجيه حوالي ٥.٢ مليار جنيه بنسبة ٣٧٪ من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.
وأكدت السعيد، على أن الحكومة تسعى لتطبيق خطة إصلاح هيكلي حقيقي لا تعتمد على سياسة المسكنات، إلى جانب السعى لتحقيق المستهدفات الخاصة بمعدلات النمو وتوفير فرص العمل باعتبارها من أهم برامج الحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالقرض المخصص لتنمية محافظتي قنا وسوهاج أشارت السعيد، إلى قيام السادة وزراء التنمية المحلية المتعاقبين في العمل على وضع المشروعات الخاصة بهذا القرض، موضحة أن هذا القرض يعتبر استكمال لموارد الدولة، مؤكدة أن أسباب تعثر القرض خارجة عن إرادة الحكومة، ونوهت أن مشروعات الخطة في كل مركز معلنة على الموقع الالكتروني للمحافظة.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى ضرورة مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا بشكل يقلل من تلك الفجوات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.
وأوضحت الوزيرة أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتي ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلى أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بسوهاج وقنا بصعيد مصر يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص العمل للحد من الفقر في المحافظات، من خلال تحسين البنية التحتية المحلية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى برامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس لحصولهم على حقهم في التعليم وكذلك توفير فرص العمل اللائقة لهم.
اترك تعليقا