الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
وزارة التخطيط تدرس محاور التنمية المستدامة لمصر 2030
ضمن جهود وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم ولرفع كفاءة استخدام الاستثمارات العامة، نظمت الوزارةبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومشروع التخطيط الفعال والخدمات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، دراسة حول تطوير برامج التنمية المحلية على النحو الذي يتماشى مع تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وفي إطار دعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية وفقاً لما ورد بالدستور.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن الوزارة خصصت مبلغ في إطار الخطة الاستثمارية السنوية يتراوح بين 4 و6 مليار جنيه لتمويل برامج التنمية المحلية الخمسية، والتي تضم رصف الطرق المحلية، وإنارة الشوارع، وتحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم الوحدات المحلية، بالإضافة إلى تمويل برامج أخرى محدّدة في القرى الأكثر فقرًا وتمويل تطوير المناطق العشوائية بالمحافظات، والتي تمثل 3.8٪ من جملة الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 16/2017.
وقد وضعت الوزارة ضمن الخطة تنفيذ العديد من الإجراءات لرفع كفاءة التخطيط على المستوى المحلي، حيث تضمنت استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 في إطار محور التنمية الاقتصادية هدف فرعي لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام، ومؤشر لقياس الأداء ينص على زيادة نسبة الاستثمار العام الذي تديره المحليات من 12.5٪ إلى 20٪ عام 2020 و30٪ عام 2030، هذا من خلال التوجه نحو تطبيق اللامركزية وفقًا لما ورد في المادة 176 من الدستور.
والجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سبق أعدت الحسابات الإقليمية للعام المالي 2012/2013 والتي أطلقتها في ديسمبر 2015 بهدف تطوير عملية صنع القرار المحلي وتبني مجموعة من السياسات التي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
وقد أعدت الوزارة دراسة عن تطوير هيئات التخطيط الإقليمي السبع التابعة للوزارة بهدف تقديم الدعم الفني اللازم للوحدات المحلية في مجال تخطيط والتنمية، وأن القانون الموحد للتخطيط الذي قاربت الوزارة على الانتهاء من إعداده يضمن التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من ناحية، والبعد العمراني والبعد المكاني أو الجغرافي من ناحية آخرى، ويقوم على مبدأ اللامركزية، ومبدأ التنمية العادلة والمتوازنة، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوزيع الموارد بشكل عادل يأخذ في الاعتبار الفجوات التنموية الحالية ويربط بين الاحتياجات الفعلية للمواطنين بالوحدات المحلية المختلفة والموارد المتاحة.
كذلك تقوم الوزارة بإعداد “دليل المواطن لخطط التنمية المستدامة” منذ العام المالي 2013/2014 بهدف نشر المعلومات الكافية التي تسمح للمواطنين بمعرفة أهم المشروعات الاستثمارية التي تتم على أرض المحافظة، ومن المزمع إطلاق الإصدار الرابع خلال الأسبوع المقبل
اترك تعليقا