الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
هالة السعيد: تحسين جودة حياة المواطن أهم مستهدافات الخطة الاجتماعية
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المحركات الأساسية لخطة 21/2022 تتمثل في تعبئة كافة الـموارد للتصدي للوباء المستجد، وتطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتنفيذ الـمبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة الـمواطن الـمصري، وهو ما يجب أن يتزامن مع تكثيف استثمارات الـمشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، وتعميق الصناعة الوطنية مع إعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الـدافعة للنمو، وتبني التوجه التصديري في الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة الـمالية والعقارية وترشيد الاستيراد، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية.
أضافت السعيد،خلال حضورها فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن خطة 21/2022، تناولت التوجهات الحديثة التي أبرزت أهميتها مستتبعات الوباء المستجد في مختلف القطاعات مثل قطاع الصحة، حيث أصبح جلياً ضرورة تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات، وتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية، بالإضافة إلى تكثيف الاستثمارات لزيادة الطاقة الاستيعابية للـمستشفيات، مع التوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحي والوقاية من الأمراض.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بالنسبة لقطاعي التعليم والبحث العلمي وسوق العمل؛ أثبتت التطورات على الساحة الدولية ضرورة التوسع في نظم التعليم والتعلم عن بعد وزيادة الـمكون الرقمي في الـمناهج الدراسية، وإنشاء الـمدارس والجامعات التكنولوجية وزيادة مخصصات البحث العلمي، وتنمية الـمواهب والابتكارات العلمية، وربط الـمخرجات والـمبتكرات البحثية بسوق العمل، وتدارس الاحتياجات من الوظائف الـمستحدثة وربطها بالنظام التعليمي والتدريبي “مثل مطوري البرامج، وخبراء التسويق الرقمي، والتجارة الإليكترونية”.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تطوير قطاع الاتصالات، من خلال تحسين البنية الأساسية الـمعلوماتية وتنفيذ برامج التحول الرقمي والشمول الـمالي وتبني كافة التطبيقات الـمعنية بالذكاء الاصطناعي، مع توفير الأُطر الـمؤسسية والتنظيمية الداعمة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الـمعلومات، وكذا قطاع التجارة الدولية، من خلال مراجعة الاتفاقيات التجارية الدولية للاستفادة من الفرص الضائعة، والاهتمام بالـمنطقة العربية والإفريقية، وتبني استراتيجية التوجه التصديري ارتكازًا على الـمزايا التنافسية، وتنمية الـمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والـمراكز اللوجستية، مع الاستفادة من أنماط التجارة الإلكترونية الحديثة.
اترك تعليقا