إدارة المياه: 5 خطوات فعّالة للحفاظ عليها من أجل مستقبل مستدام
الماء هو شريان الحياة، ولا يمكن الاستغناء عنه في أي جانب من جوانب حياتنا اليومية. ...
منتدى أممي : العالم بحاجة إلى 145 مليار دولار لسد فجوة استثمارية لتعزيز الاستدامة في قطاعات المحيطات
كشفت النتائج الرئيسية لمنتدى الأمم المتحدة الخامس للمحيطات إلى الحاجة الماسة إلى ما اسمته “صفقة زرقاء” جديدة لسد فجوة استثمارية سنوية قدرها 145 مليار دولار في قطاعات المحيطات المستدامة.
وستساعد هذه الصفقة على زيادة الاستثمار والتمويل العام والخاص في قطاعات المحيطات المستدامة التي لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل.
وتتطلب هذه القطاعات، التي تُعد أساسية لتحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، “الحياة تحت الماء”، 175 مليار دولار سنويًا. ولكن لم يُصرف سوى 30 مليار دولار إجمالاً منذ عام 2010.
وسلّط المنتدى الضوء على الإمكانات الكبيرة للأعشاب البحرية في معالجة الأمن الغذائي العالمي، والتنوع البيولوجي، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، ضمن اقتصادات المحيطات المستدامة.
وقدمتا مدغشقر وجمهورية كوريا اقتراحا، بدعمٍ من منظماتٍ دوليةٍ مختلفة، منها الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وميثاق الأمم المتحدة، لإنشاء فرقة عملٍ بقيادة الأمم المتحدة.
يهدف هذا الفريق إلى رسم خرائط للمعايير التنظيمية وتحديد الثغرات المحتملة المتعلقة بزراعة الأعشاب البحرية ومعالجتها والاتجار بها، وهي سوقٌ تبلغ قيمتها 17 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى الفريق إلى تعزيز التنسيق العالمي وتبادل المعرفة، ودعم الاستثمارات، وتزويد الدول بالتوجيه اللازم لتوسيع قطاع الأعشاب البحرية بشكلٍ مسؤولٍ لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وسلط المنتدى الضوء على تعزيز التجارة المستدامة بين بلدان الجنوب في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من أجل إضافة القيمة والتنويع، بالإضافة إلى تمكين فرص الابتكار وريادة الأعمال في القطاعات الغذائية وغير الغذائية البحرية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي والتلوث.
وستواصل قاعدة بياناتٍ مُحدَّثةٍ للتجارة البحرية في السلع والخدمات، من الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إثراء عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، من خلال إحصاءاتٍ شاملةٍ حول تدفقات التجارة البحرية العالمية والإقليمية والوطنية.
وتتضمن قاعدة البيانات مؤشرات رئيسية مثل نمو صادرات وواردات السلع والخدمات البحرية، ونصيب الفرد من الصادرات والواردات، والميزة النسبية المكشوفة، بالإضافة إلى مؤشرات تركيز المنتجات والأسواق.
وسلّط المنتدى الضوء على أهمية إزالة الكربون من القطاعات البحرية ومساعدة الدول على استخدام سياسات التجارة والاستثمار لتحسين تنفيذ خطط العمل المناخي الوطنية، المعروفة أيضًا باسم المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs). وسيكون لهذا أهمية خاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)، حيث تركز 70% من تدابير مساهماتها المحددة وطنيًا المتعلقة بالمحيطات على التكيف مع تغير المناخ.
ودعا إلى تعزيز النقل البحري والبنية التحتية للموانئ لتحسين سبل العيش والإنصاف.
يُعدّ المحيط، الذي يغطي حوالي 70% من سطح الأرض، ضروريًا لجميع أشكال الحياة، ولكنه يتعرض أيضًا لضغوط غير مسبوقة. ويهدد تغير المناخ والصيد الجائر والتلوث النظم البيئية البحرية و600 مليون شخص حول العالم يعتمدون على مصايد الأسماك في معيشتهم.
لذلك، أعلن المنتدى عن مشروع جديد مشترك بين منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بدعم من مختلف هيئات الأمم المتحدة الأخرى.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز العمل المناخي القائم على الأدلة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والابتكار في مجال البيانات، وتطوير أدوات لتقدير انبعاثات الكربون من قطاعي الشحن ومصائد الأسماك في أربع دول جزرية صغيرة نامية في منطقة البحر الكاريبي، وهي بربادوس، وبليز، وجمهورية الدومينيكان، وترينيداد وتوباغو.
وسيقدم المشروع توصيات سياساتية لدعم إزالة الكربون في هذه القطاعات، ويسعى إلى توسيع نطاق مبادرات مماثلة لتشمل المزيد من المناطق حول العالم.
اترك تعليقا