الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
مقال : هل تستحق الـ”سي إس آر” النظر بعين الاعتبار عند الإعداد للسياسات الضريبية؟
“حتى الآن، أصبحت المسئولية المجتمعية للشركات واحدة من معايير قياس أداء الأعمال في عصرنا الحالي ، فضلا عن أنها تعبر عن ممارسات تجارية تنطوي على مبادرات تصب في صالح المجتمع”
جاء ذلك في مقال للكاتب ديزموند إيدو ـ نشر على موقع “مودرن غانا” تحت عنوان “مقال : هل تستحق الـ”سي إس آر” النظر بعين الاعتبار عند الإعداد للسياسات الضريبية؟”
عرفت المفوضية الأوروبية، منذ زمن ليس بالطويل ، المسئولية المجتمعية للشركات بأنها “مسئولية المؤسسات إزاء تأثيرها على المجتمع”، وهو تعريف موجز مختصر ومتميز بالتأكيد.
وأوضح الكاتب في مقاله أن الأنشطة المشتركة للمسؤولية المجتمعية للشركات في غانا توفير مدارس أو بئر يعمل بطريقة ميكانيكية أو مستشفى لمجتمع ما، أو المساهمة في برنامج للمنح الدراسية، أو اعتماد مستشفى أورعاية برامج أو أنشطة للأفراد أو المجتمعات أو أعمال أخرى.
وأضاف “وبالتالي فإن المسئولية المجتمعية للشركات سواء المتوسطة أو الكبيرة وحتى متعددة الجنسيات ستشمل مجموعة واسعة من الاستراتيجيات، تتمثل في التخلي عن جزء من عائداتها للجمعيات الخيرية، لتنفيذ استراتيجية أكثر مسئولية.
وأكد أن المسئولية المجتمعية للشركات تحمل بداخلها فوائدها الخاصة، حيث تساعد على كسب الأعمال الجديدة، وزيادة الاحتفاظ بالعملاء، وتطوير وتعزيز العلاقات مع العملاء والموردين والشبكات، وتحسن سمعة الأعمال والمكانة، وتوفير فرص الوصول إلى الاستثمار والتمويل، وتوليد الدعاية الإيجابية والفرص الإعلامية.
وأشار إلى دراسة أجراها معهد كينيكسا العالي لقياس الأداء في لندن عام 2015 ـ قسم من شركة كينيكسا، المزود العالمي لحلول الأعمال للموارد البشرية ـ أظهرت نتائجها أن المنظمات التي لديها التزام حقيقي بالمسئولية المجتمعية للشركات تفوقت بشكل كبير على تلك التي ليس لديها هذا الالتزام ، كما أن الشركات المهتمة بالمسئولية المجتمعية لديها مستوى أعلى من مشاركة الموظفين وقدمت مستوى أفضل لخدمة العملاء.
أما بالنسبة للمسئولین الاجتماعيين باعتبارھم خیارا استراتیجيا ،فإن السؤال الذي يطرح : ھل تستحق المسئولیة المجتمعیة للشركات النظر حينما يتم الإعداد للخطط الضریبية لاسيما بالنسبة للشرکات التي ترصد أموالا کبیرة لأنشطتھا في هذا المجال؟
وقال الكاتب إنه مع الأموال الضخمة التي تتكبدها الشركات في أنشطة المسئولية المجتمعية، فمن الحكمة دراسة مثل هذا الأمر حينما يتم الإعداد للتخطيط الضريبي للشركات لأن نوع النشاط المتعلق بالمسئولية المجتمعية وخاصة التبرعات أو الرعاية أو المساهمة في قضية جديرة بالاهتمام يعتبر محددا لمقدار الضريبة التي تكون الشركة مسئولة عن دفعها في نهاية سنة التقييم.
ووفقا للمادة 124 (1) من القانون (896) الخاص بضريبة الدخل لعام 2015 “…على الشخص أن يقدم إلى المفوض العام في موعد أقصاه أربعة أشهر بعد نهاية كل سنة من سنوات الاقتطاع عائد الدخل للسنة”.
وعادة ما تشير هذه العائدات إلى مقدار الإيردات التي تم تحقيقها خلال السنة، والمصروفات المتكبدة عن الفترة التي تحققت فيها أرباح كبيرة، والتي نشأ عنها التزام ضريبي معين.
إن تقييم الأرباح التي تحصل عليها الشركات لأغراض ضريبية يتطلب إعادة تعديل أو إعادة بيان الربح الذي أعلنته الشركة حيث قد تكون هناك بعض النفقات) متضمنة في التبرعات أو الرعاية (والتي قد يسمح لها) بخصمها من الدخل وفقا للقانون 896. وعندما يحدث ذلك، سيتم احتساب الربح قبل الضريبة المعلن في الحسابات المالية للشركة ،وسيتم إضافة أي تبرع أو رعاية أو مساهمة في قضية جديرة بالاهتمام تعتبر نفقات غير مسموح بها إلى الربح قبل الضريبة للوصول إلى معدل الربح الجديد.
وتنص المادة 100 (1) من القانون 896 على ما يلي: “إذا كان دخل السنة المقررة للالتزام الضريبي فيما يتعلق بشخص قدم تبرعا أو ساهم في قضية جديرة بالاهتمام هو التحقق من ذلك في إطار الباب 2، يجوز للشخص أن يطالب بخصم مقدار المساهمة أو التبرع الذي قدمه خلال السنة فيما يخص أنشطة جديرة بالاهتمام وافقت عليها الحكومة بموجب البند الفرعي 2 “. ويحدد القسم 100 (2) معايير تحديد نوع التبرع أو الرعاية أو المساهمة في قضية جديرة بالاهتمام يسمح بخصمها كمصروف من الدخل.
وأشار إلى الأنشطة الجديرة بالاهتمام التي وافقت عليها الحكومة للاستفادة من الإعفاء الضريبي ، وهي منظمة خيرية تلبي متطلبات المادة 97 ، المنح الدراسية لدورة دراسية أكاديمية أو تقنية أو مهنية أو غيرها ، تطوير أي منطقة ريفية أو منطقة حضرية ، التنمية الرياضية أو تعزيز الرياضة؛ وأي قضية جديرة بالاهتمام أخرى وافق عليها المفوض العام ”
واختتم قائلا “ولذلك ، فإن الكيان المؤسسي الذي يشارك في أي نشاط للمسئولية المجتمعية وخاصة فيما يتعلق بـ”الرعاية أو التبرع أو المساهمة في قضية” ولكنه لايستوفي المعايير المذكورة آنفا ، فإنه من المتوقع أن يتحمل المزيد من الأعباء الضريبية.
اترك تعليقا