مقال : إحياء علوم “المسئولية المجتمعية للشركات”

21 / 03 / 2019

• مدونة

“هناك أربع سبل يمكن للمؤسسات من خلالها إحياء المسئولية المجتمعية للشركات ، ولقد لخص سيمون زاديك في كتابه “The Civil Corporation ” هذه السبل في النهج الدفاعي حيث تلتزم الشركات بالقيام بما ينبغي عليها فعله لتجنب الضغوط المترتبة جراء التكاليف والنفقات ، وكذلك نهج المنفعة ، حيث تقوم الشركات بالأنشطة التي تستفيد منها استفادة مباشرة ، ثم النهج الاستراتيجي الذي من خلاله تتعرف الشركات على البيئة المحيطة بها وتتفاعل مع المسئولية المجتمعية كجزء من استراتيجيها المدروسة ، وأخيرا نهج الابتكار والتعلم ، والذي يتأتي عبر المشاركة النشطة في أنشطة ال”CSR”وهو بمثابة وسيلة رائجة لفهم السوق”.

جاء ذلك في مقال للكاتب الفلبيني إليفرن إس كروز ـ والذي نشره موقع فلستار جلوبال تحت عنوان “إحياء المسئولية المجتمعية للشركات”.

وسطر الكاتب “لقد ترسخ لدى انطباع بأن المسئولية المجتمعية للشركات أصبحت جزءا لا يتجزأ من عالم الإدارة ، وعزز هذا الانطباع لدي المحادثات التي أجريتها مع زملائي في عالم الأعمال، ولكن ماأثار إندهاشي أنه حينما دخلت إلى أحد أكبر المكتبات ، لم أجد كتابا واحدا عن هذا الموضوع”.

وأضاف الكاتب “لقد كان قسم الأعمال في المكتبات مليئا بالموضوعات المعتادة – الإستراتيجيات والتسويق والتمويل وإدارة أنشطة العمليات، والموارد البشرية ، والاستثمارات ، وحتى الاستشارات المهنية ، كانت هناك كتب عن القيادة والديناميكيات التنظيمية وسير الأعمال وتاريخ الشركات ، ولكن ليس هناك كتاب واحد عن المسئولية المجتمعية للشركات، كانت كتب الأخلاق في قسم آخر وليس بين كتب الأعمال”.

وأشار إلى أن هذا الأمر جعله يتساءل عما إذا كان مجتمع الأعمال جادا بشأن المسئولية المجتمعية للشركات أو أنه يعتبرها مجرد وسيلة تحايل للعلاقات العامة أو يجد فقط أن المسئولية المجتمعية للشركات هي إحدى الطرق لتعزيز الصورة العامة للشركة ، حيث تصير المسئولية المجتمعية للشركات بهذه الطريقة أداة تسويق.

واقتبس الكاتب ماخطه الخبير الاقتصادي ميلتون فريدمان بأن “..مديري الشركات يقع على عاتقهم تحقيق أكبر قدر من المكاسب المادية مع الالتزام بالقواعد الأساسية للمجتمع ، سواء المتجسدة في القانون أو المتجسدة في العادات الأخلاقية ، ما يعني أن الشركات يجب أن تلتزم بالحد الأدنى من قواعد السلوك الأخلاقي في ممارستها”.

ولفت الكاتب أن المشكلة في قاعدة فريدمان تتمثل في أن ما يحدث للمسئولية المجتمعية للشركات في مجتمع لا يحترم سيادة القانون ويعاني من انتشار الفساد ، أنه في هذا النوع من المجتمعات يختلق مدراء الشركات في كثير من الأحيان أعذارا لانتهاك الممارسات الأخلاقية ، زاعمين أن التزامهم بتحقيق الحد الأقصى لأرباح الشركات يجبرهم على القيام بذلك.

وحدد الكاتب عناصر تسهم في ترسيخ تلك الممارسات غير المسئولة أخلاقيا تحت أي ذريعة ومنها البيئات التنافسية المليئة بالصرعات حيث يصبح الفوز كل شيء ، يضيع أمامه كل شعور بالتوازن الأخلاقي من أجل الحصول على الحصة السوقية أو الاستحواذ ، أو تأمين عقد أو عميل مربح ، فيصبح دفع رشوة للتوصل إلى صفقة مهمة أمرا مقبولا.

وأضاف “المنظمات المتنوعة والمعقدة مترامية الأطراف ، حيث أنه يصعب التحكم في وحدات الأعمال ذات التكتلات العملاقة ، والتي تخضع لبيئات صناعية وبيئية واجتماعية وثقافية مختلفة وضغوط تنافسية مرتفعة ، حيث يصعب على المجموعات التي تضم العشرات من الشركات التابعة معرفة ما يحدث على أرض الواقع ، وحتى مع وجود أنظمة رقابة إدارية صارمة في مؤسسة شديدة التعقد ، يصبح منع المخاطر الأخلاقية أمرا صعبا.

كذلك الشركات التي تعتمد في أعمالها على العقود الحكومية ، حيث توجد مشكلة عدم الرقابة سيما في مشاريع بناء البنية التحتية الكبيرة ، كما أن الصناعات التي تخضع لرقابة صارمة مثل المرافق العامة والنقل والطاقة والاتصالات تكون أكثر عرضة لهذه الممارسات.

بالإضافة إلى التنافس عالى المخاطر ، وضعف هيكل الإدارة ، حتى مع مايعرف بالمديرين المستقلين ، فإن جميع مجالس إدارة الشركات تقريبا غير فعالة ، غالبا ما يكون المديرون غير مستقلين بدافع الولاء ، كما تنتشر المحسوبية في مجالس الإدارة.