مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في تمكين المرأة وتعزيز مكانتها

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في تمكين المرأة وتعزيز مكانتها

تواصل الدولة المصرية جهودها المتواصلة لتمكين المرأة في شتى المجالات، حيث اتبعت نهجًا متكاملاً خلال أكثر من عشر سنوات لتوسيع دورها كمحرك رئيسي في المجتمع والنهوض به.

وترتكز تلك الجهود على مجموعة من السياسات التي تسعى لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مما يعكس إيمان الدولة بقدرة المرأة على الإسهام الفاعل في مختلف جوانب الحياة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية.

التمكين السياسي للمرأة:

لقد أولت الدولة المصرية أهمية كبيرة لدور المرأة في الحياة السياسية، عبر تعزيز تمثيلها في مراكز صنع القرار. حيث تم تمكين المرأة من العمل في السلك القضائي، مما يعكس إيمان الدولة بقدرتها على الإسهام في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.

كما تواصل الدولة تعزيز تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس التشريعية، حيث ارتفع تمثيلها في مجلس النواب ليصل إلى 163 مقعدًا عام 2025، مقابل 9 مقاعد عام 2012.

وجرى زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ ليصل إلى 41 مقعدًا في 2025، مقابل 12 مقعدًا في 2012.

من جهة أخرى، شغل عدد كبير من النساء المناصب العليا في الدولة، بما في ذلك 4 وزيرات و9 نائبات للمحافظين، فضلاً عن 3918 سيدة في السلك القضائي و323 سيدة دبلوماسية.

التمكين الاقتصادي:

على الصعيد الاقتصادي، حققت المرأة المصرية تقدمًا ملحوظًا في مشاركة سوق العمل. تم تقليص معدل البطالة بين الإناث بمقدار 8.2 نقطة مئوية ليصل إلى 16.6% في الربع الأخير من عام 2024، مقارنةً بـ 24.8% في عام 2014.

كما شهدت أعداد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية زيادة بنسبة 294.9%، ليصل العدد إلى 23.3 مليون سيدة في 2024، مقارنةً بـ 5.9 مليون سيدة في 2016.

وتواصل الدولة تمويل مشاريع ريادة الأعمال النسائية، حيث تم تمويل 30.3 ألف مشروع من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى دعم 908.2 ألف مشروع صغير من جهاز تنمية المشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 17.4 مليار جنيه.

التنمية الاجتماعية وصحة المرأة:

على الصعيد الاجتماعي، تتبنى الدولة سياسات وبرامج تهدف إلى تأهيل المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

شهدت نسبة التسرب بين الإناث في المرحلة الابتدائية انخفاضًا إلى 0.19% في 2023/2024، مقارنة بـ 0.45% في 2013/2014.

كما ارتفعت نسبة الإناث المقيدات في التعليم العالي إلى 54.8% في 2023/2024، مقابل 45.4% في 2013/2014.

وفي قطاع الصحة، تم تفعيل العديد من المبادرات مثل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، حيث استفادت 57.1 مليون سيدة من هذه المبادرة منذ إطلاقها، فيما تم فحص 3.1 مليون سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين.

حماية المرأة من العنف:

عكفت الدولة على اتخاذ تدابير جادة لمكافحة العنف ضد المرأة، ومنها إقرار نص دستوري لحمايتها من العنف وتعديل قوانين العقوبات لإنهاء التحرش الجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

وجرى أيضًا إنشاء لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث، بالإضافة إلى إنشاء وحدات لحماية المرأة من العنف في الجامعات وأماكن أخرى.

دور المجتمع الدولي في دعم هذه الجهود:

أشاد السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، بالجهود المصرية في تمكين المرأة، مؤكدًا أن النساء في مصر باتت لهن بصمة كبيرة في شغل المناصب القيادية وقيادة الأعمال والقطاعات الاقتصادية المتنوعة.

من جانبها، أشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تحقيق مصر العديد من الإنجازات في محاربة العنف ضد المرأة، بما في ذلك إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

وفي الختام، فإن الإجراءات والتدابير التي تتبناها الدولة المصرية تهدف إلى دعم مكانة المرأة وفتح آفاق جديدة لتمكينها في جميع المجالات، مما يعزز التنمية المستدامة ويؤكد دورها الحيوي في بناء المجتمع ونهضته.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة