إدارة المياه: 5 خطوات فعّالة للحفاظ عليها من أجل مستقبل مستدام
الماء هو شريان الحياة، ولا يمكن الاستغناء عنه في أي جانب من جوانب حياتنا اليومية. ...
مصر تتخذ خطوات كبيرة نحو النمو الأخضر وأهداف التنمية المستدامة
حظي التقدم نحو الاقتصاد الأخضر باهتمام كبير كجزء من التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسعى رؤية مصر 2030 إلى تعزيز النهج المتكامل نحو التنمية المستدامة.
وتلتزم الحكومة بتعزيز المناخ الملائم للاستثمار لتحويل التحديات البيئية إلى فرص ، وتهدف إلى تخصيص جميع استثماراتها العامة للمشاريع الخضراء بحلول عام 2030.
وفي عام 2016، أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية الأولى للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي تتوافق مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
وتهدف العديد من المبادرات الأخرى – مثل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر لعام 2016، والسندات السيادية الخضراء، ورابطة المياه ومنصة الغذاء والطاقة – إلى تعزيز التحول الأخضر في مصر كمحرك للاستثمارات والابتكار، وبالتالي فرص اقتصادية جديدة.
وبموجب إطار التمويل الأخضر في مصر، ينبغي أن يكون نصف الاستثمار العام أخضر بحلول عام 2025. ولرصد التقدم المحرز نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، أعدت الحكومة ثلاثة مراجعات وطنية طوعية في أعوام 2016 و2018 و2021، بالإضافة إلى تقارير تقييم محلية على مستوى المحافظات. وبدأت في دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط العمل القطاعية.
كما أنشأت الحكومة نظامًا وطنيًا متخصصًا للرصد والتقييم وأنشأت هيئة تنسيق مركزية تحت رعاية مكتب رئيس الوزراء. وتضمن نقاط الاتصال الخاصة بأهداف التنمية المستدامة التنسيق على المستوى القطاعي وداخل المحافظات الـ27 على المستوى دون الوطني.
وأصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أول مراجعة لسياسة النمو الأخضر في مصر حتى عام 2024 لدراسة التقدم المحرز نحو التنمية المستدامة والنمو الأخضر على مدى العقد الماضي. وخرجت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ 40 توصية تهدف إلى مساعدة مصر على تحسين أدائها البيئي، مع التركيز بشكل خاص على بناء مدن ذكية مناخيا ومرنة وشاملة.
جهود مصر لخفض الانبعاثات:
كثفت مصر من إجراءاتها المناخية حيث حددت الحكومة ثلاثة أهداف خاصة بالقطاعات لتقليل الانبعاثات: -37% للكهرباء، -7% للنقل و-65% للنفط والغاز بحلول عام 2030 مقارنة بالعمل المعتاد، بشرط مزيد من الدعم المالي الدولي.
وبدأت في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. إلا أنها تواجه تحديات في التنفيذ تتعلق بالموارد المالية اللازمة لتوسيع القدرات على كافة المستويات. هناك حاجة إلى تحديثات أكثر انتظامًا بشأن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للمساعدة في تحليل تأثيرات تدابير التخفيف والتكيف.
وتزيد التأثيرات السلبية لتغير المناخ بشكل متزايد على كافة القطاعات الاقتصادية ، وتخطط الحكومة لاستكمال خطتها الوطنية للتكيف بحلول عام 2025.
تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة:
هناك إمكانات كبيرة لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة ، وتهدف الحكومة إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج توليد الطاقة بحلول عام 2030. وتخطط لإغلاق 5 جيجاوات من قدرة توليد الطاقة غير الفعالة من النفط والغاز وتسهيل الاستثمار الخاص لإنشاء 10 جيجاوات من قدرة الطاقة المتجددة الجديدة.
وبالتوازي مع ذلك، تواصل مصر تحديث شبكات النقل والتوزيع، والاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والبنية الأساسية للتخزين.
وتهدف إلى أن تصبح واحدة من أكبر المصدرين للهيدروجين منخفض الكربون. وتخطط أيضًا لاستكمال بناء أول محطة للطاقة النووية في عام 2030.
وتوجد فرص هائلة للقفز نحو نظام نقل منخفض الكربون. يمكن أن تكون المستوطنات الحضرية الجديدة أكثر إحكاما لضمان سهولة الوصول إلى وسائل النقل. يتوسع نظام النقل العام الكهربائي (على سبيل المثال مونوريل القاهرة). وتقدمت الحكومة أيضًا بخطط لتطوير شبكة سكك حديدية عالية السرعة بطول 2000 كيلومتر تربط 60 مدينة في جميع أنحاء البلاد.
كما اتخذت مصر خطوات لتسريع تجديد أسطولها، لكن التنقل الكهربائي لا يزال في مراحله الأولى.
جهود مصر لتحسين جودة الهواء
يشكل تلوث الهواء مخاطر صحية خطيرة، ولذلك اتخذت الحكومة المصرية خلال العقد الماضي عدة تدابير لتحسين جودة الهواء من خلال تنظيم الانبعاثات الصناعية، وتحسين إدارة النفايات الصلبة، ورفع مستوى النقل العام، ومؤخرا إدخال الحافلات الكهربائية.
وساعدت أيضًا في إنشاء نظام لجمع قش الأرز، مما منع حرق النفايات الزراعية مما يؤدي إلى انبعاثات سامة (السحب السوداء). إن تطوير استراتيجية متكاملة للحد من تلوث الهواء، بما في ذلك أهداف محددة زمنياً وأكثر صرامة للملوثات الرئيسية في الهواء، سيكون بمثابة خطوة مهمة قادمة.
جهود مصر في مجال إدارة المخلفات
حققت الحكومة إنجازًا مهمًا بالتصديق على قانون إدارة النفايات في عام 2020. وينص القانون على تدابير للحد من الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، وشهادة “العلامة الخضراء” للحد من النفايات الصناعية وتوسيع نطاق المسؤولية على المنتجين.
اترك تعليقا