كتبت : جانا عزام
أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط و التنمية الإقتصادية ، أن هناك علاقات تعاون وثيقة بين الحكومة المصرية و الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات الإقتصادية و الإجتماعية ، مشيرا إلى أن مشروع دعم الحوكمة العامة و الإقتصادية في مصر يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة التعاون الدولي و التنمية “OECD” ، والذي بدأت دراسته منذ عام 2018 و تم إعداد المذكرة المفاهيمية للمشروع و مناقشتها و دراسة إجراء بعض التعديلات عليها.
جاء ذلك خلال ترأسه الإجتماع الأول للمجموعة الإستشارية الخاصة بمكون مصر 2030 و خطة الإصلاح الإداري.
ولفت نائب وزيرة التخطيط إلى استقبال الوزارة بعثة منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية خلال شهر مايو الماضي و عقد عدة اجتماعات بين ممثلي البعثة و وحدة التنمية المستدامة بالوزارة و وحدة الإتصال و السادة المستشارين بالوزارة لدراسة جميع عناصر المشروع
واستعرض كمالي ملامح رؤية مصر 2030 و منظومة متابعة المشروعات الإستثمارية و ما يحدث في مصر على الصعيد الإقتصادي و الإجتماعي و المبادرات الإجتماعية التى اطلقتها الحكومة المصرية لتحسين البنية التحتية و تحقيق العدالة الإجتماعية و رفاهية المجتمع مثل المبادرة الرئاسية حياة كريمة و المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
وسلط الضوء على تقدم مصر في مؤشر التنمية البشرية و ذلك ضمن تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2021-2022 الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” منذ اسبوعين
وأكد ان هذا التقدم يعتبر انعكاسا واضحا للخطط التنموية التي تنفذها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية و نتيجة طبيعية لما تحقق من مشروعات قومية و مبادرات رئاسية في كافة المجالات و خاصة مجال الصحة و التعليم.
حضر الاجتماع المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة الإتصال و تكنولوجيا المعلومات و الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة و التنمية المستدامة و السفير أشرف راشد مستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة للعلاقات الدولية و الدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط وممثلو الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة و ممثلي منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية.
اترك تعليقا