مدبولي يشهد توقيع بروتوكولي تعاون لتطوير منطقة المواردى ومثلث ماسبيرو

09 / 07 / 2018

• أخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القاهرة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتطوير منطقة المواردي بحى السيدة زينب، وكذا توقيع اتفاقية تعاون بين المحافظة والهيئة بشأن نقل ملكية قطعة الأرض الخاصة بإنشاء تجمع سكنى عليها بمنطقة مثلث ماسبيرو، بما فيها المساحة المقرر إنشاء وحدات عليها لتخصيصها للشاغلين الراغبين في البقاء بالمنطقة بعد التطوير لصالح الهيئة لبناء التجمع السكنى، وقام بالتوقيع كل من المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، والدكتور مازن حسن، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، وبحضور الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية، ومسئولى الوزارة والمحافظة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إن الطرفان اتفقا على تطوير منطقة المواردى بحى السيدة زينب، وتبلغ مساحتها نحو 3.35 فدان، وتندرج تحت درجة الخطورة الثانية، من خلال عقد شراكة فيما بينهما، موضحا أن توقيع هذا البروتوكول يأتى في إطار متكامل مع ما تم من تطوير بمنطقة روضة السيدة (تل العقارب سابقًا)، حيث أناط القانون رقم 59 لسنة 1979 بالهيئة، بحث واقتراح وتنفيذ المخططات العمرانية الجديدة، موضحًا أن رؤية محافظة القاهرة تهدف إلى استعادة دورها الحيوى كعاصمة لمصر، والتي من ركائزها إخلاء بعض مناطق القاهرة، ونقل سكانها لمناطق أخرى، وإعادة تطويرها واستغلالها في أنشطة حضرية وثقافية تعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

وأوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن مسئولية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب هذه الاتفاقية، تشمل، تخطيط وإعداد الرسومات التنفيذية لإنشاء التجمع السكنى على قطعة الأرض المخصصة لذلك بالمخطط المُعد للمنطقة بما فيها الوحدات المقرر تخصيصها للشاغلين الراغبين في البقاء بالمنطقة بعد التطوير، بما يحقق الجدوى الاقتصادية، وأقصى استفادة ممكنة من المشروع طبقًا لدراسات الجدوى الاقتصادية، وسداد التعويضات المقررة لشاغلى الوحدات السكنية طبقًا لما أوصت به اللجنة التيسيرية لأعمال مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، وقرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بهذا الشأن، وسداد التعويضات المقررة لشاغلى الوحدات غير السكنية طبقًا لما أقره مجلس الوزراء بجلسة رقم 108 المنعقدة بتاريخ 7/ 2/ 2018، بجانب توفير الإيجارات المؤقتة للشاغلين الراغبين في العودة للمنطقة بعد التطوير طوال فترة التطوير والتي تصل تقريبًا إلى 36 شهرًا، وتحمل تكاليف أعمال الإزالة ورفع الأنقاض، والالتزام بتنفيذ جميع أعمال بناء الوحدات المقرر تخصيصها للشاغلين الراغبين في البقاء بالمنطقة بعد التطوير، شاملة جميع المرافق والخدمات المطلوبة، والالتزام بالإدارة والصيانة الكاملة للعمارات المشتملة على الوحدات، وتحصيل جميع الالتزامات المالية المقررة على شاغليها لصالح الهيئة.

وقال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن مسئولية المحافظة، تتضمن: الالتزام بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، لعرض المخطط النهائى لمنطقة التطوير على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لاعتماده بما فيه موقع ومساحة قطعة الأرض المتفق بين طرفى هذه الاتفاقية على نقل ملكيتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمقرر إنشاء التجمع السكنى عليها، والبالغ مساحتها الإجمالية 5.5 أفدنة تقريبًا (قابلة للعجز والزيادة طبقًا لما يسفر عنه المخطط النهائي للمنطقة والقياس الفعلى على الطبيعة) بحيث تكون كامل المساحة وما سيتم بناؤه عليها من منشآت ومبان ملك الهيئة، والالتزام بتوفير جميع خرائط شبكات المرافق الخاصة بالمنطقة من مركز معلومات الشبكات، وكذا الالتزام باعتماد المخطط النهائي والاشتراطات البنائية اللازمة لتحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروع، والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للقيام بأعمال الهدم والإزالة والبناء ومد المرافق وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية واللوائح الأخرى المنظمة لذلك.

وأوضح عبدالحميد، أن الطرفين اتفقا على إنشاء مشروع مشترك يتم الاتفاق عليه بينهما لاحقًا على مساحة الأرض المخصصة كمنطقة خدمات للمشروع، وذلك وفق المخطط النهائي المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على أن يكون المشروع بالمشاركة بين الطرفين بنسبة 50 % لكل منهما في التكاليف والأرباح.