عبد الغفار: الدولة المصرية تُقدم فرصة فريدة للمستثمرين في قطاع الرعاية الصحية

03 / 10 / 2024

• أخبار
• الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية بتراثها الثقافي الغني وموقعها الاستراتيجي، تقدم فرصة فريدة ومقنعة للمستثمرين، وخاصة في قطاع الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الاستثمار هو حجر الزاوية لتقدم أي دولة فهو يقود النمو الاقتصادي ويخلق فرص العمل ويعزز جودة الحياة للجميع.

وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة النقاشية حول فرص الاستثمار و التعاون المشترك بين مصر والسويد في مجال الرعاية، وذلك بحضور عدد من الخبراء والمستثمرين بالسويد، بالإضافة لعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وهيئة الرعاية الصحية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، أن نظام الرعاية الصحية في مصر يشهد مراحل تطور سريعة، مشيرا ً إلي نظام التأمين الصحي الشامل، ومبادرات الصحة العامة الواسعة والمتنوعة، وبدعم الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، والتي حققت تقدمًا ملحوظًا في توسيع نطاق وصول خدمات الرعاية الصحية الجيدة إلي المواطن المصري وضيوف مصر المقيمين علي أراضيها.

وأكد أن التقدم الكبير الذي أحرزته السويد في ابتكارات الرعاية الصحية، والقطاع الخاص القوي، ونهج التنمية المستدامة، يتماشى مع أجندة الإصلاح في مصر، سواء في مجال الرعاية الصحية الخضراء، أو المستحضرات الصيدلانية الحيوية، أو خدمات التحول الرقمي في مجال الصحة، بالإضافة إلى الأبحاث المتطورة، وهي نفس الأسس التي تعمل عليها وزارة الصحة والسكان، بما يساهم في تعزيز ودعم فرص الاستثمارات المصرية السويدية في البنية التحتية، والموارد البشرية والتكنولوجيا، والتي تمهد الطريق لنظام رعاية صحية أكثر شمولاً.

ونوه وزير الصحة والسكان، إلي أن الحكومة المصرية ملتزمة بتهيئة بيئة مواتية للاستثمار من خلال سن قوانين لتبسيط الأطر التنظيمية، والحد من الحواجز البيروقراطية، وتوفير مجموعة من الحوافز، بما في ذلك معدلات ضريبية تنافسية وإعفاءات جمركية، مشيرا ً إلي تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تسمح للقطاع الخاص بالمساهمة في تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية على نطاق واسع، ووضع الخبرة والكفاءة والابتكار في طليعة نظام الرعاية الصحية.

واستعرض الوزير الطفرة التي تحققت في منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولي، ومستوى الخدمة التي تقدم لملايين المواطنيين الذين تشملهم التغطية الصحية لمحافظات تلك المرحلة، بالإضافة لآخر المستجدات والتجهيزات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، منوهًا إلى مشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية، والصرح الطبي الجديد لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ومجمع المعامل المركزية، ومجمع السويس الطبي.

كما استعرض جهود الدولة المصرية في قطاع الرعاية الصحية، مشيرًا إلي حجم تطور إنفاق الدولة في القطاع الصحي، من خلال رفع كفاءة المنظومة الصحية بتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، وإنشاء عدد من المنشآت الطبية الجديدة علي مستوي محافظات الجمهورية، منوها إلي حجم المشاريع التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها.

وأكد وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية حريصة علي توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة، منوها إلي معدلات وحجم سوق الدواء في مصر والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الصدد.

وتطرق الوزير إلى الدور الذي تقوم به مستشفى 57357، بالإضافة إلى مستشفى أهل مصر، التي تعد أول وأكبر مستشفي متخصص في مصر والشرق الأوسط في علاج ضحايا الحروق، بطاقة استعيابية تقربيية 200 سرير.

وكما تطرق خلال الجلسة النقاشية إلي ملف التنمية البشرية، والذي يستهدف تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز وتعظيم موارد التعليم والصحة والمعيشة، موضحاً أهمية رأس المال البشري، ومستقبل الرعاية الصحية، والتي تهدف الى الاهتمام بالإنسان الذي يعتبر محور الخدمات الصحية.

ومن جانبه، أكد السفير السويدي لدى مصر، هاكان إمسجارد، على أهمية هذا الحدث قائلا: “إن أوجه التآزر بين حلول الرعاية الصحية المتطورة في السويد ومبادرات إصلاح الرعاية الصحية في مصر واضحة، فالشركات السويدية مجهزة تجهيزًا جيدًا لدعم مصر في جهودها الإصلاحية، وتتماشى خبراتها تمامًا مع مبادرات مصر لتحسين البنية التحتية للمستشفيات وتعزيز تقديم الرعاية الصحية، وخلق فرص كبيرة للتعاون في تقديم الخدمات وتبادل الخبرات على حد سواء”.

وأضاف السفير أن الحكومة السويدية تلتزم بتعزيز هذه التعاونات ولديها مجموعة من آليات التمويل التي يمكن أن تدعم المساعدة التقنية وبناء القدرات وتبادل المعرفة في قطاع الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن الحكومة السويدية تهدف إلى إقامة شراكات دائمة وموسعة من شأنها تعزيز فرص الحصول على الرعاية وإطلاق الفرص الاقتصادية في قطاع الرعاية الصحية.